مسؤول سويسري:«الإعدامات ونائب عام مرسي» سبب تأخر عودة الأموال المنهوبة

سويسرا - نانسي حبيب
من مدينة برن ومن داخل المبنى الذي يضم البرلمان السويسري جنبًا إلى جنب مع الحكومة، كان اللقاء مع السفير فلانتين زيلوجر، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، والمسؤول عن ملف استرداد الأصول، عاصفًا بالأسئلة عن أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورجال نظامه.
تساؤلات كثيرة عن بطء العملية، وعن المعوقات التي تحول دون سرعة إعادة الأموال، إلا أنَّه يتبين أنَّ النظام في سويسرا بطء وبه الكثير من التحديات لكنه ناجح ويعمل ولابد أن تتأكد الحكومة السويسرية من تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات لإنجاح الأمر.
المفاجأة أنَّ حكم الإخوان كان سببًا في تعطيل ملف إعادة الأموال المهربة، فإطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي بالنائب العام في نوفمبر 2012 كان كفيلاً بتعطيل العملية كلها، وبعد ثورة 30 يونيو كان عليهم أن يترقبوا النتيجة قبل أن يواصلوا مرة أخرى ثم جاءت بعدها أحكام الإعدام.
سويسرا مرتبطة بمعاهدات أوروبية تمنعها من تبادل معلومات مع دول لديها تطبيق لحكم الإعدام، والأمر لا يقتصر مع مصر، فالمشكلة نفسها موجودة مع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والحل في وجود ضمان لعدم صدور أحكام إعدام في هذه القضية تحديدًا.
أحكام الإعدام الصادرة مؤخرًا لها تأثير غير مباشر فالانطباع العام عنها سيء ولكنهم يعلمون أنه سيتم الطعن على هذه الأحكام وبالتالي فهم يترقبون الأحكام النهائية.
حكومة سويسرا حريصة على إعادة الأموال المنهوبة
السفير فلانتين زيلوجر مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية والمسؤول عن ملف استرداد الأصول، أكد حرص حكومة برن على رد الأموال التي هربها مسؤولو نظام حكم مبارك إلى البنوك السويسرية؛ لأن مثل هذه الأموال عبء على النظام المصرفي السويسري في المقام الأول، مشدِّدًا على أنَّ سويسرا لا تريد بقاء مثل هذه الأموال لديها لكن الإجراءات والقواعد القانونية التي تضمن حماية الجميع في المقام الأول هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة.
سويسرا جمَّدت أموال مبارك بعد نصف ساعة فقط من رحيله عن السلطة
وقال السفير، في لقاء مع وفد إعلامي مصري في مقر الخارجية السويسرية بالعاصمة برن، إنَّ الحكومة السويسرية سارعت إلى تجميد أموال مبارك ومسؤولي نظام حكمه بعد الإطاحة به بنصف ساعة فقط من أجل المحافظة على هذه الأموال لمصلحة الشعب المصري إن تأكد فعلاً أنها جاءت من مصادر غير مشروعة.
وأشار إلى أنَّ الحكومة السويسرية اعتمدت في قرارها السريع هذا على ما كان يتردد في الشارع المصري طوال أيام ثورة 25 يناير عن أبرز الشخصيات المتهمة بالفساد في نظام مبارك على أساس أنَّ الانتظار لحين التأكد من صحة هذه المعلومات كان يمكن أن يتيح للأشخاص المستهدفين نقل أموالهم من سويسرا بسرعة، وبالتالي تضيع فرصة ردها إلى الشعب المصري لو كانت غير مشروعة.
مليارا دولار مهربة تم إعادة إلى دولها وفقًا للقانون
زيلوجر أوضح أنَّ سويسرا أعادت ملياري دولار إلى دول تم تهريب أموال منها من ضمنها 700 مليون دولار إلى حكومة نيجيريا من أموال رئيسها الراحل ساني أباتشا، و700 مليون دولار من أموال فرديناند ماركوس إلى الفلبين.
وقال إنَّ حالة أموال أباتشا كانت نموذجية حيث أبدت السلطات النيجيرية جدية في التعامل مع الملف وطلبت المساعدة الرسمية من سويسرا، فكان هناك تحقيقان جنائيان بشأن أموال أباتشا الأول في نيجيريا والثاني في سويسرا مع تعاون وثيق بين الجانبين انتهى بالنجاح في إثبات عدم شرعية الأموال، وبالتالي ردها إلى نيجيريا، مشيرًا إلى احتمال وجود اعتبارات سياسية في الدول صاحبة الأموال المهربة لا تجعلها تبدي جدية كاملة في المطالبة باسترداد الأموال كما حدث مع سبعة ملايين دولار كانت مملوكة لأسرة موبوتو لكن حكومة الكونغو لم تطلب استردادها لآن ابن موبوتو كان نائبًا لرئيس الوزراء في ذلك الوقت، ولكن هذه ليست الحال مع مصر.
سويسرا تقول إنَّ الكرة في ملعب مصر في ملف الأموال المنهوبة
وعن العقبات التي تحول دون إعادة هذه الأموال إلى مصر رغم مرور نحو أربع سنوات على الإطاحة بمبارك، قال زيلوجر إنَّ الكرة من البداية في ملعب مصر، حيث أنَّه مطلوب من السلطات المصرية تقديم ما لديها من أدلة وتحقيقات إلى السلطات القضائية المصرية، لكي تصدر أحكامها بفساد هذه الشخصيات ثم تتقدم بهذه الأحكام إلى السلطات السويسرية التي لن تتردد في اتخاذ قرارها بشأن إعادة الأموال المهربة، مشدِّدا في الوقت نفسه على أنَّ قرار الحكومة السويسرية برد هذه الأموال إلى مصر يجب أن يستند إلى أسس قانونية وإجرائية سليمة تماما بما في ذلك إجراءات المحاكمات في مصر حتى لا يتدخل أصحاب هذه الأموال ويلجأون إلى القضاء السويسري لاستصدار قرارات بوقف إعادة الأموال بدعوى أنَّ السلطات المصرية لم تتبع معايير المحاكمات الصحيحة مثلاً، وقتها يمكن أن يصدر القضاء السويسري حكما بوقف رد الأموال.
قرار مرسي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود شكَّل أحد أهم أسباب تعقد الملف
وكشف زيلوجر أنَّ المحكمة العليا في سويسرا أصدرت في 12 ديسمبر 2012 قرارًا بوقف تبادل المعلومات مع سلطات النيابة في مصر بسبب قرار مرسي، في نوفمبر من العام نفسه، بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين نائب عام جديد، المستشار طلعت عبد الله خلفًا له، وهو ما أثار الشكوك في استقلالية سلطة النائب العام في مصر عن السلطة التنفيذية ومبدأ الفصل بين السلطات هو أمر حاسم بالنسبة للقضاء السويسري.
وأوضح أنَّ القوانين السويسرية تؤكد بشكل حاسم ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وأنه لا يمكن للحكومة أو المدعي العام في سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام في مصر إذا لم يمكن هناك ما يضمن تمامًا عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا بعد إقالة النائب العام في مصر في ذلك الوقت.
وعمَّا إذا كان الموقف تغير بعد عزل مرسي في 3 يوليو 2013، قال إنَّ المشكلة مازالت قائمة ومازالت السلطات السويسرية غير قادرة على المطالبة بإلغاء قرار وقف تبادل المعلومات مع السلطات القضائية المصرية، موضِّحًا أنَّ أحد الأسباب كانت في أحكام الإعدام الكثيرة التي صدرت بعد رحيل مرسي.
وقال إنَّ حرص الحكومة السويسرية على إنجاز مهمة إعادة الأموال المهربة إلى الشعب المصري هو الذي يدفعها إلى تأجيل مطالبة المحكمة العليا بإلغاء قرارها بوقف تبادل المعلومات مع مصر؛ خوفًا من رفض الطلب بسبب الشكوك التي يمكن أن تحيط استقلال سلطات التحقيق والإدعاء في مصر، لآنَّ رفض مثل هذا الطلب سيتيح لأصحاب الأصول المجمدة التدخل والمطالبة باستردادها لذلك فالحكومة السويسرية تنتظر اللحظة المناسبة من أجل تقديم الملف إلى المحكمة العليا مع ضمان الحصول على قرار لصالحه، مشيرًا إلى أنَّ قرار السلطات القضائية تبادل المعلومات مع أي دولة أخرى بما فيها مصر يتوقف على ثلاثة عوامل أساسية هي الثقة في استقلال النظام القضائي، والتزامه بالمعايير الدولية العامة للمحاكمات العادلة، واحترام سرية المعلومات وعدم خروجها من السلطة القضائية إلى أي سلطة أو جهة أخرى.
سويسرا جمَّدت حسابات 30 شخصية.. والحكومة لا تعرف أكثر المعلومات عن مبارك
ولفت إلى أنَّ حجم الأموال التي تم تجميدها بالفعل في سويسرا يبلغ حوالي 650 مليون دولار وهو رقم متغير إلى حد بعيد بسبب تقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو، وأنَّ قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها تضم 30 شخصية، مضيفًا أنَّ الجزء الأكبر من المعلومات الخاصة بأموال مبارك ورجاله لدى المدعي العام السويسري ولا تعرف الحكومة عنها الكثير بسبب مبدأ الفصل بين السلطات.
وعن موقف الأموال المجمدة، أوضح أنَّها موجودة في نفس الحسابات المصرفية الخاصة بها ويجري استثمارها لأنَّ قرار التجميد يعني فقط حرمان أصحاب هذه الأموال من التعامل عليها أو تحويلها أو سحبها في حين أنه يتم احتساب الفوائد عليها وإضافتها إليها سواء تم إثبات أنها أموال غير مشروعة وبالتالي يتم إعادتها إلى مصر بفوائدها أو عدم إثبات ذلك فسترد إلى أصحابها بفوائدها أيضًا.
وقال إنَّ الحكومة قررت في البداية تجميد الأصول لمدة ثلاث سنوات في 2011، ثم تقرَّر تجديد التجميد لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 2017.
الاتصالات بين مصر وسويسرا مستمرة بشكل يومي
وعن الموقف الحالي للتعاون بين مصر وسويسرا في هذا الملف، قال الدبلوماسي السويسري زيلوجر إنَّ التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين قائم وبشكل وثيق لأنَّ سويسرا حريصة على إعادة أي أموال مهرَّبة إلى مصر، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة في مصر كان قرارًا جيدًا؛ لأنه أتاح للسلطات السويسرية التعامل مع جهة واحدة وهو ما يجعل هذا التعاون أسهل، ذاكرًا أنَّ الاتصالات على المستوى الدبلوماسي بين مصر وسويسرا تتم بشكل يومي تقريبًا.
وفي تعليقه على مقولة إنَّ سويسرا هي الملاذ الآمن لأموال الطغاة في العالم، قال المسؤول السويسري إنَّ هذه المقولة ليست صحيحة تمامًا لأنَّ سويسرا مجرد مركز مالي عالمي يستطيع جذب الأموال والاستثمارات من كل أنحاء العالم، وقد يتسلل بينها أموال غير مشروعة، مشيرًا إلى أنَّ شفافية النظام في سويسرا هو الذي يعطي هذا الانطباع الخاطئ لأنَّ سويسرا هي المركز المالي الوحيد في العالم الذي يعلن وجود أموال غير مشروعة لمسئولين ورؤساء وتسعى إلى ردها لدولها، عكس الحال بالنسبة للعديد من المراكز المالية الأخرى في العالم.
الطغاة ليسوا أغبياء لوضع كل أموالهم في دولة واحدة
وأوضح أنَّ "الحكام الطغاة ليسوا أغبياء لكي يضعوا أموالهم كلها في دولة واحدة حتى لو كانت سويسرا، فهم ربما يكونوا مستبدين ودمويين لكنهم بالتأكيد ليسوا أغبياء، وبالتالي فإذا كانت لهم أموال في سويسرا فقد يكون لديهم أموال في دول أخرى لكن سويسرا هي الوحيدة المستعدة للحديث عن هذا الملف وإعلان الأموال بشفافية من أجل إعادة الأصول المهربة إلى شعوبها".