الطريق إلى «فلوسنا» فى سويسرا

كلهم كانوا يبدأون الحديث بنفس الابتسامة الواثقة، ونفس العبارة: نحن فى سويسرا جمدنا حسابات وأصول مبارك وعائلته بعد نصف ساعة من إعلان التنحى.
أكثر من نقطة حساسة تدفع المسئولين السويسريين عن ملف الأموال المصرية «المنهوبة» للتأكيد دائما على أن هناك إرادة رسمية لإعادة «ما تتمكن مصر من إثبات أنه أموال مسروقة»، كما تتكرر العبارة فى الصياغات رسمية.
ما يكرره المسئولون هناك أيضا هو أن مياها كثيرة ستجرى فى كل الأنهار بعد إقرار الدستور، واختيار الرئيس الجديد، أى أن القاهرة ستصبح، بعد أيام قليلة، مطالبة بالبحث عن أموالها المنهوبة فى الخارج بنفسها، وبجهودها الخاصة.
فى السطور التالية رحلة بين القاهرة وبرن، للبحث عن أكثر من 800 مليون دولار باسم 31 شخصا من عائلة مبارك ومقربين منه، ومسئولين فى نظامه: الكثير من الدراما، والأرقام، والأسماء، والقليل من الحقائق المتاحة
إشارات يوم التنح
فى منزله الهادئ بالمعادى، استقبل السفير السويسرى ماركوس لايتنر، مجموعة من الصحفيين نهاية نوفمبر الماضى، قبل سفرهم إلى بلاده بدعوة من وزارة الخارجية. تفادى الرجل سؤالا مشروعا عن الهدف من الدعوة، لكنه لم يرفض احتمال أن هناك تطورات فى ملف الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا.
وفى صباح 3 ديسمبر الثلجى فى مدينة برن، العاصمة السويسرية، التقينا بالمسئول الأول عن الملف. السفير فالنتين تسيلفيجر مدير قسم القانون الدولى بوزارة الخارجية، الذى بدأ حديثه بأن ما يقوله هو «القضية من وجهة نظر سويسرا».
الحكاية بدأت مع سقوط نظام بن على، عندما «أرادت سويسرا أن تقدم إشارة تضامن للشعب التونسى بتجميد أرصدة عائلته. وعندما نزل المصريون إلى التحرير كنا فى حالة اهتمام بالغ وأردنا تقديم إشارة تضامن للمصريين، عن طريق منع مبارك من استعادة أمواله. فكرنا أنه يجب العمل فورا، ولم تكن السلطات المصرية فى حالة تسمح بالتفكير فى الملف، فاتخذنا القرار، وأعددنا القائمة الأولى».
كيف أعددنا القائمة؟
بدأت سويسرا فى أبريل 2011 فى فرز «الأسماء التى يدور الجدل بشأنها فى مصر، وخرجنا بقائمة أولى قررنا تجميد أرصدتهم».
لم تنتظر سويسرا أن تخاطبها مصر، لأن الوقت سيتيح لأصحاب الأموال نقلها من سويسرا، التى لا تمتلك قانونا ينظم الموقف فى هذه الحالة غير المسبوقة، وفى أبريل أصدرت القائمة الثانية، ليرتفع العدد إلى واحد وثلاثين شخصية.
حسب القوانين السويسرية لابد من إثبات أن هناك جرائم أموال، وهو أمر يستدعى تحقيقا جنائيا، بدأ بالفعل فى مصر وسويسرا. وعبر عدة لقاءات هنا وهناك، التقى مسئولون من البلدين، للتنسيق والاتفاق. «إذا أردت التعاون مع بلد لابد أن تعرف قوانينه، لذلك أرسلنا رجال قانون من سويسرا لينصحوا المصريين بأفضل الطرق للتعامل مع الملف».
كانت مصر قد دخلت على خط الملف بطلب الاطلاع على تفاصيل الحسابات والأرصدة المجمدة، واشترطت سويسرا، انطلاقا من قوانينها، تحقيقا جنائيا وحكما قضائيا نهائيا، لإثبات أن الأموال جاءت من مصادر غير قانونية، وكانت السلطات القضائية فى مصر تدرس سبل تلبية هذا الطلب، عندما وقعت الواقعة، فى نوفمبر 2012.
أقال مرسى نائبه العام عبدالمجيد محمود، «ومن وجهة نظرنا بدا الأمر غير مطمئن»، السفير فالانتين تسيلفيجر، يحكى عن اللحظة التى توقف فيها التعاون، قبل أكثر من عام.
«كنت فى مصر قبل إقالة مرسى بأسبوع، واجتمعنا مع الرئيس فى القاهرة. قال مرسى إنه ماضٍ فى طريق التعاون مع سويسرا، لكنه بعد أيام أقال النائب العام عبدالمجيد محمود. بالنسبة لنا كان الأمر صعبا». قواعد الإدارة السياسية لبلد مثل سويسرا لا تتسامح أبدا مع طغيان إحدى السلطات، ولا على تدخل الرئيس فى اختيار القيادات القضائية. وفى أعقاب أزمة النائب العام، قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية وقف التعاون مع السلطات المصرية بسبب تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية، وتوقف التعاون بين مصر وسويسرا لاستعادة الأموال المصرية منذ ذلك التاريخ.

من يثبت أنها حلال؟
منذ عشر سنوات تقريبا تبذل سويسرا جهودا واضحة لتغيير صورتها الشهيرة، بأنها جنة الأموال المسروقة من الشعوب الفقيرة. وردت بالفعل ما يقارب مليارى دولار من «حسابات الطغاة»، من الفليبين وبورما ونيجيريا والكونغو وهاييتى وغيرها. تتحرك سويسرا بدوافع «أخلاقية» بضغوط من الرأى العام المحلى، لكنها تسير بدافع المصلحة أيضا، فالاتحاد الأوروبى يضغط أيضا كى تلتزم المصارف السويسرية بضوابط الشفافية، وفقا للمعايير الأوروبية.
تصرفت سويسرا فى كل حالة على حدة، حتى هبت عاصفة الربيع العربى، التى كانت مفاجئة، وصعبة. فى السنوات العشر السابقة تدفق على بنوك سويسرا نحو مليارى دولار من حكام مصر وتونس وليبيا وسوريا، كما قال ل«الشروق» أوليفييه لونشوم، الخبير المالى فى منظمة إعلان برن، غير الحكومية.
كانت حالة تونس الأولى التى تبادر فيها سويسرا من جانب واحد بتجميد أصول وإرصدة تخص العائلة الحاكمة هناك، وتكرر الأمر مع مصر، لكن الطريق المصرى كان أصعب، ومليئا بالمطبات.
القرار السويسرى بتجميد الأرصدة كان «سياسيا»، أى أنه لم يلتزم بالقوانين السويسرية التى تشترط تحقيقا جنائيا وحكما قضائيا نهائيا، لكن مصر لم تستفد منه حتى هذه اللحظة.
إقالة النائب العام أوقفت التعاون القضائى، ولم تعد تفاصيل الثروات المنهوبة متاحة أمام المحقق المصرى، حتى هذه اللحظة.
كادت الأموال تطير إلى الأبد باقتراب موعد فك التجميد، فى العاشر من فبراير المقبل، لكن برن عادت إلى الاعتبارات السياسية، وقررت فى ديسمبر الماضى تمديد الحظر ثلاث سنوات أخرى، تنتهى فى 2017، ولا يبدو حتى هذه اللحظة أن القاهرة تستفيد من هذا الوقت الإضافى، للمباراة الصعبة. وفى غضون أسابيع يناقش البرلمان السويسرى مشروع قانون يوحد إجراءات التعامل مع «أموال الطغاة» فى مصارف سويسرا، وليس من المؤكد أن يحظى القانون بالأغلبية المطلوبة.
القانون يحمل اسم «قانون تجميد وإعادة الأصول الآتية من مصدر غير مشروع ومرتبطة بشخصيات عامة تتعرض للمساءلة».
الجديد فى القانون أنه ليس من الضرورى على سويسرا أو الدولة المعنية إثبات أن الأموال جاءت من مصدر غير مشروع، بل على أصحاب الثروات إثبات أنها «حلال». أى أن المتهم «متهم» حتى يثبت براءته. يمكن لسويسرا وفقا للقانون الجديد أن تبادر بإتاحة المعلومات للدولة المعنية، حتى لو لم تطلب الدولة ذلك. فى حالة مصر لم يكن هناك دولة تطلب ذلك، لحظة تنحى مبارك، كما قال أحد المسئولين السويسريين، وهو يضيف: كنا نتفهم ذلك. لكن القانون يواجه حملة معارضة من كتلتين، الأولى سياسية، وهى حزب الشعب اليمينى صاحب الأغلبية، الذى يرى أن سويسرا ليست فى حاجة إلى قوانين جديدة، «فنحن أفضل من دول أخرى كثيرة». الكتلة المعارضة الأخرى هى اتحاد المصارف الذى يرى أن التضييق على أصحاب الحسابات لا يصب فى صالح قطاع المصارف السويسرى، هرم الاقتصاد الذى يمثل أكثر من 6٪ من الناتج القومى، ويتعامل بأكثر من 35 مليار فرنك سويسرى فى العام.

سيناريوهات عودة الأموال
الطريق لاستعادة أموالنا فى سويسرا طويل ومعقد، كما يكررها الجميع فى برن، لكن هناك عوامل تقترب بنا من الأمل، وتقصر الطريق.
وجود أدلة قانونية دقيقة
تنجح التحقيقات الجنائية التى تباشرها السلطات المصرية والسويسرية منذ 2011 فى إثبات أن هذه الثروات تراكمت بطرق غير مشروعة، وإظهار العلاقة بين الأموال ووقائع جنائية محددة. محامى علاء وجمال مبارك، السويسري ليونيل هالمبيران، قال فى سبتمبر الماضى إنه بعد عامين من التحقيق، «لم يقدم المدعى السويسرى أدنى اتهام ملموس يشير إلى أن الأصول المصادرة لموكلى، جاءت من مصادر غير مشروعة. لولا الضغوط التى تمارسها الخارجية السويسرية، ليتم إغلاق الملف منذ زمن طويل».
والرجل على حق فيما قاله لموقع «سويس إنفو»، لأن القرار من البداية كان سياسيا.
إثبات أن النهب كان جريمة منظمة
فى حالة غياب تفاصيل «الجرائم» المالية، يمكن العثور على شواهد مؤكدة على أن رجال مبارك كانوا يمارسون ما يشبه الجريمة المنظمة، للسيطرة على الأسواق، ومجاملة المحاسيب، واحتكار القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحا. «لو حصلنا على معلومات تفيد بأن مبارك ونجليه كانوا يديرون عملا منظما للإضرار بممتلكات الدولة والشعب، يصبح الطريق أقصر وأسهل»، كما قالت ل«الشروق» مسئولة الملف فى وزارة العدل السويسرية، سوزان كيستر.
نيجيريا نجحت عام 2005 فى استرداد أكثر من 1300 مليون دولار بانتهاج هذا الطريق، وبمساعدة مكتب محاماة بريطانى.
تقديم وقائع جديدة لكن «دقيقة»
فى حالة عدم توصل التحقيقات لإثبات المصادر غير المشروعة، قدمت وزارة العدل السويسرية عرضا لا يمكن رفضه، على لسان د. سوزان كيستر، نائب رئيس وحدة المعاونة القانونية بوزارة العدل. فى مكتبها بالعاصمة برن، قالت كيستر إنها ترحب بتحقيق جنائى رسمى يدين أصحاب الأرصدة، أو طلب رسمى من مصر باستعادة الثروات مشفوعا بحكم قضائى نهائى، أو، وهنا العرض الجديد، «حقائق تفصيلية وشكوك يمكن تعقبها بالتعاون بين الدولتين».
يمكن أيضا إضافة وقائع مخالفة للقانون إلى ملفات أصحاب الأرصدة، كما يمكن إضافة أسماء جديدة بطلب من جهة قضائية مصرية، حتى بدون تحقيق أو حكم قضائى، وعوضا عن ذلك طلبت مسئولة العدل السويسرية أن يتضمن الطلب «التهمة بالتفصيل، ومعلومات صحيحة عن الجريمة المالية، ووقت ارتكابها». الشرط الوحيد أن يأتى هذا الطلب من جهة قضائية مصرية.
إقرار القانون السويسرى الجديد
تزداد فرصة مصر فى استعادة الأموال المنهوبة فى حالة إقرار القانون الجديد للتعامل مع أموال شخصيات عامة أو سياسية، تحوم حولها الشبهات. لم تتبلور التفاصيل النهائية للقانون، لكن فى حالة إقراره لن يتم العمل به قبل عام 2017 أو 2018 على أفضل تقدير.
وأذا عادت الفلوس، ينص مشروع القانون الجديد على استخدام الأرصدة المستعادة فى تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز سيادة القانون فى بلد المنشأ، لأن سويسرا تريد «تجنب عودة هذه الأموال إلى دائرة الفساد والجريمة المنظمة».
تنسيق المجتمع المدنى
تشكو منظمات المجتمع المدنى السويسرية من غياب التنسيق معها فى هذه القضية. أوليفييه لونشوم، مسئول منظمة إعلان برن المعنية بالملف، قال للشروق إنه يبحث عن شركاء فى مصر. لا يتوقف دور المجتمع المدنى على مخاطبة الرأى العام فقط، بل تجهز الدعاوى القضائية، وتنسق فى جمع الأدلة، وتقدم المساعدات القانونية والمحاسبية.

هنا برن:
شكرًا على «عدم» تعاونكم
أحدث بيان رسمى صدر عن مكتب النائب العام السويسرى بشأن الأموال المصرية هناك، كان بتاريخ 5 فبراير الماضى، تلقته «الشروق» من السفارة السويسرية كبيان صحفى. البيان أكد مجددا أن مكتب النائب العام فى سويسرا سيطلب الدعم من السلطات القضائية المصرية فى الحصول على أدلة لجرائم أصلية محتملة لغسيل الأموال.
وأضاف البيان إن مكتب النائب العام، بع تحليل حالة مصر بدقة وعمق خلال الشهرين السابقين، منح الأولوية لتحديد الحقائق والعلاقات بين الأشخاص قيد التحقيق، وجميعهم مواطنون مصريون مرتبطون بالرئيس السابق مبارك، وتحليل الحسابات المصرفية وتدفقات الأصول المالية. الأمر الحاسم فى التحقيق الجنائى فى سويسرا، طبقا للبيان، وكما هو الحال فى جميع حالات غسيل الأموال، هو إثبات أن الجرائم الأصلية قد تم ارتكابها خارج سويسرا، «والتعاون مع السلطات القضائية المصرية أمر حيوى لأن الأعمال الإجرامية المزعومة أو الجرائم الأصلية لغسيل الأموال تم ارتكابها على وجه الحصر تقريبا فى مصر». مكتب النائب العام قال فى بيانه إنه سيتصل بالسلطات المصرية المختصة فى اليومين المقبلين، ليطلب المساعدة القانونية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون السويسرى بشأن المسائل الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية السويسرى.
فى نفس الوقت مازال مكتب النائب العام السويسرى ينظر فى طلبات من مصر للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق التوفيق بين الطلبات التابعة للنظم القانونية فى كلا البلدين.

هنا القاهرة:
أموالنا ما زالت لديكم
أما أحدث ما صدر عن المسئولين بالقاهرة فى ملف الأموال المنهوبة، فهو تصريح السفير جمال بيومى مسئول برنامج الشراكة المصرية الأوربية، قبل أيام، بأن تجميد الحكومة السويسرية حسابات بعض الرموز السياسية المصرية، لا يعنى أحقية الدولة فى استردادها.
السفير بيومى قال لبوابة الأهرام إن ما جمدته سويسرا، يقيد تصرف رجال الأعمال فقط حتى انتهاء المحاكمات ولا يعنى أن ترد إلى الدولة، كما يدعى البعض.

11 فبراير 2011
العائلة و«المقربون»
قررت سويسرا تجميد الأصول المحتملة لحسنى مبارك وعدد من أفراد عائلته والمقربين منه بشكل فورى عقب إعلان التنحى، وطلبت من المصارف السويسرية البحث عن الودائع التابعة لهم وتجميدها.

حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت
جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال
علاء مبارك وزوجته هايدى راسخ
أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى الديمقراطي
حبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية الأسبق
محمد زهير وحيد جرانة، وزير السياحة الأسبق
رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق
منير ثابت، شقيق سوزان
أحمد علاء الدين أمين المغربى، وزير الإسكان الأسبق
6 سبتمبر 2012
كل رجال الرئيس
وضعت وزارة الخارجية السويسرية على موقعها قائمة معدلة، تضم أسماء شخصيات وشركات تخضع لقرار تجميد الأصول والممتلكات والحسابات المصرفية. القرار الصادر عن إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية يقدم تعريف قانونيا تفصيليا للتجميد، ثم يضيف فى المادة السابعة والأخيرة منه أن التنفيذ بدأ فى الخامسة والنصف عصر يوم 11 فبراير، وينتهى فى العاشر من فبراير 2014، أى بداية الشهر المقبل.
هنا ترجمة لقائمة الأسماء والمعلومات المرفقة كما وردت على الموقع الرسمى للخارجية السويسرية، عدا أرقام جوازات السفر.
محمد زهير وحيد جرانة، وزير السياحة الأسبق
حسين كمال الدين إبراهيم سالم، مواليد 11 نوفمبر 1933، رجل أعمال
خالد حسين كمال الدين سالم، مواليد 4 أغسطس 1961، نجل حسين سالم


إذا نجح محامى مبارك
رحلة البحث عن «أموالنا فى الخارج» مستمرة، لكن يبقى صوتان صارخان فى البرية، لا يمكن تجاهل الإشارات التحذيرية منهما.
الصوت الأول هو أوليفييه لونشوم، خبير الاقتصادى بمنظمة إعلان برن غير الحكومية، وهو يقول إن الطريق صعب وغير مضمون، ثم الأخطر: ما تم تجميده ليس بالضرورة هو كل الأموال المنهوبة، ولا أحد يعرف على وجه الدقة إذا كانت هناك أموال أخرى أم لا.
هل يعنى ذلك أن المصارف قد تكذب على جهات التحقيق؟
نعم، ممكن.
يرد الرجل دون تردد.
الصوت الثانى للمسئول الأول عن الملف، السفير فالانتين تسيلفيجر مدير قسم القانون الدولى بوزارة الخارجية. فى طريقه للخروج من قاعة المحاضرة بعد لقائه معنا فى العاصمة السويسرية، سألته عما إذا كان متفائلا بالنجاح فى إعادة هذه الأموال، ورد على السؤال بتحذير. «فى حالة الحكم ببراءة مبارك علينا أن نقبل بالقرار، ونوقف التجميد فورا. إذا نجح محامو مبارك فى المحاكم سنخسر كل شىء».