مليار دولار حجم أموال الربيع العربي المجمدة في سويسرا

ذكرت وزارة الخارجية السويسرية أمس الثلاثاء، أن سويسرا جمدت نحو مليار فرنك سويسري (1.07 مليار دولار) من الأموال المنهوبة، التي ترتبط بحكام مستبدين في أربع دول في قلب ثورات الربيع العربي هي (مصر وليبيا وسوريا وتونس).


وقال رئيس إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية- فالانتين تسيلفيجر إن "السلطات السويسرية تتعاون مع السلطات القضائية في تونس ومصر لتسريع إعادة الأموال، لكن من المتوقع أن يستغرق ذلك سنوات".


وأضاف في إفادة صحفية "بجنيف" مقدماً أحدث بيانات بخصوص الأموال المجمدة منذ يناير 2011، "اليوم هناك مليار فرنك إجمالاً مجمدة في إطار الربيع العربي."


وقال إن الجزء الأكبر من المبلغ، أو700 مليون فرنك تقريباً، مرتبط بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، والدائرة المحيطة به.


ومضى قائلاً إن وزير الخارجية السويسري- ديدييه بوركهالتر، أجرى محادثات في القاهرة يوم الأحد الماضي، مع نظيره المصري "محمد كامل عمرو" بشأن التعاون القضائي لإعادة الأموال.


وقال "تسيلفيجر" إن نحو 60 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي السابق "زين العابدين بن علي"، تم تجميدها أيضاً.


وقال إن الحكومة السويسرية تحركت على وجه السرعة، وأمرت بتجميد أي حسابات للرئيس التونسي المخلوع بعد خمسة أيام من الإطاحة به، وفعلت الأمر نفسه خلال نصف ساعة من تنحي مبارك في فبراير 2011.


وأضاف "حسابات 80 شخصاً من هاتين الدولتين مجمدة حالياً في سويسرا، وهذا كما يمكن أن تتخيلوا يعني كمية هائلة من العمل، هذا لا يشمل (بن علي، ومبارك وحدهما)، بل والمقربين منهما كذلك."


وقال إن السلطات السويسرية وجدت أكثر من 140 حساباً، مرتبطة بمبارك وبن علي، والمقربين منهما وتقتفي أثر عشرات الآلآف من المعاملات المالية.


وتابع إن الحكومة السويسرية، تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في أوائل العام القادم، بهدف زيادة الصلاحيات القانونية التي تتيح لها التحرك بسرعة؛ لتجميد الأموال المنهوبة التي تخبئها أنظمة فاسدة، وإعادتها إلى بلدانها.


كما أضاف "تسيلفيجر" إن القانون لن يقر على الأرجح قبل عام 2015 بعد إجراء مشاورات مع المشرعين، وسلطات الكانتونات ورابطة البنوك السويسرية.


وقال في إشارة إلى الأموال المرتبطة بالدكتاتور النيجيري الراحل- ساني اباتشا "الحالة التي سويت في أسرع وقت في الماضي، هي حالة اباتشا، واستغرقت خمس سنوات."


وأردف أن "100 مليون فرنك" مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل- معمر القذافي، مجمدة في سويسرا، تماشياً مع عقوبات فرضها مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، وتم الإفراج عن أموال ليبية أخرى بعد تخفيف العقوبات، على مؤسسات تديرها الدولة.


وقال إن نحو "100 مليون فرنك" مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ومعاونية وشركات سورية مجمدة، تماشياً مع عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تطبقها سويسرا برغم عدم انتمائها إلى عضويته.


يذكر أن، سويسرا وسعت العقوبات التي تفرضها على سوريا في 14 أغسطس الماضي، ومنعت ثلاث شركات سورية، من بينها شركة الخطوط الجوية السورية من القيام بتعاملات في البلاد، وفرضت حظراً للسفر على 25 سورياً أخرين معظمهم من المسؤولين العسكريين، وجمدت أرصدتهم.


كما عملت الحكومة السويسرية جاهدة، على أن تنفي عن نفسها صورة الملاذ الآمن للمكاسب غير المشروعة، وصادرت أرصدة حكام مستبدين أُطيح بهم، ووافقت عام 2009 على تخفيف سرية الحسابات المصرفية، لمساعدة دول أخرى على رصد التهرب الضريبي.