قالت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الثلاثاء إن سويسرا جمدت نحو مليار فرنك سويسري (1.07 مليار دولار) من أموال منهوبة ترتبط بدكتاتوريات سابقة في أربع دول في قلب ثورات الربيع العربي هي مصر وليبيا وسوريا وتونس. وتتعاون السلطات السويسرية مع السلطات القضائية في تونس ومصر لتسريع استعادة الأموال، لكن فالانتين تسيلفيجر، رئيس إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، توقع أن يستغرق الأمر سنوات. وأضاف في إفادة صحفية بجنيف "اليوم هناك مليار فرنك في الإجمالي مجمدة في إطار الربيع العربي" مقدما أحدث بيانات عن الأموال المجمدة منذ أوائل عام 2011. وصرح بأن الجزء الأكبر من الأموال وهي 700 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك والدائرة المحيطة به. وأجرى وزير الخارجية السويسري ديديه بوركهالتر، محادثات في القاهرة يوم الأحد مع نظيره المصري محمد كامل عمرو حول التعاون القضائي لاستعادة الأموال المنهوبة. وقال تسيلفيجر إن نحو 60 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي تمت مصادرتها أيضا. كما تمت مصادرة مائة مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومائة مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه وذلك تماشيا مع عقوبات فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعملت سويسرا جاهدة في السنوات القليلة الماضية على تحسين صورتها كملاذ للمكاسب غير المشروعة وصادرت أرصدة حكام ديكتاتوريات تمت الإطاحة بهم ووافقت عام 2009 على تخفيف قيود بنكية صارمة خاصة بالسرية لمساعدة دول أخرى على رصد التهرب الضريبي. وقال تسيلفيجر في إشارة إلى أموال مرتبطة بالدكتاتور النيجيري الراحل ساني أباتشا "القضية التي انتهت في أسرع وقت في الماضي هي قضية أباتشا واستغرقت خمس سنوات."