زيارة النائب العام السويسري تفجر ملف الأموال المهربة

مصدر قضائي ل «الوفد»: مبلغ ال 65 مليار دولار يعادل موازنة دولة

استبعد مصدر قضائي مسئول، بملف استرداد الأموال المهربة، تهريب 65 مليار دولار من مصر الي بنوك سويسرا نهاية نوفمبر الماضي.
قال المصدر في تصريحات خاصة ل «الوفد» ان المبلغ المذكور يعادل موازنة دولة. كما أن الاحتياطي النقدي والودائع المالية بالبنك المركزي وباقي البنوك العاملة في مصر مؤمن عليها تماما وتخضع للرقابة الدورية.
جاءت تصريحات المصدر، الذي رفض نشر اسمه قبيل مثول الجريدة للطبع وبالتزامن مع لقاء عقده المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والمستشار ابراهيم الهنيدي مساعد الوزير للكسب غير المشروع، والمستشار هشام بركات النائب العام مع النائب العام السويسري «مايكل كريستوف لوبر» بمقر نيابة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس امس.
وكانت تصريحات صدرت عن وزيرة المالية السويسرية ايفلين فيدمرشلومف بتهريب 65 مليار دولار من مصر عبر «بصمة الصوت والطرود المغلقة المنقولة بالطائرات قد تسببت في أزمة بين مصر وسويسرا.
وجاءت زيارة النائب العام السويسري الي القاهرة لاحتواء هذه الأزمة.في السياق مواز، قال المصدر القضائي ان لجنة استرداد الأموال تترقب صدور حكم ادانة نهائي لاسترجاع أموال رموز نظام مبارك وأسرهم من الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر الي اكتشاف أموال أخري مهربة للخارج، من خلال تقارير واردة للجنة من مكاتب المساعدة القانونية واللوجستية التي يقوم بها وزراء ورجال مخابرات أجانب سابقون والمتعاقد معهم مقابل أتعاب مالية تدفعها الحكومة المصرية.
وأكد المصدر أن الدول الأجنبية ومن بينها الأوروبية تماطل في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال حتي تضمن استمرار تواجد تلك الأموال في خزائنها تحت ستار «فتح تحقيق أولي» وإحالتها لقضاء الدولة المهرب بها الأموال، ومصادرة تلك الأموال في نهاية المطاف لصالحها من ناحية، والافلات من الاتهام بعدم تفعيل الاتفاقية الأممية من جهة أخري.
ويتناول اللقاء تذليل العقبات القانونية لدي الدولة السويسرية لتطبيق بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال.
يذكر ان سوزان كستر نائب مدير المكتب الفيدرالي للعدالة التابع لوزارة العدل السويسرية خلال لقائها بصحفيين مصريين بمقر وزارة العدل بمدينة برن، قد أعلنت رسميا في الثالث من ديسمبر الجاري أن السلطات السويسرية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مصر من أجل إلغاء قرارها السابق بتعليق اجراءات اعادة الأموال المصرية المهربة.
وأوضحت انه يتعين علي السلطات المصرية لبدء عملية استرداد الأموال المصرية المهربة اثبات في صورة حكم قضائي نهائي خروج أموال رموز نظام مبارك من الأراضي المصرية بصورة غير شرعية إلي البنوك السويسرية.