سويسرا: مستعدون لرد الأموال المهربة إلى مصر بفوائدها.. والكرة في ملعب القاهرة

قال السفير فلانتين زيلوجر، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، إن بلاده لديها رغبة قوية في إعادة الأموال المهربة إلى الشعب المصري بفوائدها، موضحا أن تأخر استرداد مصر للأموال يرجع إلى الحاجة لضمان الإجراءات والقواعد القانونية التي تكفل حماية الجميع.
وأكد «زيلوجر»، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية خلال لقائه بوفد إعلامي مصري بمقر الخارجية السويسرية ببرن، على حرص حكومة برن على رد الأموال التي هربها مسئولو نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى البنوك السويسرية لأن مثل هذه الأموال عبء على النظام المصرفي السويسري في المقام الأول، مشددا على أن سويسرا لا تريد بقاء مثل هذه الأموال لديها لكن الإجراءات والقواعد القانونية التي تضمن حماية الجميع في المقام الأول هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة.
وقال إن «الحكومة السويسرية سارعت إلى تجميد أموال الرئيس مبارك ومسئولي نظام حكمه بعد الإطاحة به بنصف ساعة فقط من أجل المحافظة على هذه الأموال إن لمصلحة الشعب المصري إن تأكد فعلا أنها جاءت من مصادر غير مشروعة».
وأشار إلى أن الحكومة السويسرية اعتمدت في قرارها السريع هذا على ما كانت بتردد في الشارع المصري طوال أيام ثورة 25 يناير عن أبرز الشخصيات المتهمة بالفساد في نظام مبارك على أساس أن الانتظار لحين التأكد من صحة هذه المعلومات كان يمكن أن يتيح للأشخاص المستهدفين نقل أموالهم من سويسرا بسرعة وبالتالي تضيع فرصة ردها إلى الشعب المصري إن تأكد أنها غير مشروعة.
وعن العقبات التي تحول دون إعادة هذه الأموال إلى مصر رغم مرور نحو 4 سنوات على الإطاحة بمبارك أوضح «زيلوجر» أن «الكرة من البداية في ملعب مصر حيث أنه مطلوب من السلطات المصرية تقديم ما لديها من أدلة وتحقيقات إلى السلطات القضائية المصرية، لكي تصدر أحكامها بفساد هذه الشخصيات ثم تتقدم بهذه الأحكام إلى السلطات السويسرية التي لن تتردد في اتخاذ قرارها برد الأموال»، مشددا في الوقت نفسه على أن «قرار الحكومة السويسرية برد هذه الأموال إلى مصر يجب أن يستند إلى أسس قانونية وإجرائية سليمة تماما بما في ذلك إجراءات المحاكمات في مصر حتى لا يتدخل أصحاب هذه الأموال ويلجأون إلى القضاء السويسري لاستصدار قرارات بوقف إعادة الأموال بدعوى أن السلطات المصرية لم تتبع معايير المحاكمات الصحيحة مثلا وساعتها يمكن أن يصدر القضاء السويسري حكما بوقف رد الأموال».
وكشف السفير أن المحكمة العليا في سويسرا أصدرت في 12 ديسمبر 2012 قرارا بوقف تبادل المعلومات مع سلطات النيابة في مصر بسبب قرار الرئيس السابق محمد مرسي في نوفمبر من العام نفسه بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد وهو ما أثار الشكوك في استقلالية سلطة النائب العام في مصر عن السلطة التنفيذية وهو أمر حاسم بالنسبة للقضاء السويسري، مشيرا إلى أن القوانين السويسرية تؤكد بشكل حاسم على ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية لا يمكن للحكومة أو المدعي العام في سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام في مصر إذا لم يمكن هناك ما يضمن تماما عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا بعد إقالة النائب العام في مصر في ذلك الوقت.
وعما إذا كان الموقف تغير بعد الإطاحة بمحمد مرسي في 3 يوليو 2013، قال إن المشكلة مازالت قائمة ومازالت السلطات السويسرية غير قادرة على المطالبة بإلغاء قرار وقف تبادل المعلومات مع السلطات القضائية المصرية وأن أحد الأسباب كانت المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام الكثيرة التي صدرت بعد الإطاحة بحكم محمد مرسي.
وقال إن حرص الحكومة السويسرية على إنجاز مهمة إعادة الأموال المهربة إلى الشعب المصري هو الذي يدفعها إلى تأجيل مطالبة المحكمة العليا بإلغاء قرارها بوقف تبادل المعلومات مع مصر خوفا من رفض الطلب بسبب الشكوك التي يمكن أن تحيط استقلال سلطات التحقيق والإدعاء في مصر لآن رفض مثل هذا الطلب سينيح لأصحاب الأصول المجمدة التدخل والمطالبة باستردادها لذلك فالحكومة السويسرية تنتظر اللحظة المناسبة من أجل تقديم الملف إلى المحكمة العليا مع ضمان الحصول على فرار لصالحه، مشيرا إلى أن قرار السلطات القضائية تبادل المعلومات مع أي دولة أخرى بما فيها مصر يتوقف على 3 عوامل أساسية هي الثقة في استقلال النظام القضائي والتزامه بالمعايير الدولية العامة للمحاكمات العادلة واحترام سرية المعلومات وعدم خروجها من السلطة القضائية إلى أي سلطة أو جهة أخرى.
وأشار المسؤول السويسري إلى أن حجم الأموال التي تم تجميدها بالفعل في سويسرا يبلغ حوالي 650 مليون دولار وهو رقم متغير إلى حد بعيد بسبب تقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو، وأن قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها تضم 30 شخصية، مضيفا أن الجزء الأكبر من المعلومات الخاصة بأموال مبارك ورجاله لدى المدعي العام السويسري ولا تعرف الحكومة عنها الكثير بسبب مبدأ الفصل بين السلطات.
وعن موقف الأموال المجمدة، قال إنها موجودة في نفس الحسابات المصرفية الخاصة بها ويجري استثمارها لآن قرار التجميد يعني فقط حرمان أصحاب هذه الأموال من التعامل عليها أو تحويلها أو سحبها في حين أنه يتم احتساب الفوائد عليها وإضافتها إليها سواء تم إثبات أنها أموال غير مشروعة وبالتالي يتم إعادتها إلى مصر بفوائدها أو عدم إثبات ذلك فسترد إلى أصحابها بفوائدها أيضا.
وقال إن الحكومة قررت في البداية تجميد الأصول لمدة 3 سنوات في 2011 ثم تم تجديد التجميد لمدة 3 سنوات أخرى تنتهي في 2017.
وعن الموقف الحالي للتعاون بين مصر وسويسرا في هذا الملف، قال الدبلوماسي السويسري زويجلر إن التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين قائم وبشكل وثيق لآن سويسرا حريصة على إعادة أي أموال مهربة إلى مصر، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة في مصر كان قرارا جيدا لآنه أتاح للسلطات السويسرية التعامل مع جهة واحدة وهو ما يجعل هذا التعاون أسهل. وقال إن الاتصالات على المستوى الدبلوماسي بين مصر وسويسرا تتم بشكل يومي تقريبا.
وفي تعليقه على مقولة أن سويسرا هي الملاذ الآمن لأموال الطغاة في العالم، قال المسؤول السويسري إن هذه المقولة ليست صحيحة تماما لآن سويسرا مجرد مركز مالي عالمي يستطيع جذب الأموال والاستثمارات من كل أنحاء العالم وقد يتسلل بينها أموال غير مشروعة، مشيرا إلى أن شفافية النظام في سويسرا هو الذي يعطي هذا الانطباع الخطأ لآن سويسرا هي المركز المالي الوحيد في العالم الذي يعلن عن وجود أموال غير مشروعة لمسئولين ورؤساء وتسعى إلى ردها لدولها، عكس الحال بالنسبة للعديد من المراكز المالية الأخرى في العالم.
وقال إن الحكام الطغاة ليسوا أغبياء لكي يضعوا أموالهم كلها في مكان دولة حتى لو كان سويسرا، فهم ربما يكونوا مستبدين ودمويين لكنهم بالتأكيد ليسوا أغبياء، وبالتالي فإذا كانت لهم أموال في سويسرا فقد يكون لديهم أموال في دول أخرى لكن سويسرا هي الوحيدة المستعدة للحديث عن هذا الملف من أجل رد الأموال المهربة إلى شعوبها.
وأضاف أن سويسرا أعادت ملياري دولار إلى دول تم تهريب أموال منها من ضمنها 700 مليون دولار إلى حكومة نيجيريا من أموال رئيسها الراحل سان أباتشي، وكذلك 700 مليون دولار من أموال فرديناند ماركوس إلى الفلبين.
وقال إن حالة أموال سان أباتشي كانت نموذجية حيث أبدت السلطات النيجيرية جدية في التعامل مع الملف وطلبت المساعدة الرسمية من سويسرا فكان هناك تحقيقان جنائيان بشأن أموال أباتشي الأول في نيجيريا والثاني في سويسرا مع تعاون وثيق بين الجانبين انتهى بالنجاح في إثبات عدم شرعية الأموال وبالتالي ردها إلى نيجيريا، مشيرا إلى احتمال وجود اعتبارات سياسية في الدول صاحبة الأموال المهربة لا تجعلها تبدي جدية كاملة في المطالبة باسترداد الأموال كما حدث مع 7 ملايين دولار كانت مملوكة لأسرة موبوتو لكن الحكومة لم تطلب استردادها لآن ابن موبوتو كان نائبا لرئيس الوزراء في ذلك الوقت.