خبيرة دولية: خياران أمام سويسرا للتعامل مع أموال مبارك بعد تبرئته

قالت الخبيرة في مكافحة الفساد والمديرة في معهد بازل للحوكمة، جريتا فينر: إن سويسرا الآن أمامها خياران رئيسيان للتعامل مع أموال عائلة الرئيس السابق حسني مبارك، بعد صدور حكمٍ يقضي بإسقاط تهم القتل والفساد الموجهة إليه، وهما:

(1) أن يمضي المدعي العام الاتحادي السويسري قُدُمًا في دعوى غسيل الأموال ضد عائلة مبارك، وفي هذه الحالة سيكون عليه إثبات أن الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، أمام المحكمة.
(2) إعلان أن هذه الأصول من عائدات الجريمة المنظمة، وفائدة هذا الخيار الثاني أن عبء الإثبات حينئذٍ سيلقى على عاتق فريق مبارك القانوني.

وفي كلتا الحالتين ستكون سويسرا في "وضع سياسي حساس"، على حد وصف "فينر"؛ "لأن أي قرار يمكن أن يفسر على أنه انتقاد للنظام القانونيّ المصري".

وقالت "فينر" لوكالة الأنباء السويسرية: "الحكم ليس مفيدًا، وإثبات أن أموال عائلة مبارك تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أصبح الآن أكثر صعوبة"، معربةً عن قلقها من أن يكون مصير أموال مبارك مثل أموال الدكتاتور الكونغولي موبوتو سيسي سيكو؛ التي اضطرت الحكومة السويسرية إلى إعادتها لعائلته، بعد إسقاط التهم القانونية التي رفعتها جمهورية الكونغو الديمقراطية ضدهم.

جاء ذلك في تقريرٍ نشرته "سويس إنفو" بالإنجليزية تحت عنوان "تصاعد الضغوط بشأن أموال مبارك المهربة"، تناول تعقيد المأزق السياسي والقانوني الذي يحيط بالإجراء السويسري لتجميد أموال "مبارك" أكثر بعدما أسقطت محكمة مصرية اتهامات بالقتل والفساد ضده الأسبوع الماضي. وأشارت الوكالة السويسرية أن مكتب المدعي العام الاتحادي، ووزارة الخارجية السويسرية، رفضا التعليق على آخر التطورات في قضية مبارك.
ولفتت إلى أن الحكومة السويسرية كانت قد جمَّدت قرابة 716 مليون دولار من الأصول التابعة لمبارك في عام 2011 بعد الإطاحة به،

وفي تقريرٍ آخر تحت عنوان "ثورات الربيع العربي فرضت ملف الأموال المُهرّبة على الأجندة الدولية"، أشارت سويس إنفو في وقتٍ سابق إلى قيامٍ سويسرا بتجميد حوالي 700 مليون دولار من أموال مبارك وعائلته بعد الإطاحة به في عام 2011، بهدف إعادة الأموال للحكومة المصرية في نهاية المطاف، على افتراض إمكانية إثبات سرقتها، وفقا لتصريحات سابقة من وزارة الخارجية السويسرية.
أشار التقرير - أن النائب العام الفيدرالي طلب بعض المعلومات من السلطات المصرية في ربيع هذا العام، لكن الطلب لا زال عالقا حتى اليوم. ما دفع رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسريّة إلى القول بأن "التعاون في مجال استعادة الأموال، بقي مرهونا بالتطورات السياسية".