سويسرا تعرب عن تفاؤلها بسرعة إعادة أموال مبارك المجمدة بعد نجاح الانتخابات.. ومسئول سويسرى يؤكد ثقة بلاده من سرعة إنهاء الإجراءات القانونية مع مصر مثل ما حدث مع تونس

أعرب عدد من المسئولين السويسريين عن تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى قرار سريع بشأن إعادة 445 مليون يورو من حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك مثلما حدث مع تونس.
وذكرت صحيفة "سويس انفو" السويسرية على لسان المسئولين أنه على الرغم من الإضرابات الأخيرة فى مصر، إلا أنهم متفائلون بإمكانية الوصول إلى قرار سريع يجعل بحل هذه القضية.
وأشار المسئولون السويسريون إلى أن عودة الأصول المجمدة لمصر لم تمنع المصريين من الذهاب للانتخابات الجارية، والتى اتسمت بأكبر قدر من الديمقراطية، لم تشهدها مصر منذ عقود.
ونقلت الصحيفة عن فالتين زيلفيجر، رئيس قسم القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية: "مازلنا نواصل اتصالاتنا مع السلطات المصرية"، مضيفا "نعتقد أن النظام القضائى المصرى سيتابع الإجراءات الجنائية لإنهاء هذه القضية".
ويسمح القانون السويسرى بإعادة الأموال المجمدة بعد إعلان حكم قضائى على الشخص المجمد أمواله، وتعود عن طريق هذا الحكم الصادر.
أضاف الخبير القانونى قائلا: "إن سويسرا واثقة من أنها تستطيع تحقيق هدفها المتمثل فى وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات قانونية رسمية مع مصر على غرار ما تم اتخاذه مع تونس".
وكانت تونس طالبت الحكومة السويسرية برد أموال مجمدة فى المصارف السويسرية للرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، وتم الاتفاق بشأن إعادتها بعد إصدار حكم قضائى عليه.
وأعلن زيلفيجر عن تغيين خبراء مصريين لزيارة سويسرا قريبا لتسوية القضايا العالقة بين البلدين، وكان المدعى العام السويسرى قد فتح الشهر الماضى مزاعم قضية غسل الأموال المتهم فيها أفراد من عائلة مبارك وهم نجليه "علاء وجمال"
وأكد المسئول السويسرى قائلا: "إن بقاء السلطات العسكرية فى السلطة محاولة يائسة، لأنهم لا يريدون مناقشة القضايا الحساسة مثل هذه".
وذكر المحامى المصرى رضا عجمى الذى قاد التحرك المصرى لتجميد أصول المسئولين المصريين فى سويسرا، "إن رجل الأعمال حسين سالم على علاقات بشركات عالمية تتخذ من جنيف مقرا لها، ومنها جالاكسى إس إيه، الخاصة بالفنادق".
وقال العجمى إنه فوجئ من أن السلطات السويسرية لم تدفع المزيد من الاهتمام لرجل الأعمال حسين سالم الذى وصفه بأنه "اليد اليمنى" لمبارك. وأضاف "لقد طلبت من السلطات السويسرية مرات كثيرة، تجميد أصول سالم، وخاصة بعد تم القبض عليه فى أسبانيا".
وكان العجمى فى فبراير الماضى قد أرسل للسلطات الاتحادية لائحة ب 21 مسئولا مصريا 21 يشتبه فى امتلاك حسابات بمصارف سويسرا، وفى نهاية المطاف توصلت السلطات السويسرية لقائمة تضم 14 شخصية، بما فى ذلك مبارك وعائلته ، ولكن من دون سالم.
وكان المستشار عاصم الجوهر، رئيس جهاز الكسب غير المشروع والذى تم تعينه لاسترداد أموال مبارك المهربة فى سويسرا، أعلن أن ابنى مبارك "علاء وجمال" يملكان 340 مليون دولار فى حسابات مصرفية فى سويسرا، لكن محامى مبارك فريد الديب قال إن هذه الأموال خاصة بالأرباح القانونية وفوائد محصلة عن طريق عملهم فى سوق الأوراق المالية مع العملاء خارج مصر.