سويسرا : لن نعيد الأموال المجمده إلا بعد صدور الحكم القضائى

علقت السلطات السويسرية إعادة أموال المسئولين المصريين المجمدة لديها، بصدور حكم من القضاء المدني المصري يدين أولئك المسئولين ويثبت استغلالهم نفوذهم في تربح تلك الأموال، جاء ذلك في خبر عاجل بثته فضائية ''العربية''، الثلاثاء.
ومن جانبه رفض دومينيك فورجلر، سفير سويسرا بالقاهرة، رئيس وفد الخبراء السويسريين – في تصريحات سابقة، الكشف عما إذا كان تم تحويل الأصول المصرية المجمدة من بنوك فى مصر مباشرة أم عبر مصارف في دول أخرى أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وقبل أو عقب تنحى الرئيس السابق، مؤكدا عدم إمكانية الكشف عن هذا الأمر في الوقت الراهن.
وقال: '' إنه يتعين على السلطات المصرية أن تثبت أن هذه المبالغ تم الحصول عليها من أنشطة غير قانونية، مؤكدا في الوقت نفسه رغبة بلاده في سرعة إعادة الأموال المجمدة لديها إلى الشعب المصري، موضحا أنه كلما أسرعت السلطات المصرية في الإجراءات الجنائية والقانونية مع مبارك ورجاله، أسرعت سويسرا في إجراءات إعادة الأموال'' .
وشدد على أنه إذا تبين أن مصادر هذه الأموال المجمدة غير مشروعة فإن الحكومة السويسرية ستعمل على إعادتها سريعا لمصر، بنسبة 100% في إطار التعاون القضائي الدولي، واصفا الإجراء الذى اتخذته سويسرا بشأن تجميد أصول ''مبارك'' والمقربين منه فور تنحيه بأنه قرار فريد من نوعه على الصعيد العالمي.
ونفى السفير السويسري تصريحات أحد المحامين السويسريين الذى أكد أن الأمر سيستغرق 17 عاما، ولكنه توقع أن تستغرق هذه الإجراءات ''وقتاً ليس بقصير، لن يكون مجرد أسابيع أو شهور''.
وبالنسبة للمبلغ الذى يخص الرئيس السابق ضمن ال410 ملايين فرنك التي تم تجميدها، قال:'' إنه من الصعب الكشف عن نصيب مبارك'' .