سويسرا ترفض إعادة أموال المسؤولين المصريين الا بقرار قضائي يدينهم

كتب يوسف فوزى...
ذكرت تقارير اخبارية أن السلطات السويسرية علقت إعادة أموال المسئولين المصريين المجمدة لديها، بصدور حكم من القضاء المدني المصري يدين أولئك المسئولين ويثبت استغلالهم نفوذهم في تربح تلك الأموال.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق مساء الأحد على قيام اللجنة القضائية المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاوض مع الحكومة السويسرية لإعداد مشروع اتفاق ودي لرد الأصول المجمَّدة لدى الحكومة السويسرية إلى مصر.
وقال المجلس في ختام اجتماعه: “إن مشروع الاتفاق يتسق وأحكام القانون السويسري الخاص بإعادة الأصول غير المشروعة الذي أقره البرلمان السويسري في تشرين الأول / أكتوبر عام 2010 وبات نافذاً منذ الأول من شباط / فبراير الماضي”.
وكانت سويسرا جمدت في شباط / فبراير الماضي اصولا يعتقد انها تعود للرئيس المصري السابق حسني مبارك ومقربين منه.