مسئولون سويسريون: جمدنا 410 ملايين فرانك سويسرى لمسئولين مصريين.. ولابد من إصدار حكم قضائى يثبت عدم شرعية الأموال المجمدة لاستعادتها.. ولا نشترط أن يكون الحكم مدنياً أو جنائياً

قال السفير السويسرى فى القاهرة، دومنيك فورجلر، إن بلاده ليست فى موقف يسمح لها بالتعليق على سياسات السلطات المصرية أو الإجراءات التى تتخذها الآن.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم، الأربعاء، بحضور كل من باسكال جوسان رئيس وحدة التعاون الثنائى بوزارة العدل السويسرية، ودانيال فبليسكلاف مدير معهد دافل لاستعادة الأموال المجمدة، وديبر كفالارى رئيس قسم القانون الدولى بوزراة الخارجية، أنه فى إطار التعاون الثنائى بين البلدين تأتى زيارة فريق قضائى متخصص للقاء السلطات المصرية، لمناقشة إمكانيات التعاون وشروطه فى القضايا الجنائية، وتقديم المساعدة التى يطلبها الجانب المصرى.
وأكد أن عملية تجميد 14 من الأصول المتعلقة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى سويسرا، تأتى كعملية تمهيدية لإعطاء السلطات المصرية الوقت اللازم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لاسترداد تلك الأموال، مشدداً على أن سويسرا ليس لها مصلحة فى الحفاظ على الأصول التى تم تجميدها.
وتابع، "السلطات السويسرية جمدت 410 ملايين فرانك سويسرى لمسئولين مصريين، إلا أن هذه الأموال تضمن يورو ودولار، يرجى حساب فروق هذه العملات عند تحويلها للمصرف".
وأشار إلى أنه كلما أسرعت السلطات المصرية فى الإجراءات القضائية اللازمة كلما ساعدت سويسرا على استعادة هذه الأموال وإحضارها إلى مصر.
ولفت السفير السويسرى إلى أن عملية "إعادة الأموال" قد تستغرق وقتاً طويلاً، ولا يمكن تحديد فترتها الزمنية لأن أى دولة قائمة على القانون تعطى لكل شخص حق الدفاع على نفسه، فحتى الحكم الصادر ضد حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لم ينه الأمر.
وأوضح أنه ليس من الممكن تحديد حجم ثروة مبارك وحدها، حيث إن الأموال التى تم تجميدها لا تخص مبارك وحده، ولكن مجموعة من الأشخاص الفرعيين.
وحول ما إذا كان سيتم استعادة الأموال المصرية كاملة، قال إنه فى حالة صدور حكم من المحكمة المصرية سيتم إعادة جميع الأموال غير المشروعة، وليس مجرد نسبة معينة منها.
وقال دومنيك وفورجلر، إنه فى حالة عقد صفقة بين الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم وبين السلطات المصرية، فسيكون للسلطات الحق فى تجميدها، حيث لا يوجد ما يسمى بسرية الحسابات فى البنوك.
وأوضح وفورجلر أن مصر طلبت تجميد أموال بعض الأشخاص الآخرين، الذين لم يسمهم، وقد شرح الجانب السويسرى البيانات والمعلومات المطلوبة لتجميد الأموال.
وقال السفير، إن القانون السويسرى يفرض على المصارف إفشاء أى معلومات تتعلق بالحسابات فى حالة الضرورة لذلك. وأكد على ضرورة إصدار حكم قضائى يثبت عدم شرعية تلك الأموال، مشددا على سرعة إثباتها.
فيما قال باسكال جوسان، رئيس وحدة التعاون الثنائى بوزارة العدل السويسرية، "تلقينا طلب المساعدة من مصر بعد قرار تجميد الأصول، ثم تلقينا طلبا إضافيا فى نهاية شهر مارس، وطرحنا عددا من الأسئلة على الجانب المصرى بخصوص هذا الشأن، وتلقينا إجابات منهم، ونحن نتطلع لتبادل المساعدة القانونية".
وشدد على أن عملية تبادل التعاون الأمنى بين مصر وسويسرا مستمرة، حتى فى حالة حدوث مشكلة فى مرحلة ما، فذلك لا يعنى إنهاء تلك العملية. وأوضح أنه "ينبغى اتباع بعض القواعد للحصول على أدلة نقدمها للمحكمة وحتى لا يتم رفضها". وأكد أن السلطات المصرية يجب عليها إثبات الطبيعة غير المشروعة لتلك الأصول.
واستطرد باسكال، "فى حالة صدور حكم غيابى فذلك لا يعوق عملية إعادة الأموال"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الحكم الجنائى المصرى يتوافق مع القضاء السويسرى.
وفى سؤال حول ما إذا كانت سويسرا ستقوم بإعادة الأموال فى حالة صدور حكم من المحكمة الجنائية أو المدنية، قال باسكال، إن الأمر يتوقف على كل قضية بشكل منفرد والإجراءات المتعلقة بها.
من جانبه، قال دانيال فبليسكلاف، مدير معهد دافل لاستعادة الأموال المجمدة، إن الحصول على المعلومات بشأن الحسابات التى يتم التحقيق بشأنها لا يحتاج إلى أمر قضائى من الجانبين، فيما تحتاج عملية إعادة الأصول التى يملكها الأفراد إلى أمر محكمة.
وفيما يتعلق بإمكانية تسليم أى من المتهمين الهاربين إلى مصر، أوضح أنه فى حالة عدم وجود معاهدة تسليم المتهمين بين البلدين فهناك قانون سويسرى يسمح لها بتسليم المتهمين إلى بلادهم.
بينما قال ديبر كفالارى، رئيس قسم القانون الدولى بوزراة الخارجية السويسرية، إن بلاده تعطى الوقت اللازم للسلطات المصرية لاتخاذ إجراءاتها.