يعقد فريق من الخبراء من سويسرا ومن إمارة ليختنشتاين (دولة أوروبية صغيرة تقع شرق سويسرا) الثلاثاء القادم لقاء مع مسئولين بالسلطات المصرية المعنية لبحث إمكانية وشروط تقديم المساعدة القضائية فى المجال الجنائى وخاصة فيما يتعلق بالأصول المصرية المجمدة فى سويسرا. وأكد بيان لسفارة سويسرا بالقاهرة اليوم الخميس على أن السلطات القضائية المختصة في كل من مصر وسويسرا يتعين عليها إثبات عدم شرعية أي أصل من هذه الأصول المجمدة حتى يتسنى استعادة مصر لهذه الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. وأوضحت السفارة أن سويسرا على استعداد ، فى إطار التعاون القضائى مع السلطات المصرية ، أن تتعاون وتضمن منح مصر الدعم الفنى اللازم. وأشارت السفارة الى انه بمجرد تنحى الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضى قامت سويسرا بتجميد أصول بإسم عدد من الشخصيات السياسية البارزة فى مصر إذ تصل القيمة الإجمالية للأصول المجمدة 410 مليون فرنك سويسرى تقريبا. ومن المقرر أن يعقد الوفد السويسرى الأربعاء القادم مؤتمرا صحفيا حول الأصول المجمدة للمسئولين السابقين ومن بينهم الرئيس السابق مبارك.