خبراء: استرداد الأموال من سويسرا يحتاج أدلة وإرادة وضغط شعبى

قال خبراء مختصون بقضايا استرجاع الأصول المجمدة وسرية الحسابات فى المصارف السويسرية، إن استرداد الأصول المالية المجمدة فى سويسرا، ومنها ما يتعلق بالرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته وأركان نظامه، فى حاجة إلى أدلة قانونية وجنائية وإرادة سياسية وضغط شعبى.
وتقول وسائل الإعلام السويسرية، إن مسألة الكيفية التى يتم بها استرداد الأموال من بنوك سويسرا، أصبحت الشغل الشاغل للرأى العام فى هذا البلد منذ الإعلان عن إجمالى الأرصدة المالية فى البنوك السويسرية، التى تخص مبارك وتقدر بحوالى 410 مليون فرنك سويسرى، وأرصدة الرئيس التونسى السابق بن على وتقدر بحوالى 60 مليون فرنك، وأرصدة العقيد الليبى القذافى، وتقدر بحوالى 360 مليون فرنك.
ونقل الإعلام السويسرى عن خبراء سويسريين وعرب، أن عملية تجميد الأرصدة فى البنوك السويسرية ليست أبدية، لكنها تستمر ثلاث سنوات، وعلى الحكومات فى هذه الفترة إثبات أن الرؤساء وحاشيتهم قد أخرجوا هذه الأموال بطرق غير شرعية وبطريقة إجرامية جنائيا، ويكون ذلك أمام محكمة عليا غير عسكرية، وفى هذه الحالة بعد تأكد المحكمة من صحة الوثائق والمستندات يتم الإفراج عن الأموال، وتعود إلى الحكومات الشرعية، أما إذا عجزت الحكومات عن تقديم الأدلة التى تدين الرؤساء المخلوعين وحاشيتهم، يوضح الخبراء أن الأموال تعود إلى الرؤساء المخلوعين أو يتم مصادرتها أو تجميدها.
ويؤكد الخبراء أن الإرادة السياسية إلى جانب الضغوط الشعبية، تلعب دورا مهما فى استرجاع هذه الأموال المجمدة.
من جانب آخر، أكد خبراء عرب أن إعداد الأدلة والمستندات وأرقام حسابات المتهمين ليست بالعملية السهلة، وتمثل موانع وصعوبات أمام الحكومات، ولهذا فمصر وتونس مثلا فى حاجة إلى مساعدة من الحكومة السويسرية، لاستكمال هذه الملفات من الناحية القانونية، حتى تأخذ بها المحاكم واللجان الفنية.
يذكر أن سويسرا تعرضت لهذه المسائل فى الأربعين سنة الماضية عدة مرات، وتقدمت بمساعدات لتتمكن عدة حكومات من الحصول على الأموال التى هربها الرؤساء، وأن هذا الملف عامر بالأوراق منذ اتخاذ سويسرا لسياسة سرية المصارف، مع بداية الحرب العالمية الثانية التى تجرم الكشف عن الحسابات البنكية للعملاء.