هوامش حرة

الرقابة الإدارية ومعركة الفساد

تخوض الرقابة الإدارية ورئيسها اللواء محمد عرفان معركة ضارية ضد الفساد في مصر.. ولا أعتقد أن هذه المؤسسة أخذت في يوم من الأيام الصلاحيات التى حصلت عليها في السنوات الأخيرة منذ حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى وربما كان السبب فى ذلك أن خلفيات الرئيس السيسى وخبراته السابقة قد جعلته يدرك أن الفساد من أخطر الظواهر التى تهدد أى نجاحات تتحقق فى إدارة شئون دولة بحجم مصر .. لقد وفر الرئيس للرقابة الإدارية كل الضمانات لكى تعمل بشفافية وأمانة في مطاردة الفساد مهما كانت مواقعه ومهما كانت أهمية المتورطين فيه.. إن الرقابة الإدارية الآن تقتحم الجهاز الإدارى للدولة دون أى حسابات لمناصب أو ألقاب وللأسف الشديد أن الدولة في يوم من الأيام جردت هذا الجهاز من كل مسئولياته أمام حسابات خاصة لحماية أشخاص أو مناصب وكانت النتيجة أن استفحل الفساد وتحولت مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات بل خضعت موارد الشعب وثرواته إلى عمليات نهب منظمة كما حدث في سنوات الانفتاح وما شهدته من اعتداء على المال العام وما حدث في سنوات الخصخصة وما تم بيعه بتراب الفلوس من المصانع والأراضى والمشروعات الضخمة التى بناها الشعب يوما بدماء أبنائه..ان الضربات المتلاحقة ضد الفساد التى يقوم بها اللواء عرفان ورجاله تؤكد أن الدولة هذه المرة جادة في مطاردة الفساد وأنها تلاحق بكل الشفافية كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام لقد كان زواج السلطة ورأس المال في مصر من أوسع الأبواب التى تسربت منها مواكب الفساد فكان توزيع الاراضى وبيع المشروعات والقروض في البنوك والعمولات المشبوهة وتكونت طبقة جديدة من نهب المال العام وسرقة اموال الشعب ولكن هناك ملفات كثيرة يجب فتحها حتى وان كان القضاء قد برأ البعض من جرائم السياسة فإن جرائم نهب الأموال لا تسقط بالتقادم ولدى الرقابة الإدارية كل ملفات الفساد وهى قادرة على استرداد أموال هذا الشعب..إن الجميع يعلم أن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب إذا لم يكن أخطر.
fgoweda@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات فاروق جويدة