تفاءلت كثيرا من التشكيل الجديد للجنة استرداد أموال مصر الهاربة في الداخل والخارج شعرت بالأمل لوجود د. حسام عيسي وسعد هجرس ومحمد أنور السادات.. لقد تأخرنا كثيرا في هذه القضية لدرجة وصلت إلي التواطؤ فلا يعقل انه بعد ما يقرب من عامين من قيام ثورة يناير اننا لم نصل إلي شيء..لقد تأخرت كثيرا الإجراءات القانونية وكانت معظم الأحكام التي صدرت ضد رموز النظام السابق خالية تماما من جرائم نهب اموال هذا الشعب..في الشهور الأولي للثورة تم تهريب اوراق ومستندات واموال كثيرة بطرق غير مشروعة وتم تحويل هذه الأموال إلي حسابات اطراف اخري في اوروبا ودول الخليج..واختفت الأدلة التي تؤكد وقائع نهب هذه الأموال..والآن بدأت خطوات جديدة في هذه القضية سوف تشمل إجراء التحقيقات بشأن إهدار المال العام وقضايا الفساد خلال عشرين عاما وفتح مجالات التعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية واقتراح مشروعات قوانين أو اتفاقيات دولية للحد من تهريب الأموال بجانب فتح ملفات التحقيقات التي لم تستكمل عن ثروات النظام السابق..لا شك ان استرداد هذه الأموال قضية لا ينبغي السكوت عنها أو تأجيلها لأننا امام عصابة ولسنا امام مسئولين سابقين..يكفي ان نتوقف فقط عند بعض الأرقام لكي ندرك حجم الجرائم التي ارتكبتها مواكب الفساد..نحن امام ديون بلغت ترليون و400 مليار جنيه فأين ذهبت.. ونحن امام اكثر من 50 مليار دولار اي 300 مليار جنيه دخل قناة السويس وامام 420 مليار جنيه اموال التأمينات..وامام معونات دولية وديون تم إسقاطها تصل إلي 600 مليار جنيه منها50 مليار جنيه معونات امريكية..وامام صادرات الغاز والبترول وموارد السياحة فأين تسربت كل هذه المليارات واين حصيلة بيع القطاع العام في برنامج الخصخصة الذي لا أحد يعلم عنه شيئا.. أمام اللجنة الجديدة مسئولية وطنية وانا اثق كثيرا في اعضائها واتوقع ان تتخذ إجراءات حاسمة تعيد للشعب امواله المنهوبة. آخر تقديرات البنك الدولي حسب ما نشرته جريدة الحياة اللندنية ان حجم الأموال التي نهبت من مصر بلغ 134 مليار دولار حوالي 800 مليار جنيه مصري منها 54 مليار دولار في السنوات الثماني الأخيرة في حكم الرئيس السابق. [email protected] المزيد من أعمدة فاروق جويدة