"الطريق إلى إسترداد الأموال المنهوبة" بأمانة التثقيف السياسي بالإسكندرية

نظمت أمانة التثقيف السياسي بحزب الحرية والعدالة ندوة بعنوان " الطريق إلى إسترداد الأموال المنهوبة " أقيمت بنادى الكشافة البحرية بحضور د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى وعضو جمعية استرداد الاموال المنهوبة و النائب طاهرعبد المحسن عضو الشورى ومجدى عثمان امين التثقيف والتدريب بحزب الحرية والعدالة

حيث قال د.عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادى ان استرداد الاموال المنهوبة من قبل النظام السابق تحتاج من صانع القرار بمصر ومن بيده الامر ان يعلم طبيعة المعركة وحجمها حتى يستطيع رسم سياسات جادة لاسترداد تلك الاموال لان ذلك يتطلب صراع سياسى ودبلوماسى عميق وقوى .

واوضح ان الطريق لاسترداد الاموال فى ضوء القيود المفروضة علينا من الداخل والخارج يتطلب حكومة وطنية تعمل على تشكيل مجموعة عمل من عدة ادارات كالجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الاموال العامة لاتخاذ الاجرائات القانونية الصحيحة حيال تلك القضايا ومن ثم تحويلها الى للمحكمة

كما اكد على ضرورة وجود جهد قضائى وقانونى فضلا عن الدعم الشعبى وبالاخص الشباب من مستخدمى المواقع الالكترونية للعمل على خلق تيار مناصر لقضيتنا فى الدول التى تم تهريب الاموال اليها

واضاف "عبد الخالق " انه يمكننا تتبع ومعرفة حجم اموال الفساد او الاقتصاد الخفى عن طريق عمل حصر للقطاعات التى تنتشر فيها ممارسات الفساد وتتبعها عن طريق اخبار الصحف واخبار القضايا التى تنشر بوسائل الاعلام مثل طرق توزيع مشروعات المعونة الامريكية وبرامج استيراد السلع الامريكية وعمولات الاعلام والدعاية وقطاع البناء والتشيد والمناقصات الحكومية والخصخصة وبيع الشركات العاملة وايضا عن طريق معرفة حجم النشاط المالى والاقتصادى لهذه الشركات ومدى قرب هذه الشركات من نفوذ وسلطات النظام السابق .

وتابع اوضح مظاهر الفساد نراها فى عمليات الخصخصة لانه يتم بها عمليات نهب منظمة ومقننه فقد تم تقييم شركات القطاع العام واصولها وقدرت بحوالى 300 مليار جنيه ل 388 شركة وفى نهاية عام 2006 تم تقيم الشركات مرة اخرى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات اتضح ان حصيلة ايراد بيع 194 شركة بالقطاع العام اى نصف شركات هذا القطاع 50.6 مليار جنيه فقط اى بيعت نصف الشركات بثلث تمنها فقط _50 مليار بدلا من 150مليار خصمت منها نسبة تحت مسمى اعادة هيكلة باقى الشركات وقد تم تحديد حجم خسائر الدولة جراء عملية الخصخصة فقط حوالى 150 مليار جنية تم تقسيمها مناصفة بين النظام السابق والمستثمرين.

كما اشار " عبد الخالق " الى ان هذا ليس سوى جزء من الجريمة الاكبر حيث كان يعلم النظام السابق ان بعض هذه الشركات بيعت خصيصا لاهداف سياسية ودولية منها تحطيم البرنامج النووى المصرى مثل خصخصة شركات المراجل البخارية ومصانع فوسفات ابو طرطور .

كما تحدث ايضا عن وضع النظام السابق قوانين لتقنن فسادهم وجعله تحت غطاء قانونى مثل وضع بند السهو والخطا والذى نهب بسببه اكثر من 7.1 مليار دولار من البنوك .

واوضح ان هناك ايضا بعض اعمال الفساد تمت فى العلن مثلما حدث بصفقة بيع الغاز لاسرائيل وكيف تم ابرام عقود بيع باقل من 1/5 ثمنها العالمى والتمادى فى البيع ل 7 دول اخرى بنفس السعر مما كبد مصر خسائر فادحة بلغت ما يقارب 12 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط.

و قال النائب طاهر عبد المحسن عضو الشورى ان استرداد اموال مصر المنهوبة ياتى على راس اولويات حزب الحرية والعدالة وأكد ان الطريق السليم لاسترداد تلك الاموال يحتاج الى اراده سياسية واشارالى الحزب يسعى لخلق مبادرة شعبية تعمل على استرداد اموال مصر المنهوبة .