يا تري مبارك سرق كام؟!

تتعدد التقديرات بشأن الأموال التي نُهبت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ما بين مليارات وتريليونات الدولارات، البعض يتحدث عما تم تهريبه خلال ثلاثة عقود من عمليات نهب منظم، والآخر يتحدث عما تم تهريبه خلال عقدين، وآخرون يتحدثون عما نهب خلال الشهور الأخيرة من العهد السابق.
وأيًا كانت التقديرات للأموال المنهوبة فإن المجتمع المصري حاليا أحوج لاسترجاعها لمعالجة الآثار السلبية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والتي خلفها نظام الرئيس المخلوع.
ويظل أمل الفقراء والقاعدة العريضة من الشعب المصري معلقًا على إمكانية استرداد الأموال التي نهبت.
لكن الخبراء يرون أنه بعد عام على خلع مبارك لا توجد إرادة سياسية جادة لاسترداد هذه الأموال.
النائب البرلماني عن حزب الوسط عصام سلطان قال للجزيرة نت إن التقديرات لما نهبه مبارك وأركان نظامه على مدار ثلاثة عقود -تطرقت لها مصادر خارجية متعددة- تقترب من ثلاثة تريليونات دولار.
ويؤكد سلطان -وهو محام معروف- أن مصادر غربية أبدت استعدادا لمساعدة مصر في عملية استرداد بعض هذه الأموال حتى قبل أن يسقط مبارك بأيام، ومنها بنك باركليز والنائب العام السويسري الذي خاطب النشطاء السياسيين في ميدان التحرير بأحقيتهم في التقدم بطلب لتجميد أموال مبارك.
لكن سلطان يرى أن الإرادة السياسية لا تزال ضعيفة وغير جادة في عملية استرداد الأموال من الخارج، ومن أمثلة عدم جدية لجنة استرداد الأموال إرسالها بيانات ناقصة للاستعلام عن أموال مبارك ونجليه وعدد من رجاله، كأن يرسل الاسم ثنائيا وغير مصحوب بصورة من جواز السفر.
ويطالب بأن تستخدم الأدوات السياسية بجانب الأدوات القانونية للحصول على هذه الأموال في أقرب وقت، وذلك على اعتبار أنه قد تمت عمليات تدوير لهذه الأموال عبر شركات ودول عدة، الأمر الذي يصعّب متابعتها.
ويبين سلطان أن الجهود يجب أن تركز على ما تم تهريبه خلال الفترة الأخيرة من عهد مبارك من خلال حسابات مصرفية وتعاملات عبر البورصات العالمية.
ويرى أن الاقتصاد المصري قادر بالفعل على أن ينتج مبالغ مقاربة لما تم نهبه من ثروات الشعب المصري إذا ما حورب الفساد وأزيلت معوقات الاستثمار، ويذكر سلطان أن الفساد لا يزال يعمل على قدم وساق ولم يواجه بعد بطريقة جادة.
الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق قدّر حجم الأموال المصرية العامة المنهوبة بأنها تصل لنحو 500 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 1991 إلى يناير/كانون الثاني 2011.
أما عن العقد الأول من حكم مبارك، فإن الاقتصاد المصري لم يكن بحالة يسمح بتوليد مبالغ كبيرة يمكن نهبها، وفق قول فاروق.
ولفت فاروق إلى أنه في بداية التسعينيات من القرن الماضي نشطت المضاربات في الأراضي والبورصات وعمولات السلاح، واستشرى الفساد في برنامج الخصخصة، ومن هنا اتسع نشاط الاقتصاد المصري وكذلك حجم المعاملات الاقتصادية لنحو 200 من كبار رجال الأعمال المقربين من مبارك وعائلته.
وذكر أن بندا واحدا فقط من التقديرات الرسمية وهو بند السهو والخطأ في التعاملات الخارجية للجهاز المصرفي قدر بنحو 42 مليار دولار خلال الفترة من 1991 إلى 2011.
وعن الأموال المهربة للخارج، بين فاروق أن التقديرات الخارجية تشير إلى نحو 57 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2008.
وعن إمكانية استرداد الأموال المهربة، انتقد فاروق أداء اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الأمر، معتبرا أنها غير جادة وأنه تمت إضاعة عام كامل دون بذل جهد يذكر، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة سياسية جادة.
ويقدر فاروق الفترة التي يمكن للاقتصاد المصري أن ينتج مبالغ مقاربة لما نهب في عهد مبارك بنحو خمس سنوات ليبدأ بعدها انطلاق الاقتصاد المصري، حيث تكون تمت مواجهة حقيقة للفساد، ووُجدت رؤية اقتصادية تنسجم فيها المجموعة الوزارية الاقتصادية، ويسترشد فاروق في تقديره لهذه الفترة بما تم في تركيا.