د. محمد محسوب الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب المصري المنهوبة في حوار خاص :

»الخصخصة.. والرشاوي.. وبيع أراضي الدولة« أبرز مظاهر الفساد لنظام مبارك

د. محمد محسوب اثناء حواره مع محرر الأخبار
واجهنا في البداية مشگلات عديدة
مع جهاز أمن الدولة لإنطلاق عمل اللجنة
البنوك المصرية شارگت في الفساد بمنح قروض بدون ضمانات وبتعليمات من جهات سيادية
تشكلت المجموعة المصرية لاسترداد أموال وثروات مصر المنهوبة علي مدار سنوات وعقود طويلة في محاولة لكوكبة من المتخصصين في مجالات القانون الدولي ومنظمات المجتمع المدني ونخبة من الدبلوماسيين بالخارجية المصرية علي امل التوجيه والارشاد للجنة القضائية الرسمية والتي تعمل حاليا بجهد كبير لاستعادة الأموال والثروات المنهوبة علي اياد النظام السابق وأركانه من الذين عاثوا في الأرض فسادا وافسادا واهدروا الكثير من الثروات بتهريبها الي بنوك خارجية بينما الشعب المصري كان يرزخ في فقر مدقع اودي به الي بلوغ حالة من اليأس من إصلاح الأحوال في ظل نظام فاسد لم يراع الا مصالحه الذاتية وسار وراء اهوائه ونزواته علي حساب المصلحة العليا للبلاد لذا كان للاخبار هذا الحوار المتعمق مع دكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية والأمين العام للجنة المصرية المشكلة لاسترداد الثروات المصرية المنهوبة للوقوف علي مهام وتكليفات اللجنة في الظروف الراهنة.
كيف تأسست اللجنة المصرية لاستعادة أموال وثروات مصر المنهوبة؟
تأسست المجموعة المصرية لاستردادر الأموال المنهوبة يوم 7 فبراير وقمنا باصدار البيان الاول يوم 8 فبراير حيث انطلقت الفكرة من ميدان التحرير واستكملناها بعد ذلك وسط لفيف من المتخصصين في ذلك المجال وضعنا ايميلات للجنة وطالبنا المتطوعين لمساعدتنا بالمستندات اللازمه وساعدتنا قناة الجزيرة في نشر الفكرة والتي وجدت صدي كبيرا في جميع الاوساط المهتمة بقضية استرجاع أموال الشعب المصري المنهوبة وواجهنا في البداية مشكلات عديدة مع جهاز أمن الدولة إلا ان الفكرة كتب لها النجاح وحصلنا في بداية الأمر علي 600 ايميل تحتوي مستندات في منتهي الاهمية. وتم اختياري أمينا عاما للجنة وتوليت مهمة التنسيق بين الاعضاء والجهات المعنية بالاضافة للاتصالات الهامة لخدمة القضية بصورة فاعلة والتعبير عن وجهة نظر اللجنة وشرح لدورها في المنتديات المختلفة.
وما طبيعة الدور الحالي لتلك اللجنة؟
دورنا يشمل التنبيه والتوعية بالدور الهام للجنة ودفع الحكومة المصريه للعمل علي التواصل مع العالم الخارجي لاستعادة أموالنا المنهوبة عبر الثلاثين سنة الماضية حتي تساهم تلك الاأموال في النهضة الحقيقية والمنتظرة لمصر في المستقبل القريب .
كيف يتم تحديد قدر الثروات المنهوبة وعلي أي أساس يتم ذلك العمل؟
يتم تقدير حجم الثروات المنهوبة من خلال تقارير هيئة النزاهة الماليه الدولية، والذي اشار إلي ان حجم الأموال التي تم تهريبها من مصر خلال عام 2000 وحتي عام 2007 تجاوز 57 مليار دولار فيما يتعلق بالفساد الواضح فقط وليس الخفي مثل السرقات الصريحة والرشاوي والحصول علي أموال مقابل بيع الأصول بأسعار بخسة، كما اشار تقرير أخر عام 2010 انه تم تهريب 6مليار دولار خارج البلاد وحتي عام 2008 الذي تضرر فيه العالم كله جراء الأزمة المالية ثم تم تهريب 4 مليار دولار أخري إضافية في حين اشارت التقارير المصرفية إلي ان الثلاثة عقود الأخيرة شهدت تهريب ما يقرب من ثلاثه تريليون جنيه خارج البلاد أي ما يعادل 700 مليار دولار أمريكي بسبب الفساد الذي تفشي في البلاد.
ولكن كيف يتم حصر تلك الثروات المنهوبة؟
يتم حصرها من خلال المراقبة القانونية الواضحة والتي اقرت بان هناك مؤشرات وصفقات فساد مقننه لكن الحجم الأكبر من أموال الفساد يتم غالبا بطريقة غير تقليدية ويتم تهريبها بأسماء أفراد أخرين كستار وغطاء في مقابل الرشاوي.
وما أبرز مظاهر تهريب الأموال المصرية للخارج ؟
هناك صور متعددة لتهريب الأموال للخارج ومنها مايعرف بالسرقة الكلاسيكية كالرشاوي الصريحة وأكبر مثال عليها قضية رشوة مرسيدس الشهيرة والمصدر الثاني يتمثل في بيع الديون المصرية والتي بدأت منذ بداية تسعينات القرن الماضي.
اما المصدر الثالث لتهريب الأموال المصرية المنهوبة فيتمثل في فضيحة »الخصخصة« والتي بدأت بمهزلة بيع الشركات والمشروعات التابعة للدولة »قطاع عام« باثمان بخسة.
هل للبنوك المصرية دور في قضايا الفساد السابقة؟
البنوك هي المصدر الرابع من صور تهريب الأموال فاخذت الاموال صورة قروض مباشرة من البنوك من أجل إقامة مشروعات معينة وتم تهريبها للخارج وكان تسهيل الحصول علي القروض بالملايين يتم بأوامر عليا واحيانا رئاسية ويتم اجبار رؤساء بعض البنوك علي تنفيذ تلك الاوامر والانصياع اليها دون نقاش بالمخالفه لدراسات الجدوي التي تقوم عليها تلك المشروعات والتي لا تتحمل صرف تلك المبالغ الباهظة من القروض المالية كذلك ياتي بيع الاراضي في مقدمة قضايا الفساد وكثير من الأراضي المميزة تم بيعها بأسعار بخسة لرجال أعمال وأصحاب المصالح المشتركة.
علي أي اساس أودعت الدول الاجنبية أموال النظام السابق ببنوكها ؟
لاشك ان هذه الدول الاجنبية التي قبلت ان تودع كل هذة الأموال المهربة بخزائن بنوكها قد فعلت ذلك بالمخالفة للقانون فهم يعلمون جيدا ان هذه الأموال ملوثة وتم جمعها بصور غير شرعية ورغم ذلك غلبوا مصالحهم علي القوانين الرسمية.
من ابرز الشخصيات الخبيرة بلجنتكم الحالية؟
اللجنة الشعبية مليئة بالكوادر الدولية التي لديها من الخبرة الكبيرة في استرجاع الأموال المهربة مثل دكتور محمد المهدي وهو الوحيد في تاريخ مصر الذي ترأس لجنة لاسترداد أموال مهربة من إحدي شركات توظيف الاموال في الثمانينات دون ان يكلف الدولة شيئا يذكر
وما هي أبرز المعوقات التي تواجه اللجنة المصرية الرسمية لاسترجاع الثروات المصرية المنهوبة؟
بالطبع تواجه اللجنة في عملها مشاكل عديدة ومنها الاجراءات البطيئة في التحرك بما لا يتناسب مع الحدث الجلل با سترداد المليارات المنهوبة من دماء هذا الشعب المطحون كذلك حتي الآن الحكومة المصرية الحالية لم تظهر الجدية المطلوبة من خلال التواصل مع الدول الأخري كما انها لم تتبن للان موقفا حاسما أو سياسة واضحة المعالم في تحديد ماهية السياسة المستقبلية للتعامل مع الدول التي وافقت علي تلبية النداء من عدمه لان الدور المصري سوف يتعاظم في المنطقة عقب تجاوز المرحلة الحالية الحرجة ايضا احد أهم العوائق التي لاحقت اللجنة الرسميه لاسترداد الأموال المنهوبة التقاعس في تقديم مبارك- رأس النظام السابق للمحاكمة هو وأركان نظامه.
وهل تواجه اللجنة صعوبات خارجية ؟
العوائق الخارجية التي تواجه لجنة استرداد الأموال المصرية ان أغلب هذه الدول الاجنبية هي بلا رغبة حقيقية في استرجاع الأموال المنهوبة الا انها ستسعي لردها في حاله ما اذا كانت لديها مصلحة في ذلك بأن يستفيد اقتصادها.
النظام السابق استعان بمكاتب محاماة بالداخل والخارج كبيوت خبرة لتقنين الفساد ونهب منظم لثروة المصريين علي مدار ثلاثين عاما من النهب المنظم والمنهجي في أوعية خفية بالبنوك الاجنبية لكن القانون الدولي يلزم هذه الدول علي استرجاع أموال الشعب المصري وفق الاتفاقيات القانونية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وأخري لمكافحة الفساد.
كثيرون يفضلون الانتظار حتي يتم الاستقرار علي نظام سياسي جديد للبلاد هل ترحب بذلك التوجه؟
انا من الذين يفضلون قصر مدة الفترة الانتقالية الحالية واطالب بالوصول إلي إجراء عملية انتخابية سريعة مهما كان بها من أخطاء إلا ان القادم لا شك سيكون أفضل بأي حال من الأحوال.
أخيرا ما هو النظام الرئاسي الأنسب لمصر مستقبلا؟
أفضل نظام حكم برلماني رئاسي مع منح الرئيس بعض السلطات وليس كل السلطات بصورة مطلقة كما كان في النظام السابق.