كثيرا ما نتحدث عن قضايا الفساد رغم أننا جميعا نعرف أسباب المرض ومن أين جاء وكيف انتشر..نعرف أننا أمام أجهزة إدارية ومؤسسات ترهلت وشاخت وكان الفساد جزءا أصيلا فى مكوناتها..ونعرف ان هناك آلاف الأسماء التى استباحت المال العام وتعاملت مع موارد الدولة وكأنها ممتلكات خاصة..نعرف كثيرا من المسئولين الذين ارتكبوا آلاف الخطايا فى حق هذا الشعب حين ترك لهم مسئولية القرار ولم يكونوا أمناء عليه نعرف كيف تسربت أموال الشعب إلى حسابات عدد من المسئولين فى سنوات العهد البائد وحتى الآن لم يحاسبهم أحد..ماذا حدث فى قضايا الكسب غير المشروع وفيها مئات الأسماء بمئات الملايين..ولم يحاسب أحد منهم كل ما فى الأمر تصريحات وتحقيقات فلا الشعب استرد أمواله ولا المسئولين عاقبهم احد..ان هذا يعنى ان كل من اخذ شيئا لن يفكر فى إعادته للشعب..هناك قضايا أخرى فى الدول الأجنبية التى تطالبنا كل يوم بأن نساعدها نحن فى إعادة هذه الأموال ولم يتحرك احد..وأمامنا قضايا أخرى تخص برنامج الخصخصة الذى بيعت عشرات بل مئات المشروعات وتم تسريح العاملين فيها وتحولت المصانع إلى خردة وأراضى بناء ولم يسأل احد هؤلاء الذين حصلوا عليها وغيروا نشاطها وأغلقوا أبوابها وباعوها فيلات وقصورا للقادرين..هناك الاراضى التى حصل عليها عدد من الأشخاص ولم يدفعوا مستحقات الدولة وهناك متأخرات الضرائب على رجال الإعمال ولم يسددوها .. هذه كلها ملفات فساد ينبغى ان تتخذ فيها الحكومة إجراءات سريعة لتعيد للشعب أمواله .. ويكفى ان بلدا مثل سويسرا يلح على أجهزة الدولة بأن تساعد فى رد أكثر من 650 مليون دولار موجودة فى بنوك سويسرا لحساب رموز النظام السابق.. ان المعركة ضد الفساد إذا كنا جادين فيها لا بد ان تبدأ من تلك الملفات التى أهملناها ومنها قضايا الكسب غير المشروع وفى الرقابة الإدارية وفى جهاز المحاسبات وفى مؤسسات أخرى تعرفها الحكومة..اذا كنا فعلا جادين فى مقاومة الفساد علينا ان ننتهى من هذه الملفات حتى يشعر الشعب بأن هناك رغبة حقيقية لدى الدولة للقضاء على الفساد. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة
