نيران كثيفة انطلقت طوال الأسبوع الماضي بين هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع حول قضايا نهب المال العام وإهدار ثروة مصر طوال ثلاثين عاما من الخراب الاقتصادي والمالي.. النيران التي ارتفعت في سماء اثنين من اهم واخطر اجهزة الرقابة تعود إلي إتهامات متبادلة أقل ما فيها التقصير في إتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أموال الشعب.. كل طرف حاول ان يخلي مسئوليته وان يلقيها علي الطرف الآخر.. اللواء محمد عمرهيبه الرئيس الجديد للرقابة الإدارية قال أن الهيئة قدمت لجهاز الكسب غير المشروع ادلة في 625 قضية فساد وان الجهاز تعامل مع ثلاث قضايا منها فقط.. علي الجانب الآخر قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ان هذا يتنافي مع الحقيقة وقدم كشف حساب عن إنجازات الجهاز منذ قيام الثورة التي شملت 597 قضية يجري التحقيق فيها, منها 45 قضية تخص رموز النظام السابق و359 قضية في انتظار تحريات الرقابة هذا الخلاف يطرح امامنا هذا السؤال, ماذا حدث في قضايا نهب المال العام منذ قيام الثورة وحتي الآن وإلي أين وصلت التحقيقات وماهي نتائجها ولماذا تأخرت كل هذا الوقت وهل توصلت اجهزة الرقابة والتحقيق إلي نتائج وقرارات حقيقية أم ان الوقت كفيل بإغلاق هذه الملفات خاصة مع تغيير المسئولين فيها وهل يأخذ المسئولون الجدد القضايا بشيء من الجدية أم انها دائرة مفرغة لن تصل إلي شيء. تبدو المسافة كبيرة جدا بين 625 قضية فساد مقدمة بالأدلة والبراهين من الرقابة الإدارية وثلاث قضايا فقط تم التحقيق فيها كما ذكر رئيس الرقابة الإدارية وإن كان المستشار الجوهري قد أعلن في مؤتمره الصحفي انها6 حالات تم تحويلها إلي محكمة الجنايات.. فهل يعقل ان أكثر من 600 قضية فساد لم تحسم حتي الآن واين ذهبت الأدلة ومن هو هذا المسئول الذي سمح له ضميره الوطني ان يسقط هذا العدد من قضايا الفساد ونهب المال العام.. هناك مؤشرات كثيرة يمكن ان نتوقف عندها تؤكد ان الصورة لم تكن بالشفافية المطلوبة من جميع الأطراف وان جهات التحقيق لم تكن جادة بالقدر الكافي وكل الشواهد تؤكد ذلك: نحن امام عمليات تأجيل وتسويف مريبة تدعو للشك, هناك بطء شديد في متابعة هذه الملفات حتي وصل الأمر إلي درجة النسيان والرأي العام يتساءل ماذا حدث خاصة ان عددا كبيرا من رموز النظام السابق التي تورطت في نهب اموال الشعب لم يسألها أحد حتي الآن هناك اختلافات ضخمة في الأرقام وصلت إلي سقف البلايين ثم هبطت بعدد كبير من الأصفار.. وهنا غابت الحقيقة.. قبل ذلك كله, هناك بعض المتهمين الذين تمت تبرئتهم ثم عادوا لدائرة الإتهام مرة أخري وتم تحويلهم إلي محكمة الجنايات وتأتي المفاجأة بالإفراج عنهم وسحب كل إتهامات الكسب غير المشروع والغرامات المطلوبة منهم.. هنا لا بد ان يتوقف الإنسان ويتساءل اين الحقيقة هل هي البراءة أم الإتهام ان هناك شبهات وشواهد أخري كثيرة خاصة اننا امام جرائم نهب للمال العام وامام ارقام خيالية تساندها قضايا ومحاكمات وادلة تؤكد ثراء غير مشروع. نحن امام مئات القضايا وليست قضية واحدة.. وامام عصابة نهبت وافسدت فهي لم تكتف بنهب اموال هذا الشعب ولكنها كانت تجيد بخبراتها في الفساد كيف تشتري ضمائرالأخرين وكيف تفسدهم ايضا.. إذا كان رئيس الرقابة الإدارية يؤكد انه قدم 625 قضية فساد بأدلتها فأين ذهبت هذه القضايا.. وإذا كان رئيس الكسب غير المشروع يقول إن الكلام غير دقيق فلماذا لا يقدم لنا الحقيقة بكل تفاصيلها.. لقد جاءت قيادات جديدة للأجهزة الرقابية وتستطيع هذه القيادات ان تفتح الآن جميع الملفات وإذا ثبت لديها ان هناك تلاعبا أو تواطؤا في اداء المسئولية فإن الأمانة تتطلب منها الكشف عن كل الحقائق سواء من تورطوا في قضايا الفساد أو من تستروا عليه كل هذا الوقت ليس من مصلحة أحد ان يدان شخص بريء أو ان تحوم الشبهات حوله ولكن لا ينبغي أيضا ان يفلت الفاسدون من العدالة ومعهم اموال شعب فقير أحوج ما يكون لأمواله المنهوبة. اكثر من مسئول رفيع أكد لي ان جميع ملفات الفساد وكل قضاياه ستكون امام الشعب بكل الشفافية قبل نهاية الشهر المقبل وان القيادة السياسية تصر علي استرداد اموال الشعب بكل الوسائل من خلال القوانين المصرية في الداخل.. والضغوط والعلاقات السياسية في الخارج وان مال الشعب لن يضيع إن الأمانة الوطنية تقتضي الآن فتح هذه الملفات من جديد امام القيادات الجديدة في الأجهزة الرقابية خاصة ان التأجيل والتسويف قد أضر كثيرا بهذه القضايا ومازال الشعب ينتظر مواقف حاسمة وجادة من أجهزة الدولة.. هناك ملفات لا ينبغي العبث فيها ولابد ان تخضع لعمليات تحقيق جادة ان موقف الدولة من هذه الجرائم ممثلة في سلطاتها الرقابية تدعو للدهشة والحيرة امام هذا الغموض المريب والصمت القاتل تجاه هذه الملفات: أول هذه الملفات هو ملف الأراضي إبتداء بآلاف الأفدنة التي تحولت إلي مبان في المدن الجديدة وما حدث فيها من التحايل والتلاعب وانتهاء بما جمع المسئولون من العقارات والفيلات والقصور والآف الشقق التي حصلوا عليها ما بين الشواطئ والمنتجعات.. ان ملف الأراضي والعقارات يضم نصف ثروة الشعب الضائعة ولابد من تتبع هذه الثروة وردها لأصحابها الحقيقيين لابد من فتح ملفات المضاربات في البورصة واللعب في بيع وشراء الأسهم وما حققه عدد من المسئولين وغير المسئولين من رجال الأعمال من ارقام وارباح فلكية بطرق غير مشروعة علي حساب الملايين من ابناء الشعب.. آن التلاعب في البورصة ابتداء بعمليات الاكتتاب وتوزيع العطايا وإنتهاء بالمضاربات تتطلب مراجعة دقيقة في دفاتر البورصة وما حدث فيها من تحايل وتجاوزات لا بد من فتح ملفات قروض البنوك والديون التي تم إسقاطها عن عدد كبير من رجال الأعمال في أزمة البنوك الشهيرة.. لقد خسرت البنوك المصرية في هذه الأزمة مئات الملايين من الجنيهات وهي تمثل ودائع ومدخرات الشعب المصري وسمحت الدولة لنفسها ان تدخل في تسويات تنازلت فيها عن حقوق الشعب ومدخراته وبجانب هذا فإن قضية تعويم الجنيه المصري ورفع سعر الدولار بنسبة 100% مرة واحدة جريمة لابد ان يحاسب المسئولين عنها لأنها لن تسقط بالتقادم لقد كانت سببا في كل مالحق بالاقتصاد المصري من الكوارث طوال السنوات الماضية لابد من فتح ملفات برنامج الخصخصة وبيع اصول الدولة المصرية من المصانع والمشروعات ويكفي ان تقديرات البنك الدولي لقيمة هذه المشروعات تجاوزت 500 مليار جنيه وعلي جهات الرقابة والتحقيق ان تكشف لنا عن الأرقام الحقيقية التي تم بها بيع هذه المشروعات وحجم العمولات التي حصل عليها كبار المسئولين في الدولة.. وبجانب هذا لابد من فتح ملفات إعادة بيع هذه المشروعات إلي جهات اجنبية كما حدث مع مصانع الأسمنت والاتصالات التي اشترتها شركات أوروبية وعربية وهل دفع اصحاب هذه المشروعات مستحقات الدولة من الضرائب. لابد من فتح ملفات توزيع المناطق السياحية في شرم الشيخ والغردقة والأقصر والساحل الشمالي وكيف تم بيع الأراضي في هذه المناطق لعدد قليل من الأشخاص المقربين للسلطة في العهد البائد وتحديد الأرباح التي جنوها من بيع هذه الأراضي والتصرف فيها.. لقد حقق هؤلاء الأشخاص ارباحا خيالية وللشعب حق فيها لابد من فتح ملف تبوير الأراضي الزراعية النيلية الخصبة وتحويلها إلي عقارات ومبان في كل ارجاء المحروسة.. لقد كانت هذه الجريمة واحدة من أكبر الجرائم التي استباحت قدسية أقدم ثروات هذا الشعب التي تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل حتي جاء العهد البائد وقضي علي أكثر من مليون فدان من أجود الأراضي في الدلتا والصعيد وتحولت إلي كتل خرسانية لابد من فتح بند الهدايا والعطايا والهبات من أجهزة الدولة إلي كبار المسئولين فيها وهي لم تكن هدايا بسيطة ولكنها كانت رشاوي مقنعة تدفع فيها مئات الملايين من اموال الشعب الغلبان وكأن كل مسئول يتصرف في أملاكه الخاصة والغريب ان كبار المسئولين كانوا يقدمون هذه الهدايا بعضهم لبعض في كل المناسبات إبتداء بزواج الأبناء وانتهاء بأعياد الميلاد والمناسبات السعيدة هناك ملفات أكثر من32 أسرة احتكرت كل شيء في مصر وسيطرت ثلاثين عاما علي موارد الدولة المصرية بكل مصادرها وما حصلت عليه من القروض والمساعدات الخارجية وانتقلت اموالها إلي الأبناء والورثة وفي المقابل كان هناك الملايين الذين يسكنون العشوائيات ويعانون الأمراض ويشربون من المجاري.. إن ملفات الديون الخارجية والداخلية تحتاج إلي مراجعات جادة وحاسمة حتي يعرف الشعب أين ذهبت هذه الديون إن كل إنسان في مصر جمع مالا حلالا ودفع مستحقات الدولة لابد ان نفتح امامه كل الأبواب لاستكمال مشواره في الحياة ولكننا نتحدث هنا عن أشخاص نهبوا اموال الشعب واستباحوا موارد الدولة.. نحن الآن امام قيادات جديدة في أهم أجهزة الرقابة وهي الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع والمطلوب ان تكون هناك إجراءات حاسمة وصارمة في السعي لاسترداد اموال الشعب.. لا داعي للحديث عن الماضي وإن كان مؤلما ولا داعي لاسترجاع صور التسويف والتأجيل والمماطلة في قضايا الفساد ونهب المال العام وعلينا ان نفتح الملفات من جديد حتي يسترد الشعب ماله الضائع. .. ويبقي الشعر ماذا تبقي من بلاد الأنبياء.. لا شيء غير النجمة السوداء ترتع في السماء.. لا شيء غير مواكب القتلي وأنات النساء لا شيء غير سيوف داحس التي غرست سهام الموت في الغبراء لا شيء غير دماء آل البيت مازلت تحاصر كربلاء فالكون تابوت.. وعين الشمس مشنقة وتاريخ العروبة سيف بطش أو دماء {{{ ماذا تبقي من بلاد الأنبياء خمسون عاما والحناجر تملأ الدنيا ضجيجا ثم نبتلع الهواء.. خمسون عاما والفوارس تحت أقدام الخيول تئن في كمد.. وتصرخ في استياء خمسون عاما في المزاد وكل جلاد يحدق في الغنيمة ثم ينهب ما يشاء خمسون عاما والزمان يدور في سأم بنا فإذا تعثرت الخطي عدنا نهرول كالقطيع إلي الوراء.. خمسون عاما نشرب الأنخاب من زمن الهزائم نغرق الدنيا دموعا بالتعازي والرثاء حتي السماء الآن تغلق بابها سئمت دعاء العاجزين وهل تري يجدي مع السفه الدعاء.. {{{ ماذا تبقي من بلاد الأنبياء ؟ أتري رأيتم كيف بدلت الخيول صهيلها في مهرجان العجز.. واختنقت بنوبات البكاء.. أتري رأيتم كيف تحترف الشعوب الموت كيف تذوب عشقا في الفناء أطفالنا في كل صبح يرسمون علي جدار العمر خيلا لا تجيء وطيف قنديل تناثر في الفضاء. والنجمة السوداء ترتع فوق أشلاء الصليب تغوص في دم المآذن تسرق الضحكات من عين الصغار الأبرياء ماتت فلسطين الحزينة فاجمعوا الأبناء حول رفاتها وابكوا كما تبكي النساء خلعوا ثياب القدس ألقوا سرها المكنون في قلب العراء قاموا عليها كالقطيع.. ترنح الجسد الهزيل تلوثت بالدم أرض الجنة العذراء.. كانت تحدق في الموائد والسكاري حولها يتمايلون بنشوة ويقبلون النجمة السوداء من قصيدة ماذا تبقي من بلاد الأنبياء سنة 2000 [email protected] المزيد من مقالات فاروق جويدة
