أسرار انحرافات الكبار

في كارثة العبارة السلام‏98‏ المستشار حسني عبد الحميد مساعد المدعي العام الاشتراكي السابق يكشف ل لاهرام‏:‏ حقيقة دور المدعي الاشتراكي وفتحي سرور في هروب ممدوح إسماعيل بامواله للخارج

هذا وقت تمزيق استار الصمت حول انحرفات الكبار الذين تخفوا وراء النفوذ والسلطة لسنوات طويلة‏,‏ حتي ظنوا ان العدالة والحق قد دفنا في قبور النسيان مع دفن ملفات عشرات القضايا وتقارير اجهزة رسمية تكشف حقيقة انحرافاتهم‏,‏ وسرقاتهم‏,‏ واستغلالهم نفوذهم‏.‏ ونظرا لضخامة حجم الفساد الذي استشري بجسد الوطن كالسرطان‏,‏ فالناس تتساءل هل البلاغات التي يتقدم بها البعض لمكتب النائب العام كافية‏,‏ لكشف حجم هذا الفساد‏..‏ ام ان الامر يحتاج لتحرك اجهزة رسمية اخري تساعد في تمزيق الاستار حول هذا الفساد وان يتحدث الآن من يعرف اكثر؟ ولانه واحد من الشخصيات القضائية البارزة التي لعبت دورا مهما في التصدي للعديد من قضايا الفساد‏,‏ في هذا الحوار الخاص للاهرام‏,‏ يكشف المستشار حسني عبد الحميد المساعد السابق بجهازالمدعي العام الاشتراكي‏,‏ الذي تم الغاؤه في التعديلات الدستورية التي جرت في عام‏2007,‏ بعضا من اسرار انحرافات الكبار والمدعي العام الاشتراكي الذي لم يتورع عن استباحة اموال الخاضعين للحراسة‏,‏ والتحفظ حتي علي بعض دور العبادة وملاجيء الايتام‏..‏
كما يكشف كيف هرب ممدوح اسماعيل صاحب عبارة الموت السلام‏98‏ بامواله للخارج‏,‏ بعد ان تم التحفظ عليها‏,‏ والدور الذي لعبه كل من المدعي الاشتراكي السابق المرحوم جابر ريحان و رئيس مجلس الشعب المصري السابق الدكتور فتحي سرور في هذه القضية‏,‏ التي اضاعت حقوق ضحايا العبارة بسبب فساد الكبارالذي احاط بها‏.‏ كما يكشف لاول مرة حقيقة الاكذوبة التي دست علي الرئيس السابق حسني مبارك لتدميرمشروع حديد اسوان‏,‏ و دور كل من الدكتورعاطف عبيد واحمد عز ومحمد ابوالعينين في هذه الاكذوبة وفي القضية الملفقة التي انتهت ببراءة المتهمين فيها امام محكمة النقض‏..‏ انها اسرار من واقع المعايشة والمواجهة الفعلية لدهاليز الكثير من قضايا الفساد التي مازالت تطلب فتح ملفاتها من جديد‏..‏
في البداية كان لابد ان اسأله‏,‏ وهو المحارب المخضرم للفساد في مصر‏,‏ كيف يمكن مواجهة كل هذا الفساد الذي استشري في جسد الوطن ؟
قال المستشار حسني عبد الحميد‏:‏ ما يهمنا الآن هوحصار الفساد في موقعين اولهما الحزب الوطني‏,‏ ولماذا كل هذا السكوت من قبل السلطة عن الفساد الذي كان فيه‏,‏ وهي تعلم بكل تفاصيله‏,‏ والثاني هذا الصمت من قبل بعض الاجهزة التي لديها تقارير موثقة ومفصلة عن الفساد والفاسدين في مصر وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ فما كشفه الجهاز ورئيسه المستشار جودت الملط نزر يسير مما تحمله اوراقه‏,‏ واناشده ان يتقي الله في مصر وفي شعبها وان يفصح عن كل ما لديه من اوراق ومستندات‏,‏ لانه ان لم يفصح فجزاؤه مرير عند العبد وعند الرب‏,‏ وخطورة هذا الجهاز انه لا ينطق عن الهوي‏,‏ ولا يتعامل مع الشائعات‏,‏ ولا يصفي حسابات مع احد‏.‏ واذا كانت حجته انه كشف اسرارا وابلغ بها السلطات المعنية السابقة وعلي راسها مجلس الوزراء‏,‏ ومجلس الشعب‏,‏ والرئاسة‏,‏ ولم يلق بلاغه صدي‏,‏ فليطهر نفسه‏,‏ وليكشف بماذا ابلغ‏,‏ ومن الذي اخفي‏,‏ ولماذا هو من الساكتين عن حجم الاموال التي هربت بالداخل وبالخارج‏.‏ اما البلاغات التي يبلغ بها النائب العام من قبل بعض الافراد او الجهات عن بعض قضايا الفساد فهي اجتهادات من تصادف علمهم بشيء‏,‏ انما الخطورة في صمت جهات رسمية او تقديم النزر اليسير من وقائع الفساد‏.‏
قلت‏:‏ ولكن هنا ما يرد بالقول عليك ان مهمة جهاز المخابرات العامة هي حماية الامن القومي من اي جهات خارجية وليس ملاحقة الفساد ؟
قال‏:‏ هذا خطأ في فهم دور هذا الجهاز الذي لديه امكانيات كبيرة‏,‏ وملفات مدعومة بالمستندات عن اعلي مستوي انحرافي في مصرو عن افراد في قمة السلطة‏,‏ فهو جهاز يعمل ويعرف كل شيء عن مصروما يدور فيها‏.‏ ولدي رجاء وتساؤل للنائب العام هل في ادارج مكتبك قضايا فساد من الحجم الكبير لم تشرع بعد في التحقيق فيها‏,‏ او شرعت ولم تكمل‏..‏ فما هي ولماذا لم تكملها‏.‏ ومشكلة الفساد في مصر ينطبق عليها قول الشاعر العربي‏:‏ لاتقطعن ذنب الافعي وترسله‏..‏ ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنب‏.‏
لقد حاول الحزب الوطني في العهد السابق ان يمرر مشروع قانون لحماية التزاوج بين السلطة والمال‏,‏ وسألت وقتها في احدي الفضائيات هل هذا الزواج مشروعا‏..‏ فقلت هذا زنا وليس بزواج‏.‏ وكارثة تزوير انتخابات مجلس الشعب الاخيرة التي حكم فيها القضاء المصري باحكام قضائية بسبب افعال يعاقب عليها قانون العقوبات المصري‏,‏ للاسف باركها الرئيس السابق‏,‏ ولكن اراد الله ان يفجر بها هذه الثورة الشعبية التي قادها الشباب‏.‏ وليس خافيا ان هذا التكالب والتقاتل علي عضوية المجلس ليس الا بسبب المكاسب المالية‏,‏ والنفوذ والسرقات والرشاوي التي شكلت انحرافات كثير من اعضاء المجلس‏.‏ واسال المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابات الاموال العامة ماذا لديك من معلومات كشفت او لم تكشف عنها بعد‏,‏ حول انحرافات مجلس الشعب طوال فترة رئاسة الدكتور فتحي سرور للمجلس ؟
قلت‏:‏ دعنا لانلق الاتهامات عامة وجزافية‏.‏ فلتذكر تفاصيل لذلك ؟
قال‏:‏ هل لديك شك ان من بين منابع الانحرافات في مصر المجالس النيابية‏..‏ واسال اين ذهبت تحقيقات اموال العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ واين ذهبت تأشيرات الحج‏,‏ وكيف بيعت‏,‏ وحجم الامتيازات غير المشروعة التي ينعم بها اعضاء مجلس الشعب خوفا وحسدا‏,‏ فعضو المجلس لا يقاتل‏,‏ ولاينفق الملايين عبثا من اجل هذه العضوية‏,‏ وان كان المجلس الاخير سيئ الحظ حيث جري الانفاق ولم يتم التحصيل من وراء التعيينات والامتيازات المالية‏,‏ واسال رئيس الوزراء كم الف سيارة ملاكي موزعة علي الهوانم والبهوات الصغارمن زوجات واولاد كبار المسئولين‏.‏ وحسب علمي انه يتم تخصيص ما بين اربع الي خمس سيارات للهانم والاولاد الصغارولبعض الحاشية علي نفقة الدولة‏,‏ ويشمل ذلك ثمن السيارة والوقود والسائق‏,‏ وتغيير السيارة كل سنة‏,‏ ثم يقولون ان مصر فقيرة وامامنا كل هذه الثروة المنهوبة‏.‏ وهنا لابد ان يتحرك جهاز الكسب غير المشروع ليكشف عن ملفاته الحبلي بالانحرافات المالية وتجاوزات الثروة لكبار المسئولين في مصر‏.‏
قلت‏:‏ لنتحدث تحديدا عن الانحرافات في جهاز المدعي الاشتراكي السابق وتبديده أموال الخاضعين وكنت انت احد المسئولين فيه في البداية ؟
قال‏:‏ هذا الجهاز الذي كانت مهمته محاربة الفساد غرق في سنواته الاخيرة قبل الغائه في الفساد‏,‏ فقد كان المدعي العام الاشتراكي وكل من يعاونه يحصل كل شهر مع مرتبه علي ثمانية اشهر مكافأة‏,‏ واذا لم تصدق فلتذهب الي القضية الخاصة بذلك في مجلس الدولة‏.‏ ولان موارد الحراسة كانت لاتكفي هذا الفساد‏,‏ فكان المدعي الاشتراكي يحرم الخاضعين من النفقة المحكوم بها من اموالهم‏,‏ فقد كان يريدها لنفسه‏,‏ وقد استمرهذا الفساد لمدة عشر سنوات‏,‏ وهواجراء غير قانوني‏,‏ ولذلك فقد كان اول ما يهتم به المدعي الاشتراكي هو النفقة المحكوم بها للخاضعين بعد ان سلبت منهم اموالهم‏,‏ ليحصل علي ما يريد من مزايا مالية خصصها لنفسه ولمساعديه‏,,‏ و لقدغابت عن القائمين بالجهاز ضمائرهم‏.‏
قلت‏:‏ وانت الم تحصل علي هذه المزايا و المكافاة المالية ؟
قال‏:‏ لا لم احصل علي ذلك‏..‏ عندما كنت مساعدا للمدعي الاشتراكي لم اكن احصل علي مرتب شهري‏,‏ ولكن كنت احصل علي مكافاة تبلغ‏200‏ جنيه كل ستة اشهر‏,‏ وكنت المهيمن علي صرف هذه المكافاة لي و للزملاء‏,‏ فقد كنت منتدبا من مجلس الدولة‏.‏ ولكن الانحرافات المالية حدثت خلال فترة رئاسة المستشار المرحوم جابر ريحان‏.‏ في عهده‏,‏ لاول مرة في تاريخ مصر‏,‏ فرضت الحراسة علي المساجد ودور تحفيظ القرآن ودور رعاية الايتام ودور العزاء‏.‏ فلابد من فتح ملفات انحرافات جهاز المدعي الاشتراكي السابق‏,‏ وساكون احد الشهود‏.‏ وانا لا اتحدث هنا عن اموات‏,‏ ولكن عن ضحايا هذا الجهاز الذين يعانون من ظلمه حتي الان‏.‏
قلت‏:‏ احدي القضايا التي لعب فيه جهاز المدعي الاشتراكي دورا ملتبسا وغير واضح حتي الآن هي قضية العبارة السلام‏98,‏ وهروب ممدوح اسماعيل وولده فارين بثرواتهما للخارج‏.‏ كيف حدث ذلك‏,‏ خاصة أن هناك طلبات لاعادة التحقيق في القضية من جديد ؟
قال‏:‏ هذه القضية احد الانحرافات الخطيرة لجهاز المدعي الاشتراكي السابق‏..‏ وساكشف لك اسرارذلك‏.‏ هذه القضية تولتها النيابة العامة بان طلبت رفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل لانه كان عضوا بمجلس الشوري‏,‏ ولم يكن لجهاز المدعي الاشتراكي علاقة بهذه القضية‏,‏ ولكن لان ممدوح اسماعيل كان رجلا ثريا امثل بالنسبة للجهاز لان ينقض علي ربع كعكعة ثروته‏,‏ وهنا قام الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لاسباب غير مفهومة باحالة ملف قضية ممدوح اسماعيل للمدعي الاشتراكي عن غير اختصاص‏,‏ وعن غير ولاية للجهاز‏.‏ وما ان بلغ ملف ممدوح اسماعيل ايادي المدعي الاشتراكي‏,‏ شرع فورا في اتخاذ اجراءاته العداونية علي المال‏.‏ ومن المثير ان المدعي الاشتراكي ارسل لابن ممدوح اسماعيل يبلغه انه لابد ان ياتي بوالده من لندن لمصر ويسلم نفسه للمدعي الاشتراكي‏,‏ وهو يعلم انه غير مختص بذلك‏,‏ كما ابلغه ان امامه‏24‏ ساعة‏,‏ واذا لم يأت بابيه فسوف يدخل امه السجن‏!!.‏ وقد انسحب المدعي الاشتراكي من قضية ممدوح اسماعيل بعد ان حقق مراده بالحصول علي‏5%‏ من اموال ممدوح اسماعيل‏.‏ وهذه النسبة تعتبر كبيرة حيث تحسب من اجمالي الدخل واحيانا من اجمالي الثروة‏.‏ وقد ارتكب المدعي الاشتراكي جريمة في حق الضحايا‏,‏ حيث قام المدعي الاشتراكي برفع التحفظ المفروض علي اموال ممدوح اسماعيل وسلمها له قبل ان يصل شيك تعويضات الضحايا لمصر‏.‏ والثابت قانونا ان المدعي الاشتراكي اذا ما رفع يده عن اموال الخاضع فلايمسها ابدا‏.‏ فقد راي المدعي الاشتراكي في الشيك القادم ما يغطي المطلوب من تعويضات‏,‏ فرفع يده وسلم الاموال لممدوح اسماعيل‏,‏ وعندما وصل الشيك لمصر‏,‏ واستولي علي قيمته‏,‏ اعلن انه هو الذي سيقوم بتوزيعه علي الضحايا‏.‏ وكان هذا يعني ان المدعي الاشتراكي اخذ قضية ليست من اختصاصه‏,‏ وكان الهدف من كل ذلك الحصول علي نصيب من كعكة ثروة ممدوح اسماعيل‏,‏ ولم يصبر المدعي الاشتراكي علي اجراءاته حتي يصل المبلغ الذي ارسله ممدوح اسماعيل‏,‏ فرفع اجراءات التحفظ وسلمه امواله‏.‏
قلت‏:‏ ما الخطأ الذي ارتكبه المدعي الاشتراكي السابق في هذه القضية وتأثيره علي مسار القضية ؟
قال‏:‏ لقد اتخذ المدعي الاشتراكي اجراءات التحفظ والحراسة دون ان يطلب رفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل‏,‏ وارتكب عدة اخطاء بسبب لهفته لوضع يده علي اموال ممدوح اسماعيل‏,‏ فقد كتب في اجراءاته اسما آخر غير الاسم الحقيقي لزوجة ممدوح اسماعيل‏,‏ كما اتهم ابنة ممدوح اسماعيل‏,‏ وهي صغيرة السن لم تتجاوز سنها وقتها‏12‏ سنة‏,‏ بانها افسدت مرفق النقل البحري في مصر‏,‏ فلما نبهه البعض الي انه لم يقم بطلب رفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل قال ان المدعي العام رفع الحصانة‏,‏ واوضح له بعض مستشاريه ان كل جهة تريد اتخاذ اجراء ضد احد اعضاء الهئية البرلمانية فلابد ان تطلب رفع الحصانة لحسابها‏,‏ لذلك لابد من اعادة فتح ملف ممدوح اسماعيل من جديد‏.‏ فقد اقحم المدعي الاشتراكي السابق نفسه في عمل ليس من اختصاصه‏,‏ ومد يده لقيمة شيك التعويضات‏,‏ والقانون فرق بينه وبين ممدوح اسماعيل علي النهائي ولم يعد من حقه ان يمس اي مليم من اموال ممدوح اسماعيل بعد رفع التحفظ عليها‏.‏
قلت‏:‏ وأين ذهبت حقوق ضحايا العبارة ؟
قال‏:‏ لابد ان نسأل الاوراق‏,‏ وهذه الاوراق والمستدات لدي وزير العدل المستشار ممدوح مرعي‏,‏ كما يجب ان يسآل في ذلك وزير العدل السابق لان عنده الاوراق والمستندات‏.‏ وبهذه المناسبة اسال وزير العدل المستشار ممدوح مرعي‏:‏ كيف سمحت لنفسك ان تعطل الموسم القضائي لمحكمة القيم‏,‏ وتضغطه لخمسة اشهر في السنة بدلا من اثني عشر شهرا دون ان تعير اهتماما لاصحاب القضايا المنظورة امام محكمة القيم الآن‏,‏ والتي يتم تأجيلها مرتين في السنة‏.‏
قلت‏:‏ بهذه المناسبة من كان وراء استمرار المدعي الاشتراكي في عمله بعد الغاء المادة الخاصة به في التعديلات الدستورية الاخيرة ؟
قال‏:‏ كان يجب الغاء عمل المدعي الاشتراكي بعد اعلان نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس‏2007,‏ الا ان رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور والمدعي الاشتراكي السابق عطلا تنفيذ هذه التعديلات‏,‏ وضحكوا علي الشعب المصري‏,‏ واستمر جهاز المدعي الاشتراكي يعمل لمدة‏18‏ شهرا‏,‏ ونصه بالدستور ملغي‏,‏ والسبب في رأيي هو الرغبة في الحصول علي فلوس المتحفظ عليهم‏,‏ وهي اموال حرام‏.‏
قلت‏:‏ ما الذي يجب الاهتمام به الآن لارجاع حقوق ضحايا كارثة العبارة ؟
قال‏:‏ ثقتي في النيابة العامة بلاحدود‏,‏ حسبها انها الجهاز الطبيعي المنوط به التحقيقات‏,‏ اما ثقتي في المدعي لاشتراكي فقد كانت صفرا‏,‏ وليس للمدعي الاشتراكي اي حق في ذلك مطلقا‏.‏
قلت‏:‏ في قضة حديد اسوان‏,‏ التي ترافعت فيه بصفتك محاميا للمهندس محمد بهجت‏,‏ ومستشارا قانونيا للشركة‏,‏ لم يعرف حتي الآن كيف تحولت القضية من الاتهام الي البراءة‏,‏ ولم يكشف عن اسماء الكبار الذين لعبوا دورا خفيا في هذه القضية ؟
قال‏:‏ هناك ثلاث شخصيات لعبت دورا رئيسيا في مسار هذه القضية وهم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق‏,‏ والمهندس احمد عز‏,‏ والمهندس محمد ابو العينين‏.‏ حيث كان كل من احمد عز ومحمد ابوالعينين منافسين للمهندس محمد بهجت الذي رسيت عليه مناقصة مشروع حديد اسوان‏,‏ الا ان اهتمام الرئيس مبارك بهذا المشروع وتحمسه الشديد له‏,‏ وظهور حجم المزايا الكبيرة له والشركاء الاجانب من الدول الصناعية الثماني الكبري‏,‏ اثارت حقدهم‏.‏ فقد نجح صاحب المشروع في الحصول علي شراكة مع شركات تصنيع الصلب الكبري في العالم‏,‏ وعلي عقد المصنع والتصنيع مع شركة مانز مان دي ماك الالمانية‏,‏ وتمويل كبير يبدأ بدفعة تبلغ‏550‏ مليون يورو من البنك الانجليزي اتش‏.‏ اس‏.‏ بي‏.‏ سي‏.‏ وتدريب‏7‏ آلاف مصري علي حساب الشركة الالمانية التي كانت ستتولي تسويق منتجات المشروع بالعالم‏,‏ وكان الرئيس مبارك يقوم بزيارات عديدة لموقع المشروع‏,‏ فقام الدكتور عاطف عبيد‏,‏ وكان يشغل وقتها وزير قطاع الاعمال العام في حكومة الدكتور كمال الجنزوري‏,‏ بابلاغ الرئيس مبارك ان صاحب المشروع المهندس محمد بهجت تقدم بطلب للبنك الاهلي للحصول علي قرض بقيمة‏880‏ مليون جنية لتمويل المشروع وانه كذب عليه ولن يأت باموال من الخارج كما ذكر‏,‏ فغضب الرئيس مبارك‏,‏ واعلن في لقائه بالمثقفين في معرض الكتاب عن سبب توقف مشروع حديد اسوان‏,‏ بان الرجل يقصد محمد بهجت لم ياتي بتمويل من الخارج‏.‏ وتم القبض علي بهجت ومساعده محمد الشيمي وتقديمها للمحاكمة بمستندات غير مترجمة للغة العربية وهو ما يخالف القانون والدستور الذين يشترطان ان تكون اوراق التحقيق والقضية باللغة العربية‏.‏ وقد نشرت تكذيبا بالصحف نفيت فيه واقعة اكذوبة تقدم بهجت والشركة بطلب قرض للبنك الاهلي‏,‏ ولكن الرئيس مبارك لم يهتم بذلك‏,‏ ولم يتم التحقق من البنك الاهلي عن هذه الاكذوبة التي دست عليه‏.‏ وبسبب الضغوط العليا حكم علي بهجت في البداية بخمس عشرة سنة والشيمي بعشرة اعوام الا انه في مرحلة النقض تمت اعادة المحاكمة وحكمت المحكمة بالبراءة للاثنين معا‏.‏ ولكن بعد ان تم تدمير مشروع حيوي لمصر‏,‏ كان سيغير وجهة الحياة في منطقة تقع علي بعد‏70‏ كيلو مترا من اسوان‏,‏ و كان سيحول مصر خلال سنوات قليلة لدولة من كبري الدول المصنعة لحديد الصلب في العالم‏,‏ والسبب هو تحالف المال والسلطة غير الشرعي لضرب التنمية في مصر‏.‏
قلت‏:‏ هل يمكن الادعاء الآن علي هذه الشخصيات الثلاثة بشيء امام القضاء؟
قال‏:‏ بالتاكيد‏,‏ ولابد من محاكمتهم بتهمة تخريب الاقتصاد المصري‏,‏ ووقائع الدس في هذه القضية ثابته لان الرئيس مبارك اعلنها بنفسه‏.‏ وما اقوله ليس ادعاء علي هذه الشخصيات الثلاث بالتآمر علي مشروع اقتصادي مصري مهم‏,‏ فكل من احمد عز وابو العينين كانا منافسين في المناقصة وكان عاطف عبيد صديقا لهما‏,‏ وقام عاطف عبيد اثناء التحقيق في القضية امام نيابة الاموال العامة‏,‏ بزيارة لمقر الرقابة الادارية لمباركة عملهم في هذه القضية‏,‏ وكان اللواء هتلر طنطاوي رئيسا للرقابة الادارية في ذلك الوقت‏.‏
لقد آن الاوان لملاحقة الفساد ولصوص المال العام‏,‏ ويكفي ان نسال كل من لديه طائرة خاصة او قصر منيف من كبار الموظفين في الدولة او رجال الاعمال الكبار من اعضاء الحزب الوطني الحاكم السابق‏:‏ من اين لكم هذا‏,‏ فلا يمكن القول اننا فقراء ونلجا لطلب المساعدة المالية من الخارج ولدينا كل هذه الثروات المنهوبة من الشعب‏,‏ ويصدق علينا قول الشاعر العربي كالعير في البيداء يقتلها الظما‏..‏ والماء فوق ظهورها محمول‏.‏