لجنة شئون الأحزاب تطلب إلى المحكمة الإدارية العليا حل حزب البناء والتنمية

قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عادل الشوربجي رئيس اللجنة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها‪.‬
‪ ‬‪ ‬وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011‪ .‬.
‪ ‬‬وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق وأن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.. حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب قد خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا‪.‬
‪ ‬وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، في ضوء قيام حزب البناء والتنمية مؤخرا بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر رئيسا للحزب، خاصة أن “الزمر” مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر، والتي تضم 59 فردا و 12 كيانا.. علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية.