إحالة أوراق31 إرهابيا للمفتى فى اغتيال النائب العام والحكم 22 يوليو

◙ المحكمة : المتهمون استباحوا دماء الشهيد وهو صائم فى نهار رمضان


حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار الشهيد هشام بركات ، عقب ورود الرأى الشرعى بالنسبة ل 31 متهما قررت المحكمة إحالة أوراقهم للمفتى بجلسة أمس ، والحكم على باقى المتهمين فى القضية وعددهم 36 متهما ، لم يشملهم قرار الإحالة للمفتى ،
وسوف تصدر الاحكام متضمنة عقوبات مختلفة بالسجن بشأنهم ، وقد استقبل المتهمون قرار الإحالة للمفتى داخل قفص الاتهام ، بالصراخ والطرق بعنف على قفص الاتهام ، والهتاف ضد الدولة والقضاء ، بينما ظهرت علامات الذهول على وجوه الذين لم تصدر الأحكام بشأنهم ترقبا لمصيرهم بالجلسة المقبلة ، صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى و خالد حماد وسكرتارية جلسة ممدوح عبد الرشيد وأيمن القاضي.
مشاهد من داخل قاعة المحكمة
بدأت أحداث ووقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس حيث أثبتت المحكمة حضور المتهمين وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجى وقد شهدت الجلسة إجراءات لتأمين قاعة المحكمة داخليا وخارجيا وتم استخدام الكلاب البوليسية كما قامت القوة الأمنية بتفتيش الحضور كما قامت الشرطة النسائية بتفتيش الحضور من السيدات لضمان سير المحاكمة بشكل طبيعى وشهدت الجلسة حضورا كثيفا من قبل وسائل الإعلام المختلفة التى حرصت على حضور جلسة النطق بالحكم، كما حرص رجال الشرطة الموجودون داخل قاعة المحكمة بالتنبيه على المصورين الصحفيين بعدم تصوير أى احداث قبل وبعد انعقاد الجلسة، والسماح لهم بالتصوير فى اثناء انعقاد الجلسة فقط ، وبعد صدور قرار احالة 31 متهما الى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بإعدامهم، صاح المتهمون من داخل القفص الزجاجى ورددوا التكبيرات إلى جانب هتافات أخرى غاضبة من الحكم من بينها هتاف «حسبى الله ونعم الوكيل ».
مواجهة الإرهاب بالفكر الواعى وتجديد الخطاب الديني
استهل رئيس المحكمة فى بداية النطق بالحكم بأن القضية عرضت على المحكمة 14 مايو 2016 وعلى مدى 36 جلسة استمعت خلالها المحكمة لأقوال الكثير من شهود الاثبات الوارد أسماؤهم من أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، الى جانب الاستماع الى شهود النفى كما استجابت المحكمة الى طلبات الدفاع وكانت متمثلة فى عرض بعض المتهمين على الطب الشرعى لبيان تعرضهم للتعذيب ، وهو ما نفته تقارير الطب الشرعى كما سمحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالنائب العام ، وأضاف المستشار حسن فريد أن المؤامرة الغاشمة من المتورطين فى استهداف المستشار بركات لا يوجد بها إلا كل خسة، فقد استباحوا دماء مسلم صائم فى نهار شهر رمضان، قال الله تعالى «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»، فالأحداث المتطرفة تنتقل سريعا عبر المواقع الإلكترونية ولابد على الدولة أن تحكم سيطرتها على هذه المواقع حفاظا على الأمن القومى المصري، فمهمتنا هى أن نحمى شبابنا من الانجراف إلى مثل هذه التنظيمات، واختتم القاضى كلمته قائلا: القضاء على الإرهاب يتطلب الرقى بالثقافة، وتحسين الحالة الاقتصادية وتقديم فكر إعلامى واع، وتجديد الخطاب الديني، قارئا الآيات «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً . فَادْخُلِى فِى عِبَادِى. وَادْخُلِى جَنَّتِى»
المحالون للمفتى
احمد محمد عبدالرحمن،محمد جمال حشمت، معاذ سيد عبدالمؤمن واحمد محمد هيثم ،ومحمود محمد فتحى بدر ،وإبراهيم احمد ابراهيم ،وكارم السيد احمد، واحمد محمود السيد عبدالرحمن، ويحيى السيد ابراهيم موسى، واسلام محمد احمد مكاوى، واسلام محمد احمد، وفهمى محمد فهمى ،و حمزة السيد حسين عبدالعال، واحمد محمد طه وهدان، ويوسف احمد محمود السيد ،و صلاح الدين خالد صلاح، ومحمد عبدالحفيظ احمد، وعلى السيد أحمد، والسيد محمد عبدالحميد، وابوالقاسم أحمد يوسف، ومحمد احمد السيد ابراهيم، وأحمد جمال حجازى، ومحمود الاحمدى عبدالرحمن، وياسر ابراهيم عرفات، وابوبكر السيد عبدالمجيد، وعبدالله السيد سليمان، وعبدالرحمن محمد طاحون، ومصطفى احمد حامد، وبسطاوى غنيم محمود، وعلى مصطفى احمد
التهم المسندة للمتهمين
ونسبت النيابة العامة للمتهمين فى القضية، اتهامات عديدة منها تولى قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة». التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة حماس لتنفيذ أعمال إرهابية فى مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوى يُدعى أبوعمر، لتلقى عناصر مجموعة العمل النوعى تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام».
شهادة الطب الشرعى
أدلى الدكتور هشام عبدالحميد كبير الأطباء الشرعيين بأقواله فى قضية اغتيال النائب العام حيث تضمنت أن الاصابات فى الجثمان تهتك بالكبد وكدمات بالقلب وتهتك بالرئة وكسور بالانف وكل هذه الاصابات حدثت نتيجة وجود المجنى عليه فى مسار الموجة التصادمية الناتجة عن انفجارمادة متفجرة وقد ادت هذه الاصابات جميعها الى نزيف دموى غزير وانتهت بالوفاة نتيجة الصدمة الانفجارية
محطات فى قضية اغتيال النائب العام
البداية كانت فى يوم 6 مارس 2016حينما أعلن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار القبض على عدد من المتهمين و تورط جماعة الإخوان وحركة حماس فى واقعة الاغتيال وتم عرض فيديو توثيقى لاعترافات المتهمين فى القضية ، وفى الثامن من مايو 2016امر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وفى 16 اغسطس قامت المحكمة بفض احراز القضية وفى 17 سبتمبر 2016 المحكمة تسلم لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون اسطوانات مدمجة وفلاشات وكروت ميمورى لفحصها واعداد تقرير بها وفى جلسة 14 مارس 2017 استمعت المحكمة الى اقوال الاطباء الشرعيين فى جلسة سرية وشهدت جلسة الاول من ابريل من هذا العام مرافعة النيابة التى اثبتت فيها ضلوع جماعة الاخوان الارهابية فى قتل المستشار الشهيد هشام بركات وطالبت بتوقيع أقصى عقاب على المتهمين
تحقيقات النيابة كشفت تورط حماس
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت عن قيام المتهمين فى الفترة من 2014 حتى 15 ابريل 2016 فى مناطق القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم وشمال سيناء ومناطق أخرى بتطوير مجموعات اللجان النوعية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والشرطة ومنشآتهما والبعثات الدبلوماسية وغيرها بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حماس الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة، وأفادت التحقيقات أن المتهمين شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى اختص بعضها بالإعداد الفكرى لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية فى معسكرات حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات فى معسكرات حماس، حيث قام المتهمان المكنى كل منهما بأبو عمر ضابط بحماس وأبو عبد الله قيادى بها بتدريب تلك العناصر وبعد توفير الدعم اللوجيستى وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث بعد تيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام فى ذلك الوقت منه، الذى ما ان مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التى أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك فى نهار يوم 29يونيو 2015 .
كما شرعوا عمدا فى قتل الضابط المكلف بحراسة النائب العام الراحل و7 آخرين وخربوا أملاكا عامة وخاصة وعرضوا حياة الناس للخطر.