شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، فور بدء جلسة محاكمة 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق.. والتي تضم 67 متهما بينهم 51 محبوسًا و16 هاربًا. وقام المتهمين بالتخبيط على القفص الزجاجي، ما أثار غضب القاضي، قائلًا "فى أيه على الصبح.. متخلونيش اتصرف معاكم غلط.. اصبروا لما نشوف الشهود.. أنا مش عايز أذى حد.. انتوا متعرفوش انا عملت ايه الجلسة اللى فاتت"، فعقّب الدفاع الحاضر عن المتهمين قائلًا "ياريس ليهم شكوى عايزين يقولوها". فسمحت المحكمة بخروج المتهم احمد محمد طه وهدان من القفص والتحدث لهيئة المحكمة، حيث قال "ياريس خلال الثلاث جلسات اللى فاتت تعرضنا لتفتيش مهين من قبل الحرس"، فسأل القاضي "الكلام ده حصل هنا"، فرد المتهم "لا ياريس ده فى سجن العقرب". وأكمل قائلًا "وأحنا داخلين ياريس السجن قام ضابط وأمين شرطه بتفتيش المتهم عبد الله السيد بطريقه مهينة فاعترضنا على ذلك.. وعندما طلبنا مقابلة الضابط أحمد أبو الوفا رئيس مباحث السجن.. قسمونا مجموعتين وكلبشونا خلفى وقلعونا هدومنا ووزحفونا على الأرض .. وطلب منى الضابط احمد ابو الوفا الركوع على الأرض". وأضاف المتهم للمحكمة "إن الضباط بتعاملنا كأننا عبيد.. وأنا قولت له لو هموت مش هركع على الأرض.. وتم وضعى فى زنزانة انفرادى.. وتم اخذ نظارتى واخذ المصحف منى وادونى بطانية واحدة". ورد القاضي قائلاً "الرسالة وصلت"، وطلب المتهم من المحكمة إثبات أسماء الضباط الذين قاموا بالاعتداءات المهينة عليهم. فأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أسماء الضباط الذين ذكرهم المتهم واتهمهم بالإهانة في معاملتهم، وهم الضابط أحمد أبو الوفا رئيس مباحث السجن والضابط تامر سمك مفتش مباحث السجن و الضابط محمد شاهين ومحمد خليل ضابط نظامي بالسجن. وفي نهاية حديث المتهم للمحكمة قال "آثار التعذيب في جسمي لو عايز أورهالك يافندم"، فرد القاضي "أن المتهمين أبرياء حتى تثبت ادانتهم وأنا هاخد إجراء معاهم.. وأنا هتصرف"، فيما طلب الدفاع عرض موكله المتهم احمد محمد طه وهدان على الطب الشرعي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وتحمل القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 67 متهما، بينهم 51 محبوسا و16 هاربا، منهم أطباء ومهندسين ومحامين وطلبة جامعات، ومندوبي مبيعات ومترجمين وسائقين وعاملين في مطاعم.
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، "مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان"، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة "حماس" لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى "أبوعمر" لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا، للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، بسبب تعليماته بفض اعتصامي جماعة الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين.
وضمت قائمة الاتهامات، التخريب العمدي للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية من كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة "حماس".
ويواجه المتهمان رقمي 27 و36 اتهامات بالشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.