أصبح ملحا بعد الخلافات والصراعات الحالية فك اشتباك‏..‏ بين السلطات

النزاعات بين السلطات يدفع ثمنها المواطن العادي في النهاية ويغيب معها توزيع الاختصاصات وتحديد السلطات.. فالسلطات الثلاث لكل منها دوره وصلاحياته فهل أوجدت حالة الانفلات الحالية والضبابية إلي تغييب لتحديد دور كل سلطة ومحاولة كل منها للاستئثار أو إظهار القوة في مواجهة السلطات الأخري.
د. جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان وعضو مجلس الشعب يري ضرورة استقلال كل سلطة وغير مطلوب الصدام وكان في السابق هناك سيطرة وفي التطور الحادث حاليا فمن الممكن توقع بعض الأخطاء التي تمثل نوعا من التنازع. فالحالة الجديدة لا نستطيع معها التخلي عن الأسلوب القديم وبدا أن الدفاع عن السلطة القضائية يتم بالهجوم علي السلطة التشريعية ولا يصح أن يقال إنه لو صدر قانون لن ينفذ كما قال البعض ونحن مع فصل السلطات والناس يجب أن تتأقلم علي الوضع الجديد الذي نعيشه فالسلطة القضائية يجب أن تستقل تماما وهذا دورنا في السلطة التشريعية فعندما نلغي سيد قراره فهذا تأكيد للقانون وإحترام للقضاء ونحن كنواب لم نتدخل في شئون القضاء وإنما تحدثنا عن حقوق سياسية.
عدم استقرار
د. سمير عبدالوهاب إستاذ إدارة عامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يري أن ما يجري حاليا يبين أن العلاقة بين السلطات الثلاث تشهد ما يرتبط بالمرحلة الحالية من عدم استقرار, فرئيس الدولة في السابق كان ينظم هذه العلاقة ويتدخل لحسم أي خلاف بينها.. فغياب الحكم بين السلطات الثلاث أدي إلي أن كل سلطة تسعي لتأكيد إستقلاليتها, كما أن غياب الخبرة في الممارسة البرلمانية تؤدي إلي حدوث نوع من التداخل فيما بينها وبين سلطات الأخرين, فهناك عدم إدراك لطبيعة الصلاحيات المنوطة بالآخرين.
المصلحة العامة
د. محمد الشحات الجندي عميد حقوق حلوان الأسبق يري أن التداخل بين السلطات لا يحقق المصلحة العامة ولا يؤدي لاجماع وطني حول القضايا الهامة التي يواجهها المجتمع الآن. فإذا كان القائمون علي السلطة لا يتفقون فكيف ننطلق الآن في ظل ظروف عدم التوافق فالتداخل والمبارزة ومحاولة سلب السلطة الأخري أمر خطير ويجعل المسيرة الوطنية غير مطمئنة ويجب اعتماد الحوار الإيجابي بين النخبة وعلي رأسها صناع القرار لإبعاد التنازع والدخول في مرحلة الانسجام لتحقيق المصالح الوطنية فالظاهرة الحادثة الآن في التناحر أدت إلي غياب الأمل سواء علي المستوي القريب أو البعيد.. فالأطراف مطالبة بالبعد عن التناحر والأجندات المرتبطة بأهداف ضيقة العمل في اطار مجتمعي توافقي.
مرحلة انتقالية
مارجريت عازر عضو حزب الوفد تؤكد أننا في مرحلة انتقالية ولا يوجد دستور وضغط من الشارع, وهو ما أوجد تخبطا وانفلاتا في كل شيء وكنا نطلب الدستور أولا.. ولابد أن نتعلم احترام القوانين وعدم التعدي علي اختصاصات الآخرين, فالكل في حالة تخبط فمنذ متي التعليق علي احكام القضاء وكذلك الهتاف في المحكمة والمطالبة بتطهير القضاء يعني أننا خرجنا عن النطاق السليم في التعامل وهناك من يطالب بمحاكم ثورية بعد سنتين من الثورة, فالواقع يقول إننا نتخبط لاننا بدأنا بطريقة خاطئة فالآلية غير موجودة وعلينا أن نتحمل هذه المرحلة حتي نخرج من عنق الزجاج.
ومن جهته أكد المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد ضرورة استقلال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مشددا علي خطورة أن تتعدي سلطة علي أخري.
ويؤكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن معظم نواب مجلس الشعب المنحل والعائد غير مؤهلين لممارسة الديمقراطية وأن الانتخابات بنظام القوائم أفرزت عناصر غير مؤهلة للعمل النبابي.
إصلاح هيكلي
محمد فهمي منزه عضو المكتب السياسي ووكيل مؤسسي حزب مصر الحرية, يقول: هناك مسئولية علي القوي السياسية علي عدم الدخول في صراع السلطات, وهذا ما رأيناه في قرار الرئيس د. مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل, نحن في مرحلة بناء الدولة والمؤسسات وهذا لم يحدث وهناك ميراث طويل في ادارة الدولة, ويجب مراعاة بعد القرارات.
وطالب بمراجعة دور المؤسسات المختلفة والمفترض أن يقوم بها الرئيس مع الحفاظ علي استقلالية المؤسسات, فالقوانين والقواعد المنظمة يجب مراعاتها لضمان تحقيق الفصل بين السلطات, وهذه أولوية, وأشار الي ضرورة توافر حوار إيجابي بين مختلف القوي والتيارات الفاعلة للوصول الي هذا الهدف وعمل إصلاح هيكلي وإداري شامل للمؤسسات المختلفة.