في المؤتمر الاول للنيابة الادارية بالفيوم : نحارب الفساد ويحاربنا الفاسدون ولابد من نص دستوري يحمينا وحصانة مثل النواب والقضاة

عقدت النيابة الادارية المؤتمر الأول لهيئة النيابة الادارية تحت عنوان (دور النيابة الادارية في ظل الدستور والقانون) فى حضور عدد من المستشارين وبعض اعضاء مجلس الشعب والشورى بالفيوم ووكلاء النيابه من بعض المحافظات الاخرى
شدد المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية علي ضرورة وجود هيئة النيابة الادارية بنص خاص بها في دستور مصر بعد الثورة يمكنها من أداء دورها وهذه الهيئة لم تخلق عشوائيا وهناك بعض الهيئات لا نصوص خاصة بها في الدستور مثل مجلس الدولة والدستورية العليا والنيابة الادارية اما النيابة العامة فهي تستند الي نص دستوري 117 لسنة 58 والذي يستند علي نص المادة 167 من الدستور لذا فنحن نؤدي دورنا علي نص دستوري ولكن بعد الثورة لابد بنص حماية لها من عثث السلطة وأولو التشريع الذين أفسدوا في البلاد في فترة سابقة .وأشار الي ان النيابة الادارية التي انشأت علي نص دستوري حقها ان يكون لها نص خاص , وقال انا اؤكدا ان قدر كبير من قواعد دستور 71 سوف سوف ترسخ في الدستور الجديد فهي تصلح لكل الأزمة
وأشار الي ان النظام الذي انشئ هيئة النيابة الادارية بعد ثورة 1952هو ذاته الذي حد من اختصاصاتها عام 1964 . حينما ادرك هذا النظام انها ستكون حجر عثرته اذا اراد الفساد فبدأ يحد من سلطاتها , والرقابة الادارية كانت جزءا من النيابة الادارية وكانت تقوم بدور جهاز الشرطة بالنسبة للنيابة العامة وهنا فصلوا النيابة الادارية وأصبحت النيابة الادارية (كسيحة أ و عرجاء ) ولا نحرج ان نقول ذلك ولذا توقف الامر عند البلاغات التي تحال اليها من الجهات الادارية والتي لم تحيل لها الا القليل , وليت المشرع العظيم وأقولها تهكما منه لانه لم يكن فاسدا فحسب بل كان من المفسدين فالقانون 54 للنيابة الادارية اوجد نصين في قانون الرقابة الادارية المادة الخامسة توجب علي الرقابة الادارية ان يعرض جميع التقارير التي يقوم باعدادها علي رئيس الجهاز التنفيذي ( رئيس مجلس الوزراء ) والمادة الثامنة انه اذا ارتأت الرقابة الادارية وجوب احالة التحقيق لموظف عام بدرجة موظف عام لابد من موافقة رئيس مجلس الوزار ء وهذا يفسر لنا كم التقارير التي ظهرت فجأة بعد 25 يناير من الرقابة الادارية , وأكد انه تم اخراج شركات القطاع العام من ولاية النيابة الادارية في التأديب واصبح القطاع العام كله خارج من الولاية وبدأ السلب والنهب والسرقة والفساد , وأشار الي ان الدكتور احمد درريش اعد مشروع يسمي قانون الوظيفة العام والذي لو صدر لقضي علي ماتبقي للنيابة الادارية وهذا القانون يضع نصاب مالي 100 الف حتي تحال البلاغات الي النيابة الادارية , محذرا من ان هناك اصوات تعالت بعد الثورة بوضع هذا المشروع ووجه حديثة لاعضاء مجلسي الشعب والشوري بضرورة ازالة العقبات من امام النيابة الادارية ودعم النيابة الادارية لان هناك وضع واقعي رأيناه بعد ثورة يناير من تلال الفساد وليس لان العاملين في الدولة فاسدين لكن لان لديهم استعدادا والامر الثاني التغييب المتعمد لدور النيابة الادارية في الفترة السابقة , وأشار الي ان الأمم المتحدة أبرمت اتفاقية الفساد في 2003 ووقعت عليها مصر عام 2005 وطالما وقعنا علي اتفاقية صارت جزءا من القانون الداخلي وهذه الاتفاقية تقول يجب علي كل دولة طرف في الاتفاقية ان تنشئ هيئة او هيئات تختص بمكافحة الفساد والهيئة موجودة ولذا لابد ان ندعمها وفقا لهذه الاتفاقية وفي عام 2007 عندما عدلنا الدستور افتكرت مصر هذه الاتفاقية وقالت في مادة ان تقوم كل هيئة قضائية علي شؤونها , والنظام يضع قانون للفرجة فقط وليس للتفعيل ونحن ننادي بالاستقلال عن وزارة العدل وهنا ك 3 صور للاستقلال اولا مالي وهو متحقق لان للنيابة الادارية ميزانية مستقلة ووظيفي لانه لا توجد قوة في الدولة تجبرني علي ان اتصرف قي قضية ما الاستقلال الاداري فهو الذي اهدره المشرع وتنص المادة علي ان النيابة الادارية هيئة قضاية مستقلة تلحق بوزير العدل فهو نفس النص الذي جعلها مستقلة وأهدر الاستقلال ,
والتدعيم الثاني لهذه الهيئة ان يتم وضع ضمانات وحصانات لرجال القضاء : فرجال القضاء لهم حصانة قضاية مثل الحصانة البرلمانية للأعضاء وهي الهدف منها التخلص من الشكاوي الكيدية . وهي تنظم الية محاسبة العضو او النائب ونريد ان يتمتع أعضاء النيابة الادارية حصانة حتي لا تدبر مكيدة بقصد ابعاده عن مجال عمله نظرا لمكافحته الفساد والقانون يرسخ المساواة بين اعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة الادارية وينص القانون علي التماثل في المراكز ولكن لا توجد مساواة من حيث منح الحصانة حيث منح أعضاء النيابة العامة الحصانة القضائية ومنح الحصانة القضاية لأعضاء مجلس الدولة عام 84 ومن حينها يطالب أعضاء النيابة الادارية بالحصانة , وهناك حصانة جزئية لأعضاء النيابة الادارية .وطالب بتوسيع اختصاص النيابة الادارية وفلسفة التأديب تقوم علي ان التأديب يرتبط بالوظيفة العامة
واكد المستشار محمد نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية انه يتوجب عليه الا يخفي ان هيئة النيابة الادارية قدمت الي منصة القضاء المرأة القاضية التي أشاد لها الجميع بالكفاءة والاجادة وأعلت كلمة الحق في انتخابات برلمان عام 2005 وقال يجب ان نترحم علي عدد من المستشارين الذين رحلوا عن عالمنا وقضوا أعمارهم في تأدية رسالتهم . ومن بينهم المستشار حسين هاشم عبد اللطيف رئيس النيابة الادارية بالفيوم سابقا
واشار الدكتور جابر نصار استاذ القانون العام بحقوق القاهرة الي ان الثورة مستمرة لتحقق كل ماهدفت اليه وعظمت أحلامنا في حرية وكرامة غير مجروحة وعيش آمن ومستقر تتعالي فيه قيمة الانسان وكرامته ويكون حرا من كل قيد ولا يكون ملتزما الا بما يقرره شرعه وقانونه ودستوره ونحن الآن علي ابواب بناء دولة جديدة والدولة لا يمكن ان تدخل هذه المرحلة الجديدة الا بعقد جديد ( دستور ) وليس هناك عيبا ان تسعي كل مكونات المجتمع لتجد لها مكانا محترما في هذا الدستور وهو كلمة ليست عربية في أصلها ولكن من عظم اللغة العربية ان استوعبتها وهي كلمة فارسية تعني الاذن او الترخيص لذا في اللغة الشعبية عندما يستأذن العامة يقولون ( دستور يااسيادنا ) والدستور ينظم السلطاات في الدولة والحقوق والحريات و صناعة الدستور تنظم السلطة والحرية وكلما زادت السلطة قلت الحرية والعكس ونجاح الدستور يجب ان يأتي ليوازن بين السلطة والحرية فلا تستبد السلطة ولا تزداد الحرية وتتحول الي فوضي ولذلك يأتي دور الأجهزة الرقابية في الدستور في موقع القلب من الجسد فاذا صلحت هذه المضغة في الدستور صلح باقي الدستور وصلح باقي النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي . ونصوص الدستور لابد ان يكون هناك ادوات فاعلة لضمان احترامها وفاعليتها حتي لا تصبح حبرا علي ورق لا قيمة لها وأكثر دساتير الدول استبدادا هو ماكان منمقا بالعبارات والألفاظ ولابد ان لا يكون هناك هيمنة لسلطة علي الاخري في الدستور ولدينا في الدستور 3 سلطات الاولي تشريعية تختص بالتشريع والرقابة واخري تنفيذية تختص بالتنفيذ وثالثة قضائية وقد يظن ان هناك تداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتداخل في النظام الصحيح يكون محسوبا بدقة متناهية حتي لا تطغي سلطة علي الأخري ولولا نفع الناس بعضهم علي بعض لفسدت الارض ولذا لابد ان تدفع كل سلطة السلطة الأخري حتي لا يتحول الحاكم الي مستبد او زعيم او نصف اله ومبارك عندما تملك السلطة بدأ ال10 سنوات الاولي كانت مرضية ثم وجد اطارا دستوريا يوسع من سلطاته فتحول الي زعيم تتغني الامة بصفات ليست له فتحول الي مستبد والانسان العادي عندما يكون الهه هواه يفعل ما لا يتحمله العقل . وقال لابد ان تفخر مصر بعدل قضائها ودماء شعبها واولياء الله الصالحين يسكنونها وتدين شعبها , والنيابة الادارية في الدستور هي هيئة قضائية ويجب ان تستقل كل سلطة بكل شؤونها . والسلطة القضائية كلها يسند بعضها بعض والتمييز بين السلطة ما بين قضاء جالس وقضاء يحقق تفريق لا صحة له وما ضاعت مصر في عقودها التي خلت الا لما كانت الأجهزة الرقابية حبيسة السلطة , والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الادارية والرقابة الادارية لابد ان تستقل وتسائل لما تتبع النيابة الادارية وزارة العدل؟ لابد ان يكون لها مجلسها الخاص وموازنة مالية مستقلة , وأشار الي ان هذا الاستقلال ليس من أجل الهيئة وانما هو حق الوطن والمواطن لان هذه التبعية تخلق منطق ( شيلني وشيلك ) ويضيع حق الشعب والوطن , وانا دائما أطالب بالغاء وزارة العدل لانها لاجدوي منها ولا ضرر لها وكل الأموال التي تذهب لوزارة العدل لابد ان تذهب الي الميزانية العامة للدولة ووزارة العدل اصبحت تصرف علي أجنحة السلطة القضائية وتناست مباني المحاكم التي أصبحت غير آدمية . والنيابة الادارية تواجه فساد اداري من خلال الطعن علي الأحكام ومسألة التمويل الأجنبي (قعدوا ينفخوا ويقولوا مصر بن تركع ورغم ذلك ذهبوا بهم الي المحكمة وجرحوا استقلال القضاء والقضاء لا دخل له بالسياسة . وهناك تسويق لفكرة القضاء الموحد وهي فكرة مدمرة بكل المقاييس والنيابة الادارية لابد ان يكون لها نص في الدستور يضمن استقلالها ويمنع التدخل في شؤونها وهم الابواب الأخيرة التي يلجأ اليها المواطن المصري عندما تسد في وجهه كل الابوا ب ويجب ان تتسع مساحة استقلال السلطات القضائية ولا يكون هناك اي تمييز بينهم في ظل الدولة الديموقراطية التي نحلم بها .والنظام الدستوري الديموقراطي لا يقوم علي فكرة الأنا بل يقوم علي فكرة انكار الأنا ولابد ان تتحول السلطة من الأشخاص الي المؤسسات حتي نضمن دولة ديموقراطية صحيحة وتتحول السلطة من وزير العدل الي المؤسسات . ولابد ان تصل المؤسسات القضائية الي غايتها في الاستقلال وحفظ الحريات
والنص الذي اقترحته للنيابة الادارية (هي هيئة قضائية مستقله يقوم علي شؤونها مجلسا الخاص ولها ميزانية مالية مستقلة تختص بمكافحة الفساد ومباشرة الدعوي اداريا والتحقيق في المخالفات المالية والادارية ومكافحة الفساد .
.
اما الدكتور سامي سلامة نعمان عضو مجلس الشعب أشار الي انه مطلب لأعضاء مجلس الشعب تفعيل دور النيابة الادارية في المرحلة القادمة , وكل الاموال التي هربت عن طريق الموظف العام والمختصة بمحاسبته النيابة الادارية ,التي تم تقليص دورها , وأشار الي ان تعظيم دور النيابة الادارية سيوفر ملايين الجنيهات للدولة , ولابد ان نوفر لها الصلاحيات التي تجعلها تحاسب الموظف العام وتمنع الرشوة والاختلاس وخلافه من الجرائم التي يرتكبها الموظف العام , وأشار الي ان اول مسمار في نعش النظام السابق كان عن طريق النيابة الادارية , واشار الي ان النيابة الادارية لديهم خبرات كبيرة في التحقيق كما ان النيابة الادارية منتشرة في كافة ربوع ومحافظات مصر ولديها في كل محافظة قسم و2 و3 وقريبة من الجهاز الادري في كافة النواحي ,وما تستنزفه مصر من مليارات يتعلق بهذا الجهاز الذي يعاني من فساد اداري ومن مصلحة الوطن ان ندعم استقلال النيابة الادارية , واشار الي ان ما يطالب به أعضاء النيابة الادارية زيادة العبء علي عاتقهم ,
اما الدكتور أحمد عبد الرحمن عضو مجلس الشعب وامين حزب الحرية والعدالة بالفيوم أشار الي ان نواب برلمان الثورة يدركون تماما الدور العظيم التي تقوم به النيابة الادارية ومايقومون به في ترسيخ العدالة ومحاربة الفساد.
ومن جانبه قال الدكتور وجيه الشيمي عضو مجلس الشعب عن حزب النور وأستاذ الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم , ان المؤتمر أوقف النواب علي حقائق كثيرة واشار الي ان هذه المطالبات ليست فؤية ولكنها شرعية وشعبية وقال موجها حديثة لرجال النيابة الادارية اننا ورائكم لتحقيق مطالبكم واصلاح مصر .مشيرا الي ان النبي عليه الصلاة والسلام بين الخطورة التي تكمن في مهمة رجال القضاء عندما قال النبي القضاة ثلاثة . اثنين في النار وواحد في الجنة ,.وان الاسلام عرف استقلالية القضاء في قصة علي بن ابي طالب عندما وقف هو وخصم له من اليهود امام القاضي وقال له القاضي قف بجوار خصمك .