الكتاتني لاعضاء النيابة الإدارية: لا تقطعوا الجسور مع باقي الجهات القضائيه

لاول مرة ينفض اكثر من 4000 عضو بالنيابة الادارية على مستوى الجمهورية عن كاهلهم الغبار القانونى والدستورى الذى ظل على مدى امثر من 40 عاما فى المطالبة بدستور يحفظ هيبتهم وكرامتهم اسوة بباقى اعضاء الهيئات القضائية حيث قال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان جموع الشعب تريد دستورا يعبر عنا جميعا ولقد بدانا في وضع البند الاول في مشروع الدستور الجديد واضاف ان المجلس يتفهم مطالب النيابه الاداريه وان يكون للنيابه الاداريه دورا يليق بها حتي يسود القانون واضاف انه لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطيه او تنميه بدون سيادة القانون واضاف ان مشروع وضع السلطة القضائيه في الدستور كسلطة مستقله امر مهم واوضح ان مصر تمر بمرحلتين الاولي وضع السلطة القضائيه بكل مكوناتها بالدستور والثانيه تفاصيل قانون او قوانيين لهذه السلطة واكد ان المرحله الاولي هي وضع الهيئه القضائيه كلها في الدستور واكد بقوله: آلينا علي انفسنا ان لا ننحاز لاحد وسنعقد لجان استماع لكل ذي شان وسيكون لكل مواطن مصري راي في دستور بلده وعليه ان يراسلنا علي علي الموقع واشار اننا نحتاج مشاركة واسعه يشارك فيها الجميع واضاف ان المجلس وصله عدة قوانيين وهناك عدة مشروعات لقوانيين السلطة القضائيه مؤكدا ان اللجنه التاسيسيه للدستور ستقف علي الحياد من الجميع ولا مراعاه الا لمصلحة الوطن وطالب اعضاء النيابه الاداريه قائلا اذا كنتم تريدون ان تكسبوا قضيتكم وتضعوا لكم في الدستور موضعا يليق بكم وبهيئتكم لا تقطعوا الجسور مع باقي الجهات القضائيه وليكون الذي تتفقون عليه اكثر مما تختلفون فيه واكد ان نواب الشعب سيكونون عند حسن ظن الشعب المصري جميعا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بفندق حورس بحضور نواب مجلسي الشعب والشوري والنائب القبطى ايهاب رمزى عن حزب الحرية واعضاء النيابه الاداريه.
حيث اكد المستشار عبد الغفار عيس نائب رئيس الهيئه بالمنيا والمستشار الاعلامي ان الهدف من المؤتمر هو مناقشه وضع النيابه الاداريه في الدستور الجديد.
بينما اكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس ادارة نادي القضاه ونائب رئيس الهيئه علي ان النظام السابق كان يبارك كل تمييز بين الافراد والهيئات ولابد ان يعي المشرع للدستور انه يشرع لدوله حديثه ولابد ان تاتي التشريعات متكافئه مع الدماء التي سالت علي الارض موضحا ان رؤيه الهيئه ان تنص التشريعات الدستوريه علي ان كل الهيئات القضائيه في الباب الخاص بالسلطة القضائيه علي اعتبار انها احدي السلطات الثلاثه مؤكدا ان هناك نيه لدي المشرعين ان يفرقوا ما بين السلطة القضائيه والهيئه القضائيه وان هؤلاء يريدون التفرقه واضاف نائب رئيس الهيئه انه بصدور قانون القطاع العام او كما اطلق عليه قانون النهب العام انتشر الفساد خاصة بعد ان ان تحولت تلك الشركات بمالها العام الي شركات خاصه واصبحت بعيدا عن الرقابه الامر الذي ادي الي زيادة الفساد واشار ان ذلك ادي الي تغيب النيابه الاداريه تغيبا متعمدا وطالب من اعادة النظر في الماده 30 حيث يتم انضمام جميع الهيئات الي النيابه الاداريه كما طالب بتدعيم النيابه الاداريه.
واكد قنديل ان مصر خربت بالقانون وان كل السرقات كانت بالقانون كما اشار قنديل اننا نعاني كثيرا كشعب من غابة القوانيين وان مصر لا تعاني من عجز في القوانيين لكن المعاناه الحقيقيه في كثرة التشريعات حتي ان هناك اسهاب في في التشريعات واكد علي ضروة ان تكون السلطة القضائيه علي جميع الهيئات القضائيه ولا يكون قاصرا علي احد وااشار ان مرفق القضاء لا يتوقف علي قبول او رفض من احدا وطالب قنديل باستقلال الهيئه عن السلطة التنفيذيه الممثله في وزير العدل واكد ان المشروع المقدم يتضمن حذف تبعيه الهيئه عن وزير العدل كما طالب بالحصانه القضائيه لاعضاء هيئه النيابه الاداريه مؤكدا ان المطالبه بالحصانه لحمايه العضو الشريف
واضاف ان الدستور لا بد ان يحمي ولا يهدد وان يصون ولا يبدد ويجب ان يشعر المواطن المصري انه يعيش علي ارض مصر.
واشار قنديل ان هناك اكثر من 4 الاف عضو بالنيابة الادارية يصرخون من القوانين التى وقفت عائقا امام عمل النيابة الادارية التى سلبت من رحمها الرقابة الادارية واوضح قنديل ان المواد من 165 وحتى 173 من الباب الخامس من الفصل الرابع من الدستور ظلمت النيابة الادارية باعتبار ان هذة المواد لو فعلت لما كان ما حدث خاصة وان الدستور خصص فى مواده 166 والمادة 167 والمادة 165 نصت على ان السلطة القضائية والقضاه مستقلون وان القانون هو الذى يحدد فى الاحالة الهيئات القضائية التى يجب ان تكون مستقلة غير ان المادة 172 اعطت لمجلس الدولة سلطة مستقلة والمادة174 اعطت للمحكمة الدستورية الاستقلال والتى اغتالت المادة 167 من الدستور