رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية: الرئيس السابق كان علي علم بفساد الجهاز الإداري ووضع العراقيل لعدم ملاحقته نظيف كان شريكا في الاعتداء علي المال العام وحفظ التقارير التي تكشف الفساد

أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الادارية ان الرئيس السابق حسني مبارك كان يحمي الفساد الاداري من بطش النيابة الادارية حيث كان علي علم تام بكل فساد في الجهاز الاداري للدولة، وكان يضع العراقيل امام هيئة النيابة الادارية بموجب القوانين التي صدرت وقلصت يد النيابة من مباشرة مهام عملها.. وأضاف رئيس نادي مستشاري النيابة الادارية في تصريحات صحفية ان رئيس الوزراء السابق الدكتور احمد نظيف كان شريكا في جرائم الاعتداء علي المال العام، حيث كان يقوم بحفظ كل التقارير التي ترد اليه من النيابة الادارية عن عمليات فساد شات الجهاز الإداري للدولة من بعض المواقع والهيئات الحكومية.. وقال المستشار عبدالله قنديل ان الخصخصة اخرجت جميع شركات القطاع العام من ولاية النيابة الادارية مما ساعد علي انتشار الفساد في المال العام دون رابط او ضابط.. وانتقد قنديل مشروع قانون الوظيفة العامة الذي اعده وزير التنمية الادارية السابق واعتبره من أدوات النظام لتقنين الفساد وحمايته مشيرا إلي أن هذا القانون كان يهدف الي تقليص دور النيابة الادارية في حماية المال العام حيث كان يضع بعض القيود علي الاحالة للنيابة الادارية ومنها وضع نصاب مالي للجرائم المالية التي تحال للنيابة وما دون هذا القضايا لا يحال إليها.. واوضح رئيس نادي هيئة النيابة الادارية ان جميع التشريعات السابقة التي صدرت خلال 03 عاما صدرت من اجل حماية الفساد والدفاع عن المفسدين دون الالتفاف الي المال العام، معتبرا انها جاءت رخصة لحماية الفساد العام في المصالح الحكومية والهيئات مطالبا بتعديل كل القوانين التي تحافظ علي اموال الشعب، خاصة بعد نجاح ثورته 52 يناير.. وانتقد المستشار عبدالله قنديل ما اتخذه مؤتمر الوفاق الوطني من قرارات ومنها عدم إدراج هيئة النيابة الادارية وقضايا الدولة في النص الخاص بالهيئات القضائية المستقلة معتبرا انه تقليص لدور النيابة الادارية كما انه جاء علي عدم وعي من قبل المشاركين في المؤتمر بدستورية النيابة الادارية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة.. وأجاب المستشار عبدالله قنديل عن الاسئلة المتعلقة بعدم إحالة اي مسئول بالدولة للتحقيق قبل الثورة مشيرا الي أن النظام بعد نجاحه في فصل الرقابة الادارية سعي الي تحجيم دورها حيث نص في القانون رقم 45 لسنة 462 بانه يلزم الرقابة الادارية بإحالة كل التقارير التي تقوم باعدادها الي رئيس الوزراء كما نص في المادة 8 من القانون انه في حالة ما اذا انتهي التقرير المعد من الرقابة الادارية بوجوب الاحالة للنيابة الادارية او العامة بشأن موظف عام من شاغلي درجة مدير عام فما فوقها يتعين الحصول علي موافقة رئيس الوزراء شخصيا.. واضاف رئيس نادي النيابة الادارية بأن قانون الخصخصة قام باخراج جميع شركات القطاع العام من ولاية النيابة الادارية بشأن التحقيق التأديبي للعاملين بها، كما ان المشرع لم يلزم جهة الادارة باصدار قرار يتفق مع ما انتهت اليه النيابة الادارية وهذه تشريعة خطيرة تسمح بالتستر علي الفساد والمفسدين. .وطالب المستشار عبدالله قنديل المجلس العسكري بالموافقة علي ما انتهت اليه الجمعية العمومية للنيابة الادارية والتي استقرت علي استقلال النيابة الادارية كهيئة قضائية مستقلة تقوم بدورها لحماية المال العام.
ومن ناحية أخري طالب مستشارو النيابة الإدارية وسائل الإعلام بدعمهم في مكافحة الفساد والحفاظ علي هيبتهم كهيئة قضائية معنية بمكافحة الفساد وتفعيل دورها.. وأكد المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ان الهيئة تتعرض لادعاءات تنال من هيبتنا.. وأن هناك هجوما يتعرض له مستشارو النيابة ممثلين في شخص رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار د. تيمور مصطفي كامل.. وأضاف ان مسألة تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية هي مسألة قضائية تخص مستشاري الهيئة فقط خاصة أنها تتم وفقا لإجراءات وأعراف قضائية تسير عليها جميع الهيئات القضائية باختيار أقدم مستشاري المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية لرئاسة الهيئة.