نائب رئيس هيئة النيابه الاداريه من المنيا ... نطالب باستقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية

قال المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابه الادرايه ورئيس مجلس ادارة نادي النيابه الاداريه بالمنيا لابد من تدعيم النيابة الادارية من خلال اربع محاور اولها استقلال هيئة النيابه الاداريه عن السلطه التنفيذيه
ممثله في وزير العدل حتي لايكون هناك تاثيرات علي اعضاء النيابه الاداريه والثانى ان تكون هناك حصانه قضائيه كالحصانه البرلمانيه بحيث تحمي شرفاء النيابه من التلفيق والكيديه وان يكون هناك تماثل بين النيابه العامه والنيابه الاداريه بالمسطره خاصة وان الاولي حصلت علي حصانه كامله بموجب القانون رقم 36 لسنة 1948 وحصل ايضا مجلس الدوله علي الحصانه بموجب القانون رقم 146 لسنة 1984 ولم يتبقي سوي النيابه الاداريه والثالثه تحديد الاختصاص بحيث يكون من اختصاصات النيابات الاداريه التاديب لكل الموظفين في الدوله عدا الشخصيات ذات المناصب الحساسه مثل العسكريين والمخابرات العامه واعضاء السلك الدبلوماسي
والرابعة وضع نص دستوري يساوي بين جميع الهيئات القضائيه دون ان يتوقف تنظيم مرفق القضاء علي قبول او رفض من احد لتعلو المصالح العامه علي المصالح الفرديه والذاتيه
جاء ذلك خلال مؤتمر رؤية النيابه الادرايه للسلطه القضائيه في ظل دستور الثوره والذي عقد مساء امس بمحافظة المنيا وحضره كل من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والمستشار سيد هرماس نائب رئيس هيئة النيابه الاداريه والدكتور دويب حسين استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة اسيوط وعددا من اعضاء مجلس الشعب بالمحافظه واعضاء النيابه الاداريه
واضاف قنديل ان هناك تعارض وتناقض صريح في القوانين المنظمه للسلطه القضائيه فالماده 165 تنص علي ان السلطه القضائيه مستقله والماده 166 تنص علي ان القضاه مستقلون والماده 167 تنص علي ان القانون يحدد الهيئات القضائيه ثم جاءت الماده 172 من ذات القانون للتعارض مع الاخيره حيث نصت علي ان مجلس الدوله هيئه مستقله فكيف يكون هذا فهناك من يريد ان يفرق الان بين السلطه القضائيه والهيئه القضائيه ونقول لهم اين كنتم من دستور 71 وحتي عام 2012 فالدستور لم يحدد هيئات قضائيه وان الشعب المصري يعاني من غابة قوانين وصفها البعض بالاسهال القانوني وكان النظام السابق يبارك كل تميز وتفرقه بين المؤسسات والهيئات ويمارس اضطهاد ولذلك يجب بعد الثوره ان تاتي تشريعات تتناسب مع الدماء الغاليه التي نزفت علي الارض الطاهره وان تكون كل الهيئات القضائيه متساويه علي قدم وساق
الدكتور محمد سعد الكتاتني قال في كلمته اننا قطعنا علي انفسنا الا ننحاز لاحد وسنعقد لجان استماع لكل زي شان حتي يكون لكل مواطن رايه في دستور بلاده وخصصنا موقع الكتروني لاننا نحتاج اوسع مشاركه من الجميع وتلقينا عدة مشاريع قوانين من نواب ولكي نخرج بمشاريع متوازنه وان هناك فئات عديده تعرضت للظلم ونحن الان بدانا اللبنه الاولي لتشكيل تاسيسية الدستور واستقبلنا وفد رفيع المستوي من النيابه الادرايه ونتفهم هذه المطالب والمشكلات لانه لايمكن ان يكون هناك ديمقراطيه حقيقيه الا بسيادة القانون وان يكون للنيابه الاداريه دورا يليق بها