التأديبية العليا تعاقب مسئولا بالتنميةالسياحية لمنح نفسه وآخرين امتيازات مالية

بعد أن تداولت قضيته على مدى 13 عاما أسدلت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة الستار على قضية متهم فيها رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية بدرجة «وكيل أول وزارة»،
حيث قرر احتساب مدة خبرة سابقة إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمارية «وكيل وزارة» على غير سند من القانون ،كما وافق رئيس الجهاز، على صرف مكافآت وبدلات مالية مقابل حضور جلسات وبدلات انتقال لنفسه وللعاملين بالهيئة دون تفويض من السلطة المختصة وقرر تشكيل اللجان من بعض العاملين بالهيئة بدون مقتضى أو مبرر مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية.

وقد أصدرت المحكمة حكمها بعقاب المتهم بتغريمه مايعادل 4 أضعاف الأجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته .