قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة 3 مسئولين من قيادات هيئة السكك الحديد لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالغني قنصوة والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعملون بها وقالت إن محمد السيد الوصيفي مدير عام شئون العاملين برئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر قبل إحالته للمعاش أعد مذكرة للعرض على مجلس مديري الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموافقة على الاحتفاظ بالعاملين الذين تم إعادة توزيع درجاتهم من المجموعة النوعية للاقتصاد والتجارة بمجموعة التنمية الإدارية بدلًا من احتسابها من تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين العليا على إعادة التوزيع وترقيتهم للدرجة الثانية اقتصاد وتجارة "رسوب وظيفي" لاستيفائهم المدة البينية ودون عرض الأمر على لجنة شئون العاملين الأمر الذي ترتب عليه صدور القرارين 211 و212 بالمخالفة للقانون وصرف مبالغ مالية دون وجه حق. وجاء بأوراق القضية أن راوية فرج محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين سابقًا وحاليًا بالمعاش وافقت على المذكرة التي أعدها المتهم الأول واعتمد حسين محمد زكريا نائب رئيس مجلس الإدارة "وكيل أول وزارة" مذكرة المتهم الأول، وأصدر القرارين 211 و212 بالمخالفة لأحكام القانون. وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة محمد السيد الوصيفي بغرامة مالية تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إحالته للمعاش ومجازاة راوية فرج محمد وحسين محمد زكريا بغرامة تعادل نصف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر قبل إحالتهما للمعاش.
