الببلاوى: صندوق النقد مقتنع بقدرة الاقتصاد المصرى على النمو ونجاح الإصلاح

أكد الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى وممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى سيتم صرفها لمصر بعد ستة اسابيع من الاتفاق على المراجعة التى تجريها بعثة للصندوق بالقاهرة حاليا.
وقال إن البعثة التى تزور مصر حاليا تستهدف متابعة خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادى مع أعضاء الحكومة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن تقديم الشريحة الثانية من قرض الصندوق، تتم وفق الجدول الزمنى المتفق عليه مع الحكومة المصرية.
وأضاف الببلاوي، خلال لقائه الوفد الإعلامى المرافق لبعثة طرق الابواب التى تنظمها غرفة التجارة الامريكية بالقاهره برئاسة أنيس أكليمندوس، أن الصندوق لديه قناعة تامة بقدرة الاقتصاد المصرى على التغلب على مشاكله والخروج من الازمات الراهنة، مع قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج ناجح للاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى ان الصندوق لا يمنح قروضا لاى دولة الا اذا كان متأكدا تماما بقدرتها على الاستفادة من إجراءات الاصلاح.
وشدد الببلاوى على ان اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية كانت ضرورية رغم انها قاسية وصعبة الا ان تأخيرها كان سيزيد قسوتها وصعوبتها وايضا تكلفتها. وقال إن تأخير عمليات الاصلاح الاقتصادى المصرى بعد ذلك كان سيزيد الوضع سوءا وبالتالى زياده تكلفته بل وربما استحالة جدواه.
ولفت الببلاوى الى ان صندوق النقد الدولى لا يهمه فى الأساس تقديم قروض واموال للدول المختلفة ولكن المهم مساعدة الدول على السير فى الاتجاه السليم ومساعدتها ايضا فى تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي، مشيرا إلى أن الأموال التى يقدمها الصندوق تأتى لمساعدة الدول فى تنفيذ تلك البرامج وموضحا فى الوقت ذاته ان اى دولة لديها برنامج اصلاحى فهذا يدل على انها تسير فى الطريق السليم.
وذكر الببلاوى ان صندوق النقد الدولى يحاول من جانبه مساعده الدول لتحسين صورتها وسمعتها فى المحافل الدولية كى تستطيع الاقتراض بسهولة ويسر وهذا ما وضح عندما طرحت مصر سندات دولية بعد تنفيذ برنامجها للاصلاح وتمت تغطيتها بأكثر من ثلاثة اضعاف قيمتها المطروحة، وايضا قدرتها على جذب الاستثمارات الاجنبية كما ان الصندوق لا يتعامل مع دولة ولا يقرضها الا اذا كان متأكدا ان اقتصادها سوف يتعافى ويقف على قدميه.
وفيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، اشار الببلاوى الى ان ما تم اتخاذه كان بمثابه «الدواء المر» لأن المشكلة الرئيسية التى تواجهها مصر كانت ممثلة فى النقص الحاد فى العملة الاجنبية، ولذلك طالب الصندوق بتفعيل السياسة النقدية وايضا السياسة المالية لتحسين الحصيلة، موضحا انه لابد من وجود برنامج للضرائب التصاعدية وفقا لما هو معمول به فى معظم انحاء العالم شرط ان تتم بصورة عاقلة ومتزنة ولابد ايضا من حل مشاكل التهرب الضريبي.
وقال الببلاوى إنه بالرغم من تأثر الاقتصاد المصرى بظروف خارجية مثل عدم عودة السياحة حتى الآن الى معدلاتها الطبيعية مما افقد مصر حصيلة تصل الى ما يقترب من 14 مليار دولار وكذلك انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج وذلك نتيجة انخفاض اسعار الطاقة العالمية وتأثير الدول التى يعملون فيها الا ان هناك تفاؤلا بإمكانية استقرار الامور ربما يتم فى وقت قريب.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالتصدير ليصبح استراتيجية اساسية للدولة وذلك اعتمادا على تحسين جودة ونوعية المنتجات والتميز فى صناعات محددة تتوافق مع المواصفات العالمية حتى يسهل تسويقها فى اسواق الدول المختلفة.