الدكتور حازم الببلاوى لبعثة طرق الأبواب بواشنطن: المؤسسات الدولية تشيد بالإصلاحات المصرية ونحتاج لتخفيض الدين العام

أكد الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر الأسبق أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري إلا أن هناك مايدعو للتفاؤل، إذا تم اتخاذ إجراءات اصلاح اقتصادي جادة أشادت بها كافة المؤسسات الدولية، كما التزمت الحكومة بدعم محدودى الدخل، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال إن هناك تفاهما كبيرا بين المسئولين المصريين ومسئولي صندوق النقد الدولي بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالدين المحلي والذي لابد من خفضه بنسبة كبيرة.
وأشار خلال لقائة بالوفد الصحفى المصرى المرافق لبعثة طرق الأبواب بواشنطن التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس إلى أن الوضع الأمثل للدين المحلي لدول العالم يجب الا يتجاوز 60 % من اجمال الناتج المحلي الاجمالي بينما يصل في مصر الى مستوى 90%، وتختلف هذه النسبة من دولة لأخرى حسب طبيعتها لكننا نوصى الدول بتخفيض هذه النسبة دائماً.
مشيرا الي ان مصر لديها برنامج قوي للاصلاح الاقتصادي ومن مصلحتها أن تنسق مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدا أن المناقشات التي أجرتها الحكومة مع صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي كانت جيدة ، كما أن الجانب المصري نجح في عرض مشاكله الاقتصادية ورؤيته للاصلاح، وقد لاقت هذه الرؤية ترحيبا من جانب المسئولين والخبراء في صندوق النقد. وقال إن هناك اتفاق مشترك بين الجانبين على ضرورة تخفيض عجز الموازنة، حيث أن نسبة خفض هذا العجز سنويا تتوقف على مدى التزام الحكومة ببرنامج الاصلاح ومدى الكفاءة في تنفيذه.
وقال إن القطاع المالي هو الأكثر تأثيراً في الحياة الاقتصادية أو النشاط الاقتصادي، ولا يمكن تحقيق أي معدلات ايجابية للنمو الصناعي دون وجود قطاع مالي قوي ومستقر ومنضبط وملتزم بالمعاييرالدولية. واشار إلى ان أزمة الدولار في مصر يمكن التغلب عليها من خلال حزمة من الاجراءات المتكاملة يجب أن تتخذها الحكومة جملة واحدة. موضحا أن الدولار له قوته فى كافة دول العالم، موضحا إنه إذا "عطس الدولار أصيب الاقتصاد العالمي بالانفلوانزا"
وفيما يتعلق بقضية الدعم أشار الدكتور الببلاوي إلى أهمية مواجهة هذه القضية في برنامج وأضح ومناسب وقد يكون قاسيا إلى حد ما ، إلا أنه لابد وأن تلتزم به الحكومة.
وأضاف إن الحكومة نجحت في عبور الخطوة الأولى في برنامج إصلاح الدعم وهي الخطوة الأصعب والأخطر، لكن عليها استمرار متابعة تنفيذ خطوات الإصلاح حتى تنجح وتحقق النتائج المرجوة منها. واوضح إن مصر أمامها فرصة جيدة للتقدم بطلب للحصول على قرض، لكن بشرط أن تواجه الحكومة القضايا الصعبة بجدية. وقال أنه لايمكن أن تكون نسبة مساهمة الايرادات الضريبية في الموازنة 16% فقط من الناتج المحلي، في حين أن النسبة المتعارف عليها في الدول الكبرى تصل إلى 35 %. وقال إن انخفاض أسعار البترول وتقبل المواطن للخطوة الأولى في دعم الطاقة يمكن أن يساهم في إصلاح دعم الطاقة بصورة كبيرة، وقال إن مصر تحتاج حاليا إلى قدر كبير من الانضباط المالي والالتزام بالسلوكيات السليمة، مشيرا إلى ان الاصلاح الاقتصادي لا يتحقق فقط باصلاح العجز في الميزانية ، وانما لابد من حزمة اجراءات مكملة تتضمن على سبيل المثال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي واصلاح منظومة الدعم حتى نضمن وصوله لمستحقيه ونحقق العدالة الاجتماعية، كما يجب إصلاح نظام التعليم والصحة. وأشار إلى أن هناك كثير من القضايا في مصر تتطلب جرأة في اتخاذ القرار واقتحام المشكلات ووضع الحلول اللازمة لها حتى لا تتفاقم بمرور الزمن مثل قضية ايجارات المساكن القديمة وقضية الدعم. واكد انه لا يوجد دولة ارادت التقدم الا وتحملت الكثير من المصاعب حتى تحقق لها ما أرادت، وإذا ارادت الحكومة بناء هذا الوطن فعليها أن تكون قدوة في السلوك والإنضباط.