المدير التنفيذى لصندوق النقد: مصر تتسلم 1.2 مليار منتصف يونيو المقبل.. حازم الببلاوى: البيئة والزيادة السكانية أخطر مشكلتين تواجهان العالم.. ويؤكد: الوضع الاقتصادى المصرى أفضل حاليًا

كشف الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن بعثة الصندوق تراجع حاليًا مع الحكومة المصرية العديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والإجراءات المتعلقة بالحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى البالغة نحو مليار و250 مليون دولار.

وأضاف فى تصريحات للبعثة الإعلامية المرافقة لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المشترك، أنه من المتوقع بعد انتهاء بعثة الصندوق من عملها حصول مصر على الشريحة بعدها بستة اسابيع، لافتًا إلى إنها ستكون فى منتصف شهر يونيو تقريبًا شريطة أن تتمم البعثة عملها بالقاهرة، نافيًا وجود أى شروط من الصندوق لحصول مصر عليها أو وجود إملاءات على الحكومة.

واشار إلى أن الصندوق لا يجبر الدول على برامج معينة، وإنما يقدم لها النصيحة لتنفيذ الإجراءات مع الحرص على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، كأحد أهداف الصندوق، معتبرًا أن الإصلاح مثل الدواء المر لابد منه، مشددًا أن الصندوق لا يمنح قرض لأى دولة إلا عندما يكون متأكد من إمكانية وقوفها على قدميها، بدليل تعليق موقف الصندوق من اليونان حاليًا لصعوبة وضعها وعدم قدرتها على الخروج من الأزمة، موضحًَا أن وضع مصر الاقتصادى حاليًا أفضل وفى تحسن، بدليل إمكانية اقتراضها من أى دولة، وما دمت قادر على الاقتراض فأنت قوى، مشيرًا إلى أن أمريكا أكبر مقترض فى العالم.

وتابع الببلاوى : أن "أكبر مشكلتين تواجهان العالم المشاكل البيئية وهى بالأساس بسبب الدول المتقدمة، إضافة إلى الزيادة السكانية العالمية، مؤكدًا أن العالم حتى القرن الثامن عشر كان عدد سكانه مليار مواطن، أنا الآن وفى أقل من 150 سنة زاد لنحو 7.5 مليار مواطن نتيجة عوامل كثيرة، منها تحسن الأوضاع الصحية وقلة الوفيات، وبالتالى لابد أن تتعامل مصر وأى دولة مع مسألة الزيادة السكانية".

وأكد حازم الببلاوى أن مسألة هبوط الدولار ستضر دول العالم أكثر من أمريكا نظرًا لحركة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن أمريكا ستتأثر بنحو 15%، أما الصين مثلًا قد تتأثر بنسبة 80%، معتبرًَا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتلويح فرنسا بذلك مجرد رد فعل ضد العولمة، لكن العالم كله لابد أن يتجه إلى المزيد من الوحدة لمواجهة التحديات.

وفيما يتعلق بمصر، قال إنه لابد من تغيير بعض السياسات والاهتمام بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتركيز على التصدير بشكل أساسى، مع زيادة حصيلة الضرائب خاصة من الأغنياء وحسب حجم الدخول، معتبرًا أن الإصلاحات تأخرت كثيرًا وكان لابد منها رغم كونها تشبه الدواء، لافتًا إلى حرص الصندوق على إنقاذ الفقراء ومساعدة الدول على إيجاد موارد أخرى جديدة لمساعدة نفسها.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق النقد، أن سمعة أى بلد تكون سبيل للاقتراض وهو دليل قوة، كما أن ما يترتب على الإصلاح من ألم أمر حتمى، قائلًا : "إيه اللى رماك على المر..الأمر منه".

وأوضح أنه لا أحد يتوقع المستقبل مثلما حدث من ارتفاع كبير فى سعر الدولار بمصر بعد قرار التعويم، خاصة أن ذلك ارتبط بظروف مثل انخفاض حركة السياحة وضعف التحويلات من الخارج وسداد جانب من مستحقات شركات البترول الأجنبية، مؤكدًا أنه قرض الصندوق مجرد بذرة وتحتاج من الدولة لتنميتها، مشيرًا إلى أن الصندوق يحرص على مراجعة سياسات أى دولة مقترضة، هل هى سليمة أم لا؟، وهل تحتاج لتعديل إضافى إلى سياساتها المالية والضريبية أم لا؟، وكيفية تحويلها لسياسات أكثر فاعلية مع تحرير سعر الصرف للتعامل مع مسألة المضاربة على الدولار، لأنه عكس خضوع أى سلعة لمسألة العرض والطلب، فإن المضاربة على الدولار تختلف.

وأكد الدكتور حازم الببلاوى أنه من المهم استخدام جميع الأدوات لتحقيق الهدف، وليس مثلا رفع سعر الفائدة فقط، لأنه من المهم بجانب الإصلاح الضريبى القضاء على البيروقراطية والفساد وتحسين التعليم وتقليل معاناة الفقراء، موضحًا أن الإصلاحات لو تمت من عام 2011 كان الصندوق سيقرض مصر فقط 4.8 مليار دولار، ومع التأخير حتى 2016 القرض ارتفع إلى 12 مليار دولار، لافتًا إلى أن وضع الاقتصاد المصرى حاليًا أفضل من السابق بدليل أنها يمكن أن تقترض من أى جهة، ومعنى ذلك وجود ثقة فى مصر لأنه "محدش هيرمى فلوسه".

وقال ان التوقعات تشير إلى استعادة مصر لحركة السياحة التى كانت تدر نحو 14 مليار دولار سنويًَا مع تحسن الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات الخارج.

وأضاف أن مصر تعانى من فقر فى الموارد الطبيعية، ولم يتم التعامل مع هذا الأمر وبالتالى كان لابد من التحرك لمواجهة ذلك منذ سنوات طويلة على سبيل المثال أغلب خامات الصناعات من الخارج وكذلك المعدات والآلات مستوردة، ولذا فإن الدولة التى تشبهنا هى اليابان نهضت وهى فقيرة الموارد عكس بريطانيا التى قامت فيها الثورة الصناعية وتعتبر مبنية على كميات هائلة من الفحم، وأمريكا ذات الموارد الكبيرة، مشددًا على أهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية فى الصناعة حتى تلك التى تباع محليًا، ما يمكن مصر من المنافسة والتصدير.

وتوقع الببلاوى أن تتحسن الأوضاع مع اكتشافات حقول الغاز فى مصر، منتقدًا مطالب عمال شركات قطاع الأعمال بأرباح رغم أن شركاتهم تخسر، ولذا لابد من وجود سياسة عمالية منضبطة وتميز فى الإنتاج.

وأكد أنه لابد أيضًا تزامنًا مع زيادة الصادرات خفض الواردات مع التعامل بشكل مناسب فى مسألة شراء وقود بالعملة الصعبة وبيعه بالجنيه محليًا بأقل من سعره مما يزيد من العجز.

وحول ملف خصخصة الشركات المصروف قال إنه لابد من أن تكون رابحة ومشجعة حتى تجذب الاستثمار فيها لأنه لا يمكن لمستثمر شراء أى أصول دون أن يكون واثق من ربحها.