توطين تحلية المياه فى مصر.. انطلاقا من خريطة طريق عربية

بهدف خفض التكاليف، والإسراع بتوفير حجم أكبر من المياه اللازمة، مع تزايد الحاجة إلى استغلال مصادر جديدة من المياه لسد الفجوة الهائلة بين العرض والطلب، لتلبية حاجة التنمية، ومقابلة النمو السكاني..
برز السؤال حول كيفية توطين صناعة تحلية المياه فى العالم العربي، لا سيما فى مصر، كهدف للمؤتمر الحادى عشر حول تحلية المياه (أروادكس 2017: Arwadex 2017)، الذى استضافته القاهرة، فى الأسبوع الماضي، للمرة الأولي، برعاية رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وحضور نحو 400 خبير عربى ودولي، وتنظيم وزارة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة للمياه والصرف، علاوة على الحكومة السعودية.
جاء المؤتمر، الذى عُقد تحت شعار: «توطين صناعة التحلية فى الوطن العربي»، فى ظل الاهتمام بمياه البحر كمصدر يمكن استغلاله للحصول على المياه من خلال عمليات التحلية لسد جزء من الفجوة المائية، إذ نشأت، فى السنوات الماضية، الحاجة إلى تكنولوجيا تحلية المياه بتكاليف منخفضة، ونجحت دول عربية كثيرة، أبرزها السعودية ودول الخليج، فى وضع سياسات وأنظمة إدارية وفنية صنعت تجربة ناجحة ومتميزة، بينما ظلت دول عربية أخرى تتعثر لأسباب مختلفة، على الرغم من امتلاكها سواحل بحرية، وذلك بسبب صعوبة الحصول على التكنولوجيا المناسبة، وارتفاع تكاليفها، وغياب الثقافة الاجتماعية الملائمة.
أكبر التحديات
من هنا، أكد الدكتور رفعت عبدالوهاب، مقرر عام المؤتمر، لدى افتتاحه، أن توفير المياه يُعد من أكبر التحديات التى تواجه المنطقة العربية، ومصر خصوصا، إذ تعانى من نقص فى كميات المياه يبلغ نحو 28 مليار متر مكعب سنويا، فضلا عن النمو السكانى المتسارع، الذى يتطلب موارد إضافية جديدة من المياه، مما دعاها إلى استخدام ثلاثة موارد جديدة هي: تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف، والمياه الجوفية.
ويضيف أن الضرورة تفرض على جميع الدول العربية البحث عن موارد غير تقليدية من المياه فى ظل محددات جغرافية منها أن معظم منابع الأنهار موجود فى بلدان غير عربية، وكذلك المياه الجوفية، إذ إنها مشتركة مع بلدان أخري. وموضحا أنه تم الإعداد للمؤتمر من عدد من الجهات الدولية والعربية المهمة، ومن بينها السعودية، التى تنتج نحو 1.60 مليار متر مكعب من المياه سنويا بالاعتماد على تكنولوجيا التحلية، ولها خبرة كبيرة فى هذا المجال، يشير إلى أن المؤتمر يستهدف الاستفادة من هذه الخبرات، والبحث عن آلية مؤسسية للتعاون معها، للنهوض بصناعة التحلية فى مصر.
خيار استراتيجي
من جهته، يرى د. زهير السراج، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن ملايين الأمتار المكعبة من المياه العذبة يتم إهدارها سنويا حول العالم فى الوقت الذى نبه فيه خبراء البنك الدولى إلى ندرة المياه يوما بعد يوم، وبالتالى يخشى الخبراء من ألا يتمكن العالم من توفير المياه اللازمة. ويوضح أنه بحلول عام 2050 لن يزيد المتاح من المياه عن 10% فقط من المتاح منها منذ قرن مضي، أى منذ عام 1950، مشيرا إلى أن معظم البلدان العربية يقع ضمن أكثر المناطق جفافا من الأرض، وأن هناك 15 دولة هى الأكثر فقرا فى المياه، وأن المواطن العربى لن يحصل سوى على 700 متر مكعب أى نحو80% من حد الفقر المائي، وهو ألف متر مكعب سنويا. والأمر هكذا، يتوقع د. زهير أن تكون صناعة التحلية من الصناعات الرئيسية فى العالم العربي، خصوصا أن هناك 115 دولة تُوجد بها محطات للتحلية، ولكن نظرا لأن تكاليف هذه التقنية باهظة فلا بد أن يحفزنا هذا على مواصلة البحث العلمى لوضع الحلول العلمية اللازمة لتقليل هذه التكلفة، وتوطين صناعة التحلية، على حد قوله.
الريادة الغائبة
وملتقطا طرف الحديث منه، يقول محمد الفوزان، رئيس اللجنة العلمية: «إذا ألقينا نظرة فاحصة على دولة تعانى من نقص المياه، كمصر، سنجدها تنتج نحو 93 مليون متر مكعب من مياه التحلية، وهو ما يتطابق مع عدد السكان البالغ 93 مليون نسمة، أى متر مكعب واحد لكل فرد سنويا، لكن الزيادة المطردة فى عدد السكان تفوق بكثير الزيادة فى إنتاج المياه. والأمر هكذا، يؤكد الفوزان أن «التوطين» ما زال مصطلحا مثيرا للجدل حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك دولا حققت درجة عالية من الإنتاج، ودولا أخرى قطعت شوطا كبيرا من البحث العلمي، أما توطين التكنولوجيا فما زال حلما ننتظر تحقيقه، حسبما قال.
تجربة خليجية
من جهته، تحدث عبد المجيد العوضي، الرئيس السابق لهيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين، عن صناعة التحلية بدول الخليج، موضحا أنها وصلت إلى إنتاج نحو 70% من المياه فى دول الإمارات وقطر والبحرين، و40% فى السعودية وسلطنة عمان، بمتوسط عام قدره 60%. ويوضح أنه مع تزايد الطلب على المياه من المتوقع أن تصبح المياه المُحلاة هى المصدر الرئيسى فى كل الدول العربية، مشيرا إلى أنه كلما زاد حجم محطات التحلية انخفضت التكلفة، التى تتراوح حاليا بين دولار واحد ودولارين للمتر المكعب الواحد، وأن هناك فجوة كبيرة بين التكلفة والإيرادات، التى تصل إلى نصف دولار للمتر المكعب، لذلك لا بد من تقليل هذه الفجوة، وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص فى هذا الشأن، وفق وصفه.
استراتيجية مصرية
وفى كلمته، قال وزير الدولة لشئون البيئة، خالد فهمي، إن هناك استراتيجية مائية أقرها مجلس الوزراء، وتم إدماجها فى رؤية مصر حول التنمية المستدامة، ونحن لا نركز فقط على إدارة العرض، ولكن أيضا إدارة الطلب، مشيرا إلى أن المتاح لمصر هو 80 مليار متر مكعب منها 55 مليارا من نهر النيل و5.2 من المياه الجوفية، والباقى من مياه الأمطار والصرف، بينما لا تتعدى المياه المحلاة نسبة 10% من الموارد المائية.