«دماء الطفلة جنا»

إنها كارثة مدوية أفزعت الرأي العام في مصر، صدمة مروعة لا يصح أن تمر دون وقفة من كل صاحب ضمير ومن كل مسئول في
الدولة ومن كل المجتمع المصري، جريمة بشعة تعكس تفشي العنف وانحدار القيم وتدني السلوكيات إلي أقصي مدارك البلطجة، جريمة مزدوجة دموية وعن عمد لطفلة رضيعة لم تكمل بعد عامها الثاني هي «جنا» ، تم خطفها مع سبق الإصرار والترصد ثم اغتصابها في مكان مهجور وظلت تنزف وتبكي وترتعد إلي أن وجدوها ملقاة في الدقهلية غارقة في دمائها.
إنني أتوقف عند لوعة أم الطفلة التي أنجبتها وتعيش بحسرتها علي هذه الجريمة المستجدة علي المجتمع المصري، انني أتوقف عند هذه الجريمة النكراء التي تنم عن شذوذ وعنف وبلطجة أصبحت لا تقبل السكوت أو التراخي أو تفعيل القانون فقط، وإنما هي في حاجة الي وقفة من الدولة المصرية وفي أسرع وقت من أجل تنفيذ حكم الإعدام في الجاني ودون تراخ ودون رحمة، لأن مثل هؤلاء الذئاب البشرية لا يستحقون الرحمة، وان تلتزم الدولة وتكفل حماية البنات والأطفال والنساء من كل أشكال العنف وهتك العرض والخطف والاغتصاب، ان جرائم العنف في المجتمع المصري قد انتشرت بعد 25 يناير 2011 ، بعضها ممنهج لإثارة الفزع واظهار الدولة بأنها غير قادرة علي حماية النساء والبنات، وبعضها حوادث فردية تستبيح النساء والبنات، وبعضها لضياع القيم والأخلاق وانتشار السلوكيات السيئة من خلال الدراما والأفلام والإعلام الذي لا يراعي حرمة البيوت، ولا يحث علي القيم ولا يحاول بث رسائل إيجابية أو هادفة لاستقرار المجتمع، بل إثارة وبلبلة وبحث عن الشو الإعلامي، وبعض الوجوه في قنوات مثيرة أصبحت قبيحة ومكشوفة لدي المشاهد، وهناك أيضا الفتاوي المتخلفة التي تحض علي تهميش النساء وتحقر من مكانة المرأة،،،
إنني أطالب بالإعدام للمغتصب، لأنه كقتل النفس أو إزهاق روح امرأة أو بنت، لانها تظل كسيرة مدي الحياة بسبب هذه الجريمة النكراء، إن المادة 268 من قانون العقوبات تنص علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 الي 7 سنوات، ويجوز ان يعاقب من قام باغتصاب الإناث عقوبة تصل إلي 15 سنة ،، لكن هذا في رأيي غير كاف، ولا يرضي عنه من يحمل في قلبه قدرا من الإنسانية، او من لديه ابنة بخشي عليها من الذئاب البشرية التي انتشرت في شوارعنا.
والجريمة المروعة التي وقعت للطفلة جنا بالدقهلية، هي جريمة علي طفلة رضيعة، لكنها تعكس ضياع الأخلاق وانتشار جرائم العنف التي علي الدولة أن تتصدي لها بقوانين أكثر قوة، وبيد أكثر قوة وحزما وردعا، إنني أطالب كما يطالب الشعب المصري بتنفيذ حكم الإعدام بمجرم الدقهلية، ليصبح عبرة لمن تسول نفسه المساس ببناتنا وأطفالنا وسيدات مصر، كما أطالب المجلس القومي للمرأة وعلي رأسه سيدة مثقفة وواعية هي مايا مرسي باتخاذ التدابير التي من شأنها الدعوة لحماية النساء والبنات من كل صور العنف.
كما أطالب مجلس النواب والحكومة بسرعة إصدار مشروع قانون حماية المرأة الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة، وأعدته اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء للحصول علي الموافقة، ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون في أسرع وقت، فقد ضم 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله التي حددها القانون، كما أعود إلي قرار بمرسوم كان قد أصدره المجلس العسكري في 2011 ، بأن من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، واذا كان المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة يعاقب الفاعل بالإعدام.
لهذا فإن ماحدث في جريمة الدقهلية لابد أن يأخذ وقفة لتعديل الأحكام لتتناسب مع خطورة الأفعال التي تفشت أخيراً، ومنها جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب والتعرض للإناث بشكل خادش للحياء والعنف ،، إن هناك حالة خلل في المجتمع تقتضي اتخاذ التدابير المتناسبة مع حجم الجريمة، ومع حجم الأخطار المتزايدة في الشارع، والتي تعتبر تدنيسا لحرمة بنات ونساء الوطن وإفسادا للمجتمع.
لمزيد من مقالات مني رجب