محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى – مصر ل «الأهرام»:أتوقع انفراجة اقتصادية نهاية هذا العام مع انطلاق المشروعات القومية

توقع محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى بالامارات ، ان يشهد الاقتصاد المصرى انفراجة خلال النصف الثانى من العام الحالى ، مستندا على عدد من التطورات الايجابية ، وفى مقدمتها ، الانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية ، ودخولها التشغيل ،
مما يخفف الضغط على الموازنة العامة ، وفى نفس الوقت يمثل اضافة كبيرة للاداء الاقتصادى ، ودفع معدلات النمو والانتاج ، لافتا الى ان اهمية هذه المشروعات فى كونها مشروعات تنموية كبرى ، كانت مهمة فى تنشيط الاقتصاد خلال فترة التباطؤ ، على مستوى ضخ الاموال فى شركات المقاولات والبناء والتشييد ، حيث ان هذه المشروعات كثيفة العمالة ، تحقق فى استيعاب الايدى العاملة العائدة من ليبيا وغيرها من الدول التى تشهد اضطرابات .
ووصف عابدين – فى حوار شامل مع الاهرام - قرار تحرير سعر الصرف ، بالقرار الحتمى والضرورى ، كما اشار الى ان هذا القرار مؤلم وقاسى من حيث تداعياته ، ولكنه جراحة ضرورية لتعافى المريض ، متوقعا ان تؤتى بثمارها على المدى المتوسط، لافتا الى ان مصر تسير فى الاتجاه الصحيح بعد تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى ، لايجاد حلول جذرية لمشكلات متراكمة كانت ترهق الاقتصاد وتكبل حركته وانطلاقه ،واستعرض عابدين استراتيجية بنك الاتحاد الوطنى – مصر ، كاشفا عن انها تستهدف اقتناص 5% من السوق المصرفية خلال 10 سنوات ، كما تولى اهتمام كبير بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، انطلاقا من اهميتها فى الانتاج المحلى ، وتوفير فرص العمل ،كما اشار الى الانتشار الجغرافى للبنك كاشفا عن افتتاح 5 فروع جديدة ليصل الاجمالى الى 48 فرعا بنهاية العام الحالى ، والى نص الحوار :
بداية ..كيف ترى الوضع الاقتصادى حاليا ؟
الاقتصاد المصرى يواجه تحديات كبيرة ، وهى متراكمة عبر عقود طويلة ، ومن حسن الحظ ان القيادة السياسية عازمة على الحل الجذرى لتلك المشكلات ، ولقد تم اتخاذ اجراءات مهمة فى هذا الصدد ، سواء تحرير سعر الصرف اعادة هيكلة الدعم على الوقود والكهرباء ، الى جانب فرض ضريبة القيمة المضافة ، وهى اجراءات مهمة لمعالجة التشوهات التى يعانى منها الاقتصاد ، وفى مقدمتها معالجة العجز فى الموازنة العامة والخفض التدريجى للدين العام المحلى .
وعلى الرغم من ان تداعيات هذه الاجراءات قاسية ومؤلمة ، الا اننى متفائل بحدوث انفراجة خلال 2017 استنادا، الى عدد من التطورات المهمة .
ماهى اسباب تفاؤلكم بحدوث انفراجة اقتصادية؟
دواعى التفاؤل تستند الى التطورات المهمة بالسوق المصرية، وفى مقدمتها الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى ودخولها الخدمة والتشغيل الفعلى ، وهو ما سينعكس ايجابيا فى تخفيف الضغط على الموازنة العامة ، الى جانب رفع كفاءة الأداء الاقتصادى ، خاصة وان هذه المشروعات الاستراتيجية مردودها كبير ومستمر.. ويجب ان نتذكر هنا ان مصر تبنى بيد وتحارب باليد الاخرى الارهاب الغاشم ، كما تقوم بتامين حدودها فى مواجهة استهدافها من كل جانب .
ويكفى ان اشير الى مشروع تنمية محور قناة السويس والانتهاء من البنية التحتية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسويس الذى تستهدف الدولة من خلاله إنشاء منطقة لجذب الاستثمار المحلى والاجنبى ،كما يجب النظر الى القناة الجديدة التى تم اقامتها على انها خطوة ايجابية مهمة وعائدها سيظهر على مدى السنوات المقبلة ، وسيعزز من القدرة التنافسية لمنطقة قناة السويس ، وسيعظم من الايرادات.
وكذلك بالنظر الى مشروع شبكة الطرق الجديدة التى تصل الى 7 الاف كيلو متر ،سوف يكون لها مردود كبير على التنمية والتعمير .
هل ترى ان مصر تواجه مؤامرت خارجية تستهدفها فى الوقت الحالى ؟
بكل تأكيد ، وهناك شواهد كثيرة على ذلك لاتحتاج الا الى اعمال العقل ، وأنت ترى ما تعرضت له بعض الدول العربية ، وفى رأى ان التحدى الاساسى يتمثل فى زيادة الوعى لدى المصريين ، وادراك حجم التحديات التى يتعرض لها الوطن ، وفى هذا الاطار من الضرورى ان تساهم الميديا بدورها الى جانب التعليم .
هل ساهمت هذه المشروعات فى دفع معدل النمو والتشغيل ؟
من المعروف اقتصاديا انه خلال فترات الركود ، يتم تنشيط الاقتصاد ودفع معدل النمو بضخ استثمارات فى البنية التحتية ، ولاشك ان ضخ الاستثمارات فى المشروعات القومية بمصر ، ساهم فى دفع معدل النمو بشكل ملموس ، فالاموال التى يتم انفاقها على تنفيذ هذه المشروعات تدخل فى جيوب الملايين من المصريين ، سواء شركات المقاولات او العاملين بها ، كما ساهم فى توفير فرص عمل كبيرة امام الشباب ، وكذلك العائدين من الدول العربية التى تشهد اضطرابات ، وفى مقدمتها ليبيا .
وأعتقد أن ضخ استثمارات فى القطاع العقارى وشركات المقاولات والبناء والتشييد ومواد البناء ساعد فى تنشيط الكثير من القطاعات لاسيما انتاج مواد البناء ومصانع الاسمنت وحديد التسليح وغيرها .
هل لاحظت من خلال انتشار بنك الاتحاد الوطنى فى العديد من الدول ..هناك تطور ايجابى فى تدفق الاسثتمار الاجنبى الى مصر ؟
المستثمر يهتم بالدرجة الأولى بمصلحته العامة ممثلا فى العائد الذى يعود عليه من ضخ استثمارات بالسوق المصرى وهذا يتأتى بإستقرار القوانين ووضوحها وحماية حقوق المستثمرين ، بحيث لاتخضع للمتغيرات ولا تحكمها الاهواء، واعتقد أن تطبيق قانون الاستثمار سيشجع المستثمرين على تعزيز استثماراتهم بالسوق المصرى ليكون واعدا بين الأسواق الأخرى فى ظل وجود رغبة قوية فى ضخ استثمارات لمصر ليس على الصعيد العربى فقط ، وانما هناك اهتمام من أوروبا وشرق آسيا بالسوق المصري.
كيف ترى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ؟
اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة قروض ب 12 مليار دولار ، بمثابة شهادة ثقة على قدرة مصر على تجاوز الصعوبات كون الصندوق أكبر مؤسسة دولية اقتصادية ، وأهمية القروض تكمن فى توجيهها للاستثمار وليس الاستهلاك ، كما يساعد فى اعادة مصر الى خريطة الاستثمار العالمى لاسيما مع استكمال باقى اجراءات الاصلاح الاقتصادى ، وتحسين بيئة وتنافسية السوق المصرية ، خاصة وان السوق المصرية تتميز بانها سوق ضخمة وموقع جغرافى متميز .
كيف ترى تحرير سعر الصرف وهل أتت بثمارها؟
تحرير سعر الصرف كان ضرورة ملحة واجراء ، وكان يجب اتخاذ هذا القرار منذ فترة ،وانا اشبه الامر بزائدة دودية على وشك الانفجار وكان ينبغى استئصالها قبل تسمم الجسد الاقتصادى .
حيث ان توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية ، كان امرا لا مفر منه ، من اجل عودة الاستثمار ، ولاشك ان هذه الخطوة على اهميتها فان تداعياتها قاسية ومؤلمة، ولكنها مؤقتة، اذ يتوقع ان تزول قريبا ، مع تحسن مصادر النقد الاجنبى وترشيد الاستيراد .
فى رأيك .. متى يتنتهى حالة تذبذب سعر الصرف ويتجه السوق الى الاستقرار ؟
دعنى اؤكد على ان سعر الصرف لايجب ان يكون القضية ، بل القضية هى رفع الانتاج لرفع مستويات المعيشة وتحسين الدخول ، وكذلك التشغيل لمواجهة مشكلة البطالة .
هذا الامر سيتحقق عندما يتوازن العرض مع الطلب بالسوق ، وهو ما يرتبط بمعدلات الاستيراد والتصدير ، وكذلك معدلات الاستهلاك والانتاج.
واعتقد ان خفض قيمة الجنيه فرصة لمضاعفة الصادرات ، ويجب ان تكون هناك استراتيجية لهذا الامر ، تركز على تشجيع الانتاج المحلى ، مع الالتزام بمعايير الجودة وورفع تنافسيته فى السعر بهدف النفاذ للاسواق الخارجية .
واعتقد ان تحسن حركة السياحة ، وتعافيها وكذلك بدء انتاج الغاز الطبيعى بنهاية هذا العام سيسهمان فى تخفيف الضغط على العملات الاجنبية ، كما ان تصدير الغاز الطبيعى خلال العام المقبل 2018 ، سيسهم فى تعزيز استقرار سعر الصرف .
كيف ترى القيمة العادلة للجنيه المصرى ؟
القيمة العادلة للجنيه يحددها عوامل العرض والطلب وفقا للانتاج ، وأوتوقع تحقيق توازن فى سعر الجنيه بعد انتاج الغاز ودخول المشروعات الكبرى واستقرار أسعار البترول .أؤكد على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة ضد المضاربين على العملة وتغليظ العقوبات لمنع الضغط على العملة وتهيئة الوضع لها لأن يكون الدولار وسيلة تكامل وليست سلعة يتحارب عليها المجتمع .
وعلى صعيد بنك الاتحاد الوطنى – مصر ماهى خطة المستهدف تطبيقها خلال 2017 ؟
بنك الاتحاد الوطنى سيشهد انطلاقة كبيرة استنادا إلى الخطة التى تم اعتمادها وتطوير وسائل الوصول للعملاء من خلال تدشين منتجات جديدة ونستهدف زيادة الأرباح بنحو 50 % خلال العام الجارى ،كما نستهدف الاستمرار فى الانتشار الجغرافى ، حيث تقدمنا الى البنك المركزى للموافقة على افتتاح 5 فروع خلال العام الحالى ليصل عدد الفروع ل 48 فرعا .
ما هى خطتكم فى التوسع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
البنك يولى اهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوى الذى يمثل 10% من اجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتماينة بالبنك فى الوقت الحالى ، ويسعى البنك للوصول به إلى 20 % خلال الأعوام الثلاثة المقبلة .
ونمت ودائع العملاء بنحو 21مليار جنيه بمعدل نمو بنحو98%حيث ارتفعت ودائع الافراد من3.2 مليار جنيه فى نهاية2015 الى 3.8 مليار جنيه فى نهاية 2016 بمعدل زيادة 18 % وارتفعت ودائع المؤسسات والهيئات والمشروعات الصغيرة من 7 مليار جنيه فى نهاية عام 2015 الى 17 مليار جنيه فى نهاية عام 2016 بمعدل زيادة 135% .
هل ساهم قرض ال 50 مليون دولار الممنوح من البنك الأم فى دعم القاعدة الرأسمالية ؟
بالفعل ساهم القرض فى تعزيز القاعدة الرأسمالية وأدى إلى رفع كفاية رأس المال إلى 11.8 % بعد التعويم ،ومن المستهدف زيادتها إلى 14 % بنهاية 2017.
هل تم تحويل ارباح البنك الى المجموعة الام فى ابوظبى ؟
لم يتم تحويل أيا من الأرباح على مدار السنوات الماضية منذ الاستحواذ على بنك الاسكندرية التجارى البحرى ، حيث أن سياسة البنك الأم تسعى الى دعم القاعدة الرأسمالية للبنك فى مصر .