عباس فايد: إصدار تشريعات تحمى المستثمرين ومتخذو القرار حتمية لجذب الاستثمارات الأجنبية

إصدار قوانين وتشريعات تحمى المستثمرين ومتخذو القرار حتمية لجذب الاستثمارات الأجنبية
الدين الخارجي مازال فى الحدود الآمنة ..ولابد من وضع خطة عاجلة للتعامل مع الارتفاع المستمر للدين المحلي
نمتلك خطة توسعية لتمويل المشروعات التنموية .. وضخ 1.5 مليار جنية بقطاع ال SMEs
نعتزم ضخ 1.5 مليار جنيه بقطاع الSMEs .. ومليار جنيه بمحفظة التجزئة المصرفية العام الجاري
ندرس ضخ تمويلات جديدة بقيمة 4 مليارات جنيه بقطاع الاتصالات والبتروكيماويات والاسمدة
تمكنا من تسوية مديونيات بقيمة 53 مليار جنيه خلال 8 سنوات .. وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد لكح وبهجت
مستمرون فى اجراءات افتتاح مكتب تمثيلي بتركيا ..والعلاقات السياسية لن تؤثر على توسعاتنا الخارجية
أكد محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من التعافي سريعا وتحقيق معدلات نمو جيدة تتخطي 3.5% لتميزه بالتنوع وامتلاك العديد من موارد الدخل مما يعني جاذبيته للاستثمار والذى يحتاج الي مجموعة من التعديلات التشريعية لحماية المستثمرين ومتخذي القرار معا، موضحا إن ارتفاع عجز الموازنة يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفترة الحالية وهو ما يتطلب زيادة معدلات الانتاج وإعادة النظر في قضية الدعم التي تلتهم جزء كبير من الموازنة مع ضمان توصيل الدعم لمستحقيه .
وكشف في حوار ل " أموال الغد " عن استراتيجية مصرفه خلال العام المالي الجاري والتي تستهدف التوسع داخل السوق المصرية من خلال تمويل المشروعات التنموية الكبري التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي الي جانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضخ نحو 1.5 مليار جنيه تمويلات بها إضافة الي التجزئة المصرفية وتمويلات الافراد من خلال ضخ مليار جنيه تمويلات بمحفظتها وهو ما يؤدي الي تحقيق معدلات نمو جيدة بكافة القطاعات تنعكس ايجابا على ربحية البنك وزيادة حصته السوقية .
وأشار الي دراسة مصرفه ضخ 4 مليارات جديدة تمويلات جديدة لقطاع الاتصالات متمثلة فى شركتى موبينيل وفودافون اضافة الى قطاعات الاسمدة والبتروكمياويات ومشروعات البنية التحتية كمستشفي جامعة الاسكندرية والتي يتم إقامتها بنظام الP.P.P بالاضافة الى توقيع عقد تمويل اسلامي مشتركة لشركة النوران للسكر خلال الفترة القليلة المقبلة .
كيف توصف الوضع الاقتصادي للبلاد عقب مرورها بثورتين خلال ثلاث سنوات أعقبهما إضطرابات سياسية وأمنية وهل تحسن الوضع بعد 30 يونيو ؟
عاني الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية من جراء الاضطرابات السياسية والأمنية التي أعقبت ثورتي يناير ويونيو والتى نتج عنها تغيير في الأنظمة ومطالبات فئوية وتوقف الانتاج وتولي حكومات مؤقتة لشئون البلاد الا إن الاقتصاد ظل متماسكا خلال تلك الفترة .
كما أننا لايمكن أن نحكم علي الاقتصاد خلال الستة أشهر الماضية لكونها فترة غير كافية لكن لاشك أن الاوضاع تسير نحو الأفضل حيث لعبت مساعدات البلدان الخليجية دورا كبيرا فى مساندة ودعم الاقتصاد خلال تلك الفترة بشكل انعكس على تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة نسبيا بشكل مكن الدولة من الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية وساعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الي 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 الدولة فى توفير السيولة الدولارية خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.
ويبقى التحدي الأكبر للاقتصاد خلال الفترة المقبلة فى مدي قدرته على الصمود من خلال زيادة معدلات الانتاج وتحقيق معدلات نمو جيدة عَبر وضع خطة متوسطة الآجل ل 4 سنوات مقبلة توضح الرؤية العامة للبلاد والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة تحقق التنمية المستدامة فى ظل تزايد نمو عدد السكان بنسبة تتراوح من 2% الى 2.5% فى حين ان معدلات النمو تصل الى 2% فقط .
وهل تري إن الاقتصاد ماذال قادار علي التعافي وتحقيق معدلات نمو جيدة الفترة المقبلة؟
الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من التعافي سريعا وتحقيق معدلات نمو جيدة خاصة وإنه يتميز بالتنوع وامتلاك العديد من موارد الدخل مما يعني جاذبيته للاستثمار والمستثمرين وإن كان ذلك يتطلب العديد من الحوافز خلال الفترة الحالية وإقرار مجموعة التشريعات التى تحمى المستثمرين ومتخذ القرار بشكل يضمن حقوق الطرفين وهو ما يؤدي الى توفير العملة الأجنبية وفرص العمل لمواجهة الزيادة المضطرده فى معدلات البطالة .
كما إن الدولة مطالبة بدعم القطاع الغير رسمي وتحفيزه على التحول الى القطاع الرسمي لان ذلك القطاع يحق معدلات نمو أكبرمن معدلات نمو السوق وهو ما يمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو تتخطي ال 3.5% بشرط عودة الاستقرار السياسي والأمن للشارع مرة ثانية .
برأيك ما هو أبرز التحديات التى تواجه الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو؟
ارتفاع عجز الموازنة من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري على الرغم من تراجع العجز خلال ال 6 أشهر الأولي للعام المالي 2013/2014 نتيجة لنمو الناتج المحلي الاجمالي وخفض أسعار الفائدة ولكن لابد من تراجع العجز الى مستويات أكبر من ذلك والتي لن تتحقق الا من خلال زيادة معدلات النمو وزيادة التدفقات الاستثمارية والعمل علي زيادة موارد البلاد وعودة الانتاج وتشجيع الاستثمار.
ولعل العامل الأكبر فى عجز الموازنة يعود بشكل كبير الى ملف الدعم مما يتطلب إعادة النظر في تلك القضية والتي تلتهم جزء كبير من الموازنة مع ضمان توصيل الدعم لمستحقيه، وعلي الحكومة توفير الأمن والاستقرار السياسي لأن استمرار الإنفلات الأمني والإضطرابات السياسية يؤثران بشكل سلبي على المناخ الاستثماري بالبلاد
رغم حصول الدولة على مساعدات خليجية تفوق ال 12 مليار دولار الا ان الاحتياطي النقدي لم يرتفع بشكل كبير كيف تري خطوة ذلك علي الدين الخارجي ؟
البنك المركزي يدير ملف السياسية النقدية والاحتياطي النقدي بحرافية كبيرة لكن يرجع السبب فى ذلك الى تحمل فالدولة الكثير من الالتزامات تتمثل فى استحقاق موعد ودائع دول كقطر اضافة الى أقساط دول نادي باريس كما ان عجز الميزان التجاري مازال مستمر رغم ان ميزان المدفوعات تحسن نسبيا .
ورغم ذلك فإن الدين الخارجي لا يزال فى الحدود الآمنة والدولة استطاعت الوفاء بجميع الاقساط المستحقه عليها بفضل المساعدات العربية و مواردها المحدودة ولكن المشكلة الأكبر فى الدين المحلي الذى ارتفاع بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما يتطلب اتخاذ خطوات ايجابية من الحكومة للتعامل معه.
ما هى أبرز ملامح استراتيجية بنك مصر خلال الفترة المقبلة؟
يمتلك بنك مصر استراتيجية تستهدف التوسع فى السوق المصرية والاستمرار في تمويل المشروعات التنموية الكبري التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي الي جانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة الي التجزئة المصرفية وتمويلات الافراد من خلال طرح العديد من المنتجات المبتكرة التي تلبي رغبات كافة العملاء وهو ما يؤدي الي تحقيق معدلات نمو جيدة بكافة القطاعات تنعكس ايجابا على ربحية البنك وزيادة حصته السوقية .
هل يمتلك البنك خطة للتوسع في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفترة الحالية ؟
نمتلك بالفعل خطة طموحة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى الجاري عَبر ضخ 1.5 مليار جنيه في هذا القطاع مقابل تمويلات تصل الى 900 مليون جنيه فقط بنهاية العام الماضي وذلك من خلال إعادة تنظيم أسلوب منح الائتمان بالفروع لتقليل المركزية فى الاجراءات على العملاء وذلك ايمانا منا بأهمية القطاع في النهوض بالاقتصاد المصري.
كم تبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك وهل هناك نية لزيادتها خلال العام الجاري؟
تمكنا خلال العام المالي الماضي من زيادة محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 48.3% لتصل المحفظة الى نحو 4.3 مليار جنيه بنهاية يونية 2013 مقابل 2.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق عليه بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه ونعتزم ضخ مليار جنيه بالقطاع خلال العام المالى الجارى .
وقام البنك بطرح العديد من المنتجات التى تلبي كافة شرائح المجتمع وتقديم كافة الخدمات الالكترونية وزيادة ماكينات الصرف الالي "ATM" الى 1000 ماكينة ،كما سجلت عدد بطاقات الدفع المصدرة نحو 2.36 مليون بطاقة في نهاية يونية 2013 حيث يحتل البنك المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 16% من بطاقات الدفع .
كيف تفسر تراجع معدلات توظيف القروض للودائع بالبنك خلال العاميين الماضيين ؟
عانى بنك مصر خلال الفترات السابقة من ارتفاع حجم الديون المتعثرة والتى آلت اليه من جراء الاستحواذ على بنك القاهرة بالاضافة الي الديون المتعثرة منذ سنوات ببنك مصر لدرجة أدت الى إن الديون المتعثرة أصبحت أكبر من الديون الجيدة ، فكانت خطة البنك تقوم على تحصيل الديون المتعثرة وبناء محفظة قروض جيدة.
وستنعكس إعادة هيكلة البنك على دوره خلال الفترة المقبلة فى ضخ مزيد من القروض مع التوقع بأن تكون معدلات الائتمان أسرع خلال المرحلة الحالية فى ظل استكمال المستثمرين لمشروعاتهم مع تحسن الوضع الأمني.
وظهر ذلك خلال العام المالي الماضي لترتفع محفظة ودائع العملاء إلى 188,8 مليار جنيه في يونية 2013 مقابل 162,5 مليار جنيه بمعدل نمو 16.2% ،
كما نمت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك بنسبة 11.9% لترتفع الى نحو 49,4 مليار جنيه مقابل 44,1 مليار جنيه في العام السابق عليه ، لتصل الحصة السوقية من القروض إلى 9% .
كم تبلغ حجم الديون المتعثرة التي قام البنك بتسويتها خلال الفترة السابقة وما موقف مديونيات لكح وبهجت ؟
تمكن البنك من تسوية مديونيات من محفظة بنك مصر والمحفظة المشتراة من بنك القاهرة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى نهاية يونيو 2011 بنحو 53,2 مليار جنيه وبلغت إجمالى المتحصلات نحو 27,7 مليار جنيه، وذلك بنسبة سداد تصل إلى87% من قيمة المبالغ الواجب سدادها وفقا لاتفاقيات إعادة الجدولة
كما تمكنا من تسوية مديونيات متعثرة وتحقيق متحصلات عينية ونقدية تصل قيمتها إلى 1,6 مليار جنيه خلال العام الماضى فضلا عن الانتهاء من تغطية فجوة المخصصات للديون المتعثرة بالكامل وهناك عدد كبير من التسويات ننتظر استكمال الاجراءات القانونية لتنفيذها وجاري متابعتها من قبل ادارة الشئون القانونية مثل "لكح" و"أحمد بهجت".
ما هى أبرز القروض المشتركة التى يعتزم البنك المشاركة بها خلال الفترة الحالية ؟
يعتزم البنك ضخ 4 مليارات جديدة تمويلات جديدة لقطاع الاتصالات متمثلة فى شركتى موبينيل وفودافون فى ظل النمو المستمر للقطاع اضافة الى قطاعات الاسمدة والبتروكمياويات ومشروعات البنية التحتية كمستشفي جامعة الاسكندرية والتى تعد أول مشروع بنظام الP.P.P .
كما نجح البنك خلال 2013 في الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية المشتركة البالغ اجماليها 6,7 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات وهي الاستثمار العقاري , الكهرباء ، النقل والمواصلات ، السيارات وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 2,4 مليار جنيه تقريبا وكان جزء كبير من تلك التمويلات بالعملة الاجنبية وذلك فى الوقت الذى عانى فيه السوق من انخفاض التدفقات الأجنبية.
كم تبلغ اجمالي محفظة تمويلات البنك بالقطاع السياحي وهل هناك مشروعات أخري يسعى البنك لتمويلها؟
محفظة البنك بالقطاع السياحي تصل الى نحو 3.5 مليار جنيه ولم يتوقف البنك عن دعم القطاع حيث قام بتطوير فندق موفنبيك بالهرم بجانب تقديم تمويل آخر لشركة مصر للسياحة ولا نتردد في تمويل القطاع السياحي خاصة وأنه من القطاعات الواعدة التي تدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر وسيتعافي بشكل سريع خلال الفترة المقبلة رهنا بالاستقرار السياسي .
ما هى خطة البنك للتوسع خارجيا خلال الفترة المقبلة؟
نسعى خلال الفترة الحالية الي التوسع خارجيا عَبر فروعنا المتواجدة بالامارات ولبنان حيث نجحنا فى إعادة هيكلة جميع فروع البنك الخارجية من خلال تغطية كافة المخصصات واستحداث منتجات جديدة فى مجال التجزئة من قروض شخصية وسيارة وطرحنا قروض للمصريين وغير المصريين بدولة الامارات وتربطنا علاقة وثيقة الصلة بالبنك المركزي الاماراتي.
كما قمنا باعادة هيكلة بنك مصر لبنان وزيادة رأسماله بالاضافة الى التوسع جغرافيا والارتفاع بفروع البنك من 12 فرع الى 18 فرع خلال الثلاثة سنوات الاخيرة وتتويجا لذلك حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك تجاري فى لبنان عام 2012.
وكان البنك يعتزم الدخول فى الاسواق السورية من خلال لبنان الا ان مايحدث بها جعل ادارة البنك تصرف النظر عن دخول السوق فى الوقت الحالي .
وهل أثر توتر العلاقات مع تركيا على قرار البنك بافتتاح مكتب تمثيلي بتركيا؟
البنك لم يتراجع عن إفتتاح مكتب تمثيلى فى تركيا بل ينتظر موافقة الجانب التركي الذى طلب بعض المستندات الاضافية خلال الفترة الاخيرة فالعلاقات السياسية متغيرة لكن المصالح الاقتصادية يجب أن تبتعد عن السياسة بدليل عدم تخارج المستثمرين الاتراك من مصر عقب ثورة 30 يونيه.
وما هى خطة بنك مصر فى نشاط الصيرفة الاسلامية؟
يمتلك البنك وحدة للصيرفة الاسلامية منذ اكثر من 15عاما وبدأنا التوسع فى ذلك القطاع بعد عام 2008 لترتفع عدد فروعنا المطابقة لاحكام الشريعة الى نحو 33 فرعا بسبب بزيادة الطلب على النشاط وقدمنا جميع الصيغ المتوافقة لأحكام الشريعة من مرابحات ومضاربات ومشاركات .
وشهدت محفظة قطاع الصيرفة الإسلامية نموًا كبيرًا ، حيث زادت من 132 مليون جنيه في يونية 2012 إلى 849 مليون جنيه بنهاية يونية 2013 ، كما شهدت محفظة القطاع تنوع كبير لتشمل 11 قطاع صناعى منها قطاع الكهرباء، الزجاج، التعدين، الأغذية والمشروبات، مواد البناء وقطاع المقاولات والاستثمار العقارى وغيرها من مختلف قطاعات الصناعة.
كما شهد القطاع نموا ملحوظا فى عدد العملاء ليصل من 18 الف عميل الى 27 الف عميل، كما شهد القطاع طفرة كبيرة فى نمو عائد تمويل العملاء والشركات في يونية 2013 بنسبة تزيد عن 170%.
وما هي أبرز التمويلات الاسلامية التي قام البنك بتوقيعها وهل يدرس توقيع تمويلات جديدة الفترة المقبلة ؟
يتربع بنك مصر على عرش التمويلات الاسلامية المشتركة حيث قمنا بتوقيع عقد تمويل إسلامى بصيغة المشاركة المتناقصة مع شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء بقيمة 285 مليون جنيه وهو يعد أول تسهيل إسلامى بصيغة المشاركة المتناقصة يتم منحه لقطاع الكهرباء كما وقعنا أول تمويل اسلامى مشترك بصيغة الاستصناع والإجارة لشركة حديد المصريين كما نرتب العديد من التمويلات الاسلامية خلال الفترة الحالية أبرزها النوران للسكر .