الأهلى ومصر يستحوذان على 40.5% من استثمارات البنوك بقيمة تريليون جنيه

يستحوذ بنكا مصر والأهلى على 40.5% من إجمالى استثمارات البنوك بقيمة 1.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو 2016 من إجمالى 2.6 تريليون جنيه، استثمارات البنوك.
أكدت دراسة مصرفية حول استثمارات بنكى الأهلى ومصر للخبير المصرفى أحمد آدم أن استثمارات البنوك ارتفعت بنسبة 30.7% لتصل إلى 2.65 تريليون جنيه، مقابل 2.03 تريليون جنيه وأرجعت سبب الارتفاع إلى تزايد استثمار البنوك فى أذون وسندات الخزانة الحكومية والزيادة الملحوظة فى القروض المقدمة للعملاء، موضحة أن استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وتشمل أذون وسندات الخزانة باتت صاحبة الوزن النسبى الأهم فى ظل زيادة عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلى فى يونيو الماضى ليبلغ 2.6 تريليون جنيه واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثماراتها فى الأذون والسندات الحكومية.
بلغ إجمالى استثمارات البنكين الأهلى ومصر فى التوظيف لدى العملاء والبنوك والأسهم والسندات وأذون الخزانة 1.1 تريليون جنيه بنسبة 40.5% من إجمالى استثمارات البنوك مقابل 37% خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبلغت الحصة السوقية للبنكين من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء 38.7%من اجمالى الحصة السوقية للبنوك مقابل 31.3% خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبلغت الحصة السوقية للبنكين من الأوراق المالية متضمنة السندات 41.7% مقابل 44.7% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغت الحصة السوقية للبنكين من أذون الخزانة 48.6% مقابل 49.1% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغت نسبة إيداعات البنكين لدى البنوك المحلية والخارجية 30.3% من إجمالى إيداعات البنوك المصرية لدى البنوك المحلية والبنوك الخارجية، مقابل 18.4% خلال الفترة المقابلة من العام السابق . وبلغ معدل نمو القروض بالبنك الاهلى 48.6% مقابل 92.3% لبنك مصر وقد كان لمعدلات نمو القروض الممنوحة للشركات بالبنكين التأثير الإيجابى الرئيسى على معدلات نمو القروض وذلك لقيام البنكين بدور وطنى فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات ثورة 25 يناير و30 يونيو وخصوصاً قطاع البترول، فزاد حجم قروض الشركات بالبنك الأهلى من 82.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2012 إلى 92.4 مليار جنيه فى يونيو 2013 إلى 98.4 مليار جنيه فى 2014، إلى 124.2 مليار جنيه عام 2015، ثم ارتفع نهاية يونيو 2016 إلى 193.2 مليار جنيه وزاد حجم قروض الشركات ببنك مصر من 47.8 مليار جنيه إلى 51.3 مليار جنيه ثم 55 مليار جنيه و 58.6 مليار جنيه 2015 وفى يونيو 2016 بلغ 116.6 مليار جنيه، وبلغت القروض المقدمة للأفراد فى يونيو 2016 بالبنك الأهلى 38.1 مليار جنيه و16.1 مليار جنيه ببنك مصر.
وتوضح الدراسة أن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية زادت بشكل لم نشهده من قبل وبلغت 100.2 مليار جنيه حتى يونيو 2016 مقابل 10.9 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 819.3% أى أنها قد زادت 89.3 مليار جنيه وهو ما ساهم فى إيجابية معدل النمو العام للقروض والتسهيلات الائتمانية وساهم فى زيادة معدلات نمو القروض ببنوك القطاع العام وبصفة خاصة ببنك مصر .
وبلغت مخصصات خسائر الاضمحلال للقروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك الأهلى 8.9 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه ببنك مصر، وبلغت القروض التى تم شطبها بالبنك الأهلى خلال العام 2.1 مليار جينه مقابل 1.4 مليار جينه ببنك مصر، وبلغ ما تم تحصيله من الديون المعدومة بالبنك الأهلى 0.5 مليار جنيه، مقابل 0.4 مليار جنيه ببنك مصر.
ارتفعت معدلات النمو الإيجابية للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بالبنكين بالوزن النسبى لهذه القروض وهى التى كانت فى انخفاض مستمر بالبنكين خلال الفترات السابقة فقد انخفض وزنها النسبى بالبنك الأهلى من 35.8% فى 30/6/2012 إلى 34.7% فى 30/6/2013 ثم 29.7% فى 30/6/2014 ثم ارتفع وزنها النسبى نهاية يونيو الماضى إلى 34.4% بفعل معدل النمو القوى الذى حققه البنك، وبلغ 25% ثم واصلت زيادة وزنها النسبى نهاية يونيو الماضى ليبلغ 34.6%، بينما استمر الوزن النسبى للقروض المقدمة للعملاء ببنك مصر فى الانخفاض من 30.9% إلى 29.1% ثم 25.3% ثم 23.1% حتى حقق البنك معدلات نمو غير مسبوقة للقروض بنهاية يونيو الماضى لترتفع الأهمية النسبية للقروض والتسهيلات الائتمانية إلى 33.6%.
وقالت الدراسة إن إجمالى الاستثمارات المالية بالبنك الاهلى فى 30/6/2016 بلغ 187.8 مليار جنيه مقابل 137.7 مليار جنيه ببنك مصر بإجمالى 325.5 مليار جنيه لم تدر عوائد خلال العام سوى 1.5 مليار جينه فقط تشكل 0.5% فقط عائداً على الاستثمار فى الأوراق المالية وتتضمن السندات وأثر هذا المعدل الضعيف على معدل العائد على إجمالى الاستثمارات والذى بلغ بالبنك الأهلى فى 30/6/2016 ما قدره 8.4% مقابل ذات العائد (8.7%) لبنك مصر وهى معدلات أقل من العام السابق والذى بلغ فيه معدل العائد بالبنك الأهلى 9.4% مقابل 8.7% لبنك مصر .
وأوضحت الدراسة كافة البنوك المصرية اتجهت للاستثمار بأذون الخزانة للاستفادة من ارتفاع عوائدها وبشكل كبير وانخفض الوزن النسبى للاستثمار فى أذون الخزانة بالبنك الأهلى من 27.8% إلى 25.8% فى 30/6/2015، ثم زاد بمقدار طفيف نهاية يونيو الماضى، ليبلغ 25.9% وارتفع الوزن النسبى للاستثمار بأذون الخزانة ببنك مصر من 29.5% إلى 30.1% ثم انخفض وبشكل كبير نهاية يونيو الماضى ليبلغ 18.2%وقد بلغ ما يمتلكه البنكان من أذون خزانة 244.7 مليار جنيه تشكل ما نسبته 37.3% من إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة فى 30/6/2016 ونسبة 48.6% مما تمتلكه البنوك العاملة بمصر من أذون الخزانة فى ذات التاريخ.
وأضافت الدراسة أن الحصة السوقية للبنكين من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء ارتفعت من 31.3% إلى 38.7% موطن قوة ويعود لتحقيق معدلات نمو قوية وخصوصاً ببنك مصر وكان يمكن لهذه الحصة أن تتزايد وبشكل أكبر فيما لو كثف البنكان من جهودهما نحو القروض المقدمة للأفراد التى أصبحت لها أهمية كبيرة موضحه أنه بخلاف أن القروض المقدمة للأفراد تؤدى لتفتيت المخاطر على أكبر عدد ممكن من العملاء مقارنة بالقروض الممنوحة للشركات وارتفاع العوائد المحصلة عنها مقارنة بالقروض المقدمة للشركات وتتميز هذه القروض بتحقيقها لسيولة كبيرة متاحة نظراً لسداد أقساطها شهرياً الا أن هذه القروض كان لها أكبر الأثر على معدلات النمو الاقتصادى التى حققناها خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير وكذا بعدها فقد أدت هذه القروض لزيادة معدلات نمو الاستهلاك النهائى، فأدى لزيادة فى معدلات النمو الاقتصادى على الرغم من تدنى معدل نمو الصادرات وصافى الاستثمارات المباشرة بعد الأزمة المالية العالمية.
وتشكل قروض الأفراد بالبنك الأهلى 16.5% من إجمالى قروض البنك بعد أن كانت تبلغ 20.2% العام السابق، بينما تشكل قروض الأفراد ببنك مصر 12.1% من إجمالى قروضه بعد أن كانت تبلغ 15.1% وتعتبر الدراسة هذه القروض مركز قوة يمكن أن تتعاظم معها إيرادات بنوك القطاع العام، فيما لو تم التركيز عليها وعلاج سلبياتها وتدعيم إيجابياتها.
وانخفاض الحصة السوقية للبنكين من الأذون الحكومية لتبلغ 48.6% بعد أن كانت 49.1% العام السابق يمكن أن يستمر خلال العام الحالى نظراً لقيام البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة قبل إصدار قراره بتحرير أسعار الصرف و كان هدفه الرئيسى من الارتفاع بأسعار العائد بخلاف كبح جماح التضخم هو زيادة أسعار العائد على أذون الخزانة لترغيب الصناديق الأجنبية على الاستثمار فيها مع ضمان خروجهم بذات أسعار الصرف التى تم الشراء بها وهو ما لم يتم إلا أن صدور قرار تحرير سعر الصرف قد زادت معه استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة من 989 مليون جنيه فى أكتوبر الماضى إلى 7797 مليون جنيه فى نوفمبر الماضى أى بما قيمته 433 مليون دولار وهى آخر أرقام معلنة من قبل البنك المركزى والواقع يؤكد مدى الخطورة الكبيرة التى يمكن أن تحيق بنا من جراء تزايد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة فقد سبق وأن خرجت استثمارات قصيرة الأجل كانت مستثمرة فى أذون خزانة بعد ثورة 25 يناير وما تم خروجه ورصده من هذه الاستثمارات وطبقاً لأرقام البنك المركزى المصرى 55.5 مليار جنيه تمثل ما يزيد على 9 مليارات دولار طبقاً لسعر الصرف آنذاك خرجت هذه الأموال خلال الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2012. إلى جانب أن انسحب الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة بعد إشاعة إخضاع عائدها للضريبة أوائل عام 2009 فانخفضت استثماراتهم فيها من 32.2 مليار جنيه نهاية 2008 إلى 2.4 مليار جنيه فقط فى أغسطس 2009، بالإضافة إلى أن زيادة نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلى يحوله إلى دين خارجى بما له من تأثيرات سلبية على القرارات السيادية لمصر. وزيادة استثمارات الأجانب بالدين المحلى بصفة عامة وبأداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة يشكل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادى على مصر. والاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وقصيرة الأجل منها بصفة خاصة شديدة الحساسية لأى متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية وسريعة رد الفعل بالانسحاب من داخل البلاد لخارجها وهو ما يؤدى لضغط كبير على سعر صرف الجنيه وعلى الاحتياطيات الدولية للبلاد وعلى ميزان المدفوعات وهو ما حدث بالفعل بعد ثورة 25 يناير وما زلنا نعانى من تأثيراته السلبية حتى الآن.
وتوصى الدراسة بضرورة استفادة البنوك من البنك الاهلى والتجارى الدولى تفوقهما فى تنظيم القروض المشتركة وتحقيق معدل نمو جيد بهذه القروض للتأثير إيجاباً على معدلات نمو القروض وبالتبعية على صافى أرباحها. وتشكيل لجنة من البنك المركزى وبنكى الاهلى ومصر لتقديم توصيات بشأن كيفية إعادة هيكلة الشركات الشقيقة بالبنكين لتحقيق أرباح تتزايد بها معدلات العائد على الاستثمارات بالبنكين واستمرار بذل الجهود لتحسين معدلات نمو بطاقات الائتمان ببنك مصر وتشكيل فرق عمل للنزول للمناطق التى تتواجد بها الورش والمصانع الصغيرة بكل المحافظات المتواجد بها فروع البنكين (مناطق العتبة والأزهر بالقاهرة على سبيل المثال) لاجتذاب عملاء لتحقيق معدلات نمو مقبولة بالقروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً. والاهتمام بتغطية المراكز المكشوفة بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة ببنوك القطاع العام.