دراسة مصرفية تؤكد:

"الأهلي" و"مصر"ساندا القطاعات الاقتصادية من تداعيات ثورتين

أكد الخبير المصرفي أحمد آدم في دراسة بعنوان «تطور استثمارات بنكي الأهلي ومصر» أن استثمارات البنوك ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلي تريليون و667 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2014 مقارنة بنحو تريليون و411 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، وأرجع ذلك نتيجة الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية.
استثمارات البنوك فى الأوراق المالية تشمل أذون وسندات الخزانة باتت صاحبة الوزن النسبى الأهم فى ظل زيادة عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلى فى ديسمبر الماضى ليبلغ 1.9 تريليون جنيه واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثماراتها فى الأذون والسندات الحكومية.
وبلغت الحصة السوقية للبنكين من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء 32% وبلغت الحصة السوقية للبنكين من الأوراق المالية متضمنة أذون الخزانة 50.3%. وبلغت نسبة إيداعات البنكين لدى البنوك المحلية والخارجية 26.7% من إجمالى إيداعات البنوك المصرية لدى البنوك المحلية والبنوك الخارجية.
وتشير الدراسة إلي أن إجمالى الاستثمارات المالية بالبنك الأهلى خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2014 بلغ 136.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 88.1 مليار جنيه لبنك مصر، وتتضمن هذه الاستثمارات مساهمة البنكين فى شركات كان الهدف من إنشائها سياسياً بحتاً وبتعليمات حكومية فى إطار سيطرة الحكومة على رأسمال البنكين وهذا التدخل أدى لان يمتلك البنكان استثمارات مالية إجماليها 224.3 مليار جنيه ولم تدر عوائد خلال العام سوى 2.5 مليار جنيه فقط تشكل 1.1% فقط عائداً على الاستثمار فى الأوراق المالية وتتضمن السندات ولو احتسبنا نفقة الفرصة البديلة لو تم استثمار هذا المبلغ الضخم فى أوجه الاستثمارات المختلفة سنكتشف كم الخسائر التى أحاقت بالبنكين من جراء التدخلات الحكومية فى أعمالهما منذ تاريخ إنشائهما والوزن النسبى لهذه الاستثمارات أصبح يزيد على الوزن النسبى للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من البنكين فقد بلغ الوزن النسبى للاستثمار فى الأوراق المالية بالبنك الأهلى 32.5% مقابل 35% لبنك مصر.
واتجهت جميع البنوك المصرية للاستثمار بأذون الخزانة للاستفادة من ارتفاع عوائدها وبشكل كبير، فارتفع الوزن النسبى للاستثمار فى اذون الخزانة بالبنك الأهلى من 26.6% فى 30/6/2013 إلى 27.8% وانخفض الوزن النسبى للاستثمار بأذون الخزانة ببنك مصر من 31.8% إلى 29.5% وقد بلغ ما يمتلكه البنكان من أذون خزانة 190.8 مليار جنيه تشكل ما نسبته 40.5% من إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة فى 30/6/2014 ونسبة 49.5% مما تمتلكه البنوك العاملة بمصر من أذون الخزانة فى ذات التاريخ. كما توضح الدراسة.
ونوهت الدراسة بأن القروض كان لها أكبر الأثر فى معدلات النمو الاقتصادى خلال فترة ما قبل ثورة يناير، موضحة أن حكومة نظيف كانت تعلن عن معدلات نمو اقتصادى مرتفعة بعد الأزمة المالية العالمية لا يشعر بها على الإطلاق أغلبية شعب مصر لأنها معدلات تصب لصالح طبقة كبار رجال الأعمال لأنها ناتجة عن معدلات فى نمو الاستهلاك فقط، وترجع إلى طبع نقدية بالزيادة والتوسع فى منح القروض الاستهلاكية هذا بخلاف الاحتكارات التى كانت سمة عهد نظيف.
وأكدت الدراسة أن معدلات نمو القروض الممنوحة للشركات بالبنكين كان لها التأثير الإيجابى الرئيسى على معدلات نمو القروض وذلك لقيام البنكين بدور وطنى فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات ثورة 25 يناير و30 يونية خاصة قطاع البترول.
بلغ معدل نمو القروض بالبنك الأهلى 8.6% مقابل 10.2% لبنك مصر وزاد حجم قروض الشركات بالبنك الأهلى من 82.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2012 إلي 92.4 مليار جنيه خلال العام التالي إلي 98.4 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2014 وزاد حجم قروض الشركات ببنك مصر من 47.8 مليار جنيه إلي 51.3 مليار جنيه ثم إلي 55 مليار جنيه فى وبلغت القروض المقدمة للافراد فى 30/6/2014 بالبنك الأهلى 26.2 مليار جنيه وبنك مصر 7.5 مليار جنيه.
ونوهت دراسة «آدم» بأن مخصصات القروض والعوائد المجنبة بالبنك الأهلى بلغت 7.8 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه ببنك مصر، وبلغت القروض التى تم شطبها بالبنك الأهلى خلال العام 298.4 مليون جنيه مقابل 18.9 مليون جنيه فقط ببنك مصر وبلغ ما تم تحصيله من الديون المعدومة بالبنك الأهلى 312.8 مليون جنيه مقابل 338.4 مليون جنيه ببنك مصر.
وأشارت الدراسة إلي أنه على الرغم من معدل النمو الإيجابى للقروض المقدمة للعملاء ببنكى الأهلى ومصر، فإن الوزن النسبى لهذه القروض فى انخفاض مستمر بالبنكين فقد انخفض وزنها النسبى بالبنك الأهلى من 35.8% فى 30/6/2012 إلى 34.7% فى 30/6/2013 ثم 29.7% فى نهاية يونيو الماضى وكذا الحال ايضا ببنك مصر الذى انخفض فيه الوزن النسبى للقروض المقدمة للعملاء من 30.9% إلى 29.1% ثم 25.3% فى نهاية يونيو الماضى وهو ما يشير لشعور البنكين بارتفاع نسب المخاطر بالتوظيف لدى العملاء فبدأت بتخفيضها فى الوقت الذى توسعت فى الاستثمار بأذون الخزانة.
طالبت الدراسة بالاتجاه نحو القروض الجماعية للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام فى ضوء ارتفاع الرواتب بهذين القطاعين بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما طالبت بضرورة تنشيط قروض التجزئة المصرفية بالجهاز المصرفى بصفة عامة وببنكى الأهلى ومصر بصفة خاصة.

كلام الجدول:
استثمارات البنوك المصرية نهاية يونيو 2014
بالمليار جم

بيان 30/6/2013 30/6/2014 معدل النمو
قروض عملاء 587.9 549.1 7,1%
‎استثمارات مالية وأذون خزانة 825.5 653.9 26,2%
إيداع لدى بنوك خارجية ومحلية 253.5 208.3 21,7%
الإجمالى 1666.9 1411.3 18,1%
المصدر: البنك المركزى النشرة الاقتصادية الشهرية (215) ص 32 و 33