بعد نقل السلطة في مصر :

قلق أوروبي من الإعلان الدستوري وحل البرلمان

في الوقت الذي تابع فيه العالم المشهد السياسي في مصر‏,‏ ليس فقط بعد إجراء أول انتخابات رئاسية حرة بعد ثورة‏25‏ يناير وتسليم المجلس العسكري السلطة للرئيس محمد مرسي أمس الأول‏,‏ علي عكس ما يتحلي به الأوروبيون من هدوء ومساندة لمحاولات الشعب المصري للوصول للديمقراطية فيما يتعلق بإصدار الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان المنتخب.فقد إتسم الموقف الأوروبي بالحدة والقلق
ففي التصريح الذي أعلنته كاثرين أشتون الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الامنية بالاتحاد الأوروبي أعربت عن تطلعها للتواصل مع الرئيس محمد مرسي, وهيئته التنفيذية, التي نثق بأنها ستشمل الكافة وتمثل التعددية في مصر. ودعت الرئيس المنتخب الي التواصل مع كافة الفصائل السياسية والاجتماعية. وكانت أشتون قد أعربت عن انزعاجها البالغ من الموقف السياسي في مصر فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة قبل ظهور النتيجة النهائية خاصة فيما يتعلق بحل البرلمان المصري والإعلان الدستوري المكمل الذي أعتبرته إعلانا يحد من صلاحيات الرئيس القادم بشكل خطير ويثير الشكوك حول إعداد الدستور الجديد. واكدت آشتون اهمية المؤسسات الديمقراطية, وإيجاد عملية دستورية تمثل الشعب والتسليم السريع للسطلة من الجيش لسلطة مدنية, علي أن تحترم عملية تسليم السلطة تطلعات الشعب المصري, ومطالبته بالديمقراطية والكرامة والحرية, وحرصت آشتون علي تأكيد احترام الاتحاد الأوروبي للرئيس المنتخب مع وجود إستعداد كامل للتعامل معه.
ومن ناحية أخري, جاءت تصريحات ويليام هيج, وزير خارجية بريطانيا التي أعرب فيها عن تهنئته للشعب المصري علي التزامه بالعملية الديمقراطية وانتخاب رئيس جديد لمصر في لحظة تاريخية لمصر. ورحب ببيان الرئيس مرسي الذي ذكر فيه أنه ينوي تشكيل حكومة شاملة تحكم بالنيابة عن كل الشعب المصري, علي أن تقوم الحكومة الجديدة بدعم الوحدة الوطنية والمصالحة, وأن تبني الجسور عبر أنحاء المجتمع المصري, وأن تعلي حقوق الإنسان, بما فيها حقوق المرأة والأقليات الدينية, وسيادة القانون.
وقد أكد دعم بريطانيا للشعب المصري وزعمائه في الخطوات التي يتخذونها لتعزيز حقوقهم ومؤسساتهم الديمقراطية وإعادة تنشيط الاقتصاد المصري.
جاء ذلك بعد أن أعرب هيج عن قلقه أيضا من حل البرلمان وقرار الضبطية القضائية الصادر قبل ألجولة الثانية من انتخابات الرئاسة ودعا الي ضرورة وضع دستور شامل جديد مع الإسراع في إجراء إنتخابات برلمانية جديدة لأهمية وجود مجلس يمثل الشعب. وفي الوقت نفسه, أكد هيج استعداد بلاده للتعامل مع الرئيس الذي يأتي بناء علي رغبة اغلبية الشعب المصري مهما كانت انتماءاته طالما سيأتي نتيجة عملية حرة ونزيهة وصادقة.
وجاء الموقف الفرنسي متسما بالقلق إزاء المشهد السياسي في مصر حيث وصف الناطق بإسم الخارجية الفرنسية الوضع في مصر بأنه معقد, وقال إنه يجب توخي الحذر في إصدار أية تصريحات, ولكن فرنسا قلقة من إصدار القرارت الأخيرة الخاصة بحل البرلمان, والتي قد تؤثر علي عملية الانتقال للديمقراطية, حيث طالبت بأهمية الانتقال السريع والمنظم للسلطة كاملة الي سلطات مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي, ودعت جميع الفصائل السياسية إلي الالتزام بالحوار للخروج من الأزمة.