أزمة الرسوم الدراسية.. دون مواجهة أو رقابة

◙ أولياء الأمور: المدارس تضغط وتساوم وتطالبنا بالسداد دون اعتبار لقرار الوزارة
◙ الهروب من الحكومية إلى الخاصة لأسباب منها ضعف المستوى وتكدس الفصول وسن القبول
◙ ليس صراع أغنياء وفقراء بل أزمة تعليم فقد أهدافه ولا يتناسب مع متطلبات سوق العمل
◙ مسئولية كاملة للوزارة عن متابعة الأداء ومراقبة زيادة المصروفات دون ضابط أو قانون

تلقت «الأهرام» العديد من الشكاوى تقدم بها خلال الأيام الأخيرة عبر وسائل الاتصال المختلفة أولياء الأمور تعبر جميعا عن الاستياء الشديد من الزيادات غير المبررة فى المصروفات سواء من العام الدراسى الحالى أو العام المقبل والمبلغة لهم من المدارس والتى يتراوح ارتفاعها بين 20% و50% بشكل مبالغ فيه تحت زعم زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية ومتطلبات رواتب المعلمين والمستلزمات المدرسية وغيرها.
رغم البيان التى أصدرته وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضى والذى يحظر على أية مدرسة خاصة أو دولية أو غيرها تحصيل أية زيادات فى المصروفات غير المقررة أو التى لم ينص عليها القانون ولم يتم اعتمادها من الوزارة مع بداية العام الدراسى تحت أى مسمى أو تحصيل مصروفات بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالجنيه المصرى إلا ان شكاوى أولياء الأمور مازالت مستمرة لاستمرار المدارس فى المطالبات والضغط والمساومات تحت مسميات عديدة.
وللأسف الشديد ظاهرة زيادة المصروفات وشكاوى أولياء الأمور منها تتزايد مع بداية كل عام دراسى وتطل برأسها خاصة فى المدارس الدولية واللغات والخاصة والمستوى الرفيع عربى ولغات ويشتكى أولياء الأمور ولا يجدوا من ينصرهم تحت زعم انهم المسئولون باعتبارهم ذهبوا بأولادهم إلى هذه المدارس ولم يتقدموا للمدارس الحكومية. ونعتبرهذا مبرر غير دقيق لأن هناك أسباب عديدة وراء توجه أولياء الأمور لتعليم أولادهم فى هذه المدارس والمتخصصون فى التعليم يعرفون جيدا الأسباب الحقيقية ومنها التعليم السيء فى المدارس الحكومية التى هجرها الطلاب والمعلمون والمسئولون فيها ولا يذهب إليها الطلاب بسبب ضغط مافيا القائمين على الدروس الخصوصية المنتشرة على مستوى جميع المحافظات فى «السناتر» والمنازل منذ سنوات طويلة دون حلول والمبانى المتهالكة والزحام والتكدس بالفصول المدرسية وكذلك المشكلة الكبرى المتعلقة بالسن والقبول برياض الأطفال خاصة فى المدارس التجريبية التابعة للوزارة وهى مدارس حكومية بمصروفات قليلة.
وكلنا يعلم أن المسألة ليست متعلقة بفقراء وأغنياء بل بأزمة تعليم لا تجد الحلول وهناك من يقطع من قوته اليومى من أجل أن يعلم أبناؤه تعليما جيدا وهم ليسوا الأغنياء فقط و»الفشخرة» كما يدعى البعض بل هم موظفون يتقاضون مرتبات عادية وكلنا يعرف أيضا أن الشعب المصرى يصرف كل دخله على أولاده خاصة فى مرحلة التعليم ليراهم صالحون وهم مستقبله والوطن وليس هناك أب أو أم غنيا أو فقيرا إلا ويقتطعان من قوتهما لتعليم أبنائهما.
نحن هنا نتحدث عن طبقات تكافح من أجل أولادها ولهم طموح مشروع ليعلموهم فى ظل تقاعس شديد تجاه تطوير وتحديث منظومة التعليم التى خرجت عن أهدافها ولم تعد تناسب خريجيها سوق العمل بسبب عوامل عديدة منها امتلاكهم أدوات ومهارات التشغيل حيث يتحدث العالم اليوم عن تعليم لا نعرفه لمدارس جاذبة بدون أسوار وطلاب صغار وكبار يتعلمون ويكتسبون مهارات وقدرات ومشاركة حقيقية فى المجتمع وتسعى إليهم سوق العمل.
الأزمة الاقتصادية التى نعيشها مؤقتة بإذن الله وتحتاج إلى رقابة شديدة على الأسواق والمدارس وغيرها حيث يستغلها البعض بانتهازية ودون مبررات إلا الجشع والكسب الحرام ويطحنون فى المواطن الغلبان الذى يتحمل الكثير حتى ينصلح الحالة الاقتصادى وتمر الأزمة بسلام وهو دور الحكومة ووزارة التربية والتعليم والمجتمع تجاه هذه الممارسات غير المسئولة ويجب أن تكون الدولة حازمة وبشدة وعلى هذه المدارس أن تتحمل أيضا المسئولية كاملة فى هذا الوقت العصيب وكفى عليها الزيادة المقررة سنويا وفقا للقانون كما يتحمل المواطن الذى يريد البحث عن مكان لأولاده لكى يتعلموا تعليما جيدا.