حقوق ضرورية فى عام المرأة المصرية

أطل علينا عام 2017 منذ ايام وبداخل كل منا امنيات وآمال يتمني تحقيقها لنفسه او لاسرته او لبلده ،،وانا لدي امنيات كبيره لبلدي والمرأة المصرية لما لهذا العام من اهميه خاصه . انني اتمني هذا العام ان تتم نقلة نوعية لكل امرأة مصرية مخلصة لوطننا الغالي الذي اتمني له الاستقرار والتقدم والانتصار علي كل الصعاب توانطلاقا من الإعلان التاريخي الذي أعلنه الرئيس السيسي بأنه عام المرأة المصرية، فإنني اتمني ان تكون سنة فارقة في تاريخ المرأة المصرية وان تضاف فيها حقوقا اساسية وضرورية للمرأة المصرية ليكون بحق عاما لها .
اول هذه المطالب هو دعم احوال المرأة المعيلة التي تشكل 30% من نسبة الاسر المصرية ،فالمرأة المعيلة لديها معاناة يومية للوفاء بمتطلبات الابناء مع ارتفاع الأسعار في المتطلبات والخدمات الاساسية مما يستلزم خطوة من الدولة لتحسين دخلها ومواجهة موجة الغلاء الحالي وبتفعيل ماده الدستور التي تلزم الدولة بدعم المرأة المعيلة ، ولم تتحقق حتي الآن.صونا لكرامتها وحماية لابنائها.
ثانيا: إصلاح احوال التعليم في المدارس وتنفيذ حق المرأة في التعليم توتطوير المناهج بحيث يترتب عليها احترام حقوق المواطنة وعدم التمييز وتأسيس جيل يحترم حقوق المرأة وان تعمل الدولة ووزارة التربية والتعليم علي تطهير المناهج الدراسية من كل صور التمييز ضدها وبث افكار التنوير بين التلاميذ واستبعاد المتشددين من التدريس ومن مواقع المسئولية في المدارس وتصحيح مسارات هذه المدارس التي تديرها العقول المتطرفة وبث قيم الولاء والانتماء للوطن منذ الصغر ايضا،
ثالثا: الانتهاء من تطوير قوانين الأحوال الشخصية والتي مازالت فيها ثغرات تعرقل تحقيق المساواة مع الرجل وتنتقص من حقوق الزوجة والأبناء ومنها علي سبيل مشكلة النفقة التي يتم التلاعب بها .،
رابعا: ان يكون البرلمان منبرا للتصدي لكل أشكال التمييز ضد المرأة او الحط من شأنها كما رأينا من عدد من النواب، والتصدي للعقول المتطرفة التي تناهض حقوق المرأة الدستورية داخل مجلس النواب والذي شهد وقائع مؤسفة ضد المرأة والطفل وقيام البرلمان بدوره في اصدار قوانين جديدة للتصدي لممارسات ضارة في حاجة الي تغليظ العقوبات عليها مثل ختان البنات وزواج الصغيرات والتحرش والعنف بكل اشكاله والحرمان من التعليم .
خامسا: دعوة الازهر لنشر قيم التنوير واحترام مكانة وحقوق المرأة واستبعاد كل ما من شأنه ان يحط من قدرها او يهمشها ،، ووضع ضوابط للمعاهد الأزهرية والتصدي لما تبثه من أفكار متطرفة ضد المرأة وتصحيح مساراتها الخاطئة ومواجهة فوضي الفتاوي المضللة التي تبث سموما ضد النساء.
سادسا: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات ،ويشمل ذلك التعيين في الوظائف العليا وفي المناصب القيادية وأننا نطالب بتعيين سيدة محافظا هذا العام .، كما نأمل ان يزيد عدد الوزيرات في مصر وان يزيد عدد القاضيات والنائبات في البرلمان المقبل ، وعلي أساس معيار الكفاءة والخبرة والنزاهة ،
هذه بعض المطالب او المكتسبات التي اعتقد انها ضرورية ومطلوبة ونأمل ان يحققها تالرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ التدابير والقرارات التي تكفل للمرأة حقوقها، الأساسية والدستورية وان تسانده الدولة في ذلك ،والمجتمع المدني .والاعلام والثقافة.
ودعونا لا ننسي دور المرأة المصرية المشرف والتاريخي في السنوات الاخيرة في ثورة 30 يونيو 2013 حيث تقدمت الصفوف ضد الظلاميين وفي الاستفتاء علي دستور 2014 وفي انتخابات الرئاسة وفي مناهضة الارهاب وحتي تتحقق مواد دستور 2014 الخاصة تبأوضاع المرأة وتطبيقها علي ارض الواقع ، فإذا كان الدستور قد نقل حقوق المرأة الي مصاف الحقوق الدستورية فإنني أطالب بتفعيلها ت ووضعها علي أجندة هذا العام الي حيّز التنفيذ خلال عام المرأة الذي أعلنه الرئيس ليؤكد نظرته المتحضرة ودعمه للمرأة المصرية. ومن المؤكد اننا نتطلع الي هذا وان كل امرأه في مصر تتطلع الي نقلة نوعية في حياتها .في ظل رئاسته.
لمزيد من مقالات مني رجب