د. هدي بدران رئيس اتحاد النساء العربي ل"الوفد"

مصر في عهد الإخوان.. سارت على خطى "طالبان"

العنف، التمكين، التمييز، المساواة، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، الختان، زواج القاصرات، المشاركة الفعالة في الأحزاب والنقابات، التحرش.. كل هذه الأمور مازالت تعاني منها المرأة، ما جعلها في موقف متدن لا تستحقه لأنها لم تسع إليه بل فرض عليها فرضا من خلال فكر ذكوري متفشٍ في المجتمع يرفض إنصاف المرأة أو فكر ديني متطرف يري المرأة عورة يجب حبسها ومنعها من الخروج حتي لا تسود الرذيلة والانحرافات والجرائم في المجتمع.
أكدت الدكتورة هدي بدران في حوارها مع «الوفد»، أن حقوق المرأة المصرية مازالت حبرا علي ورق في الدستور، بل إن حواء تشهد أنواعا شتي من التعصب المجتمعي بالإضافة الي النظرة الخاطئة التي يبديها بعض التيارات الدينية المتطرفة للمرأة مستندة الي فهم خاطئ للنصوص والإفراط في اختزال دورها لدي البعض باعتبارها وسيلة للمتعة ما أدي لانحسار دورها الذي كان من المفترض أن تقوم به باعتبارها نصف المجتمع.
كيف ترين التعديلات الوزارية الأخيرة وما تمثله للمرأة بوجود 4 سيدات بها؟
- هذا التعديل كان مفاجأة سيئة لكل امرأة في مصر، ودعني أسأل رئيس الوزراء لماذا عين 4 سيدات في وزارات وكأنها وزارات خاصة بالمرأة فقط البيئة والضمان الاجتماعي وكأنهم «شالوا ألدوا حطوا شاهين»، وشعرنا أن الدولة تهين المرأة فليقولوا لنا ما القصور الذي تعاني منه المرأة ولا نراه حتي نصححه لأن المرأة من حقها أن تعين في المناصب التي تحتاج تعيينا مثل الوزارات فكيف تحرمها الإرادة السياسية من هذا الحق.
ماذا يعني عودة اتحاد النساء العربي الي مصر بعد غيابه 30 سنة؟
- انتخاب «السيسي» رئيسا للجمهورية جعل الأمل موجودا في مصر والدول العربية، لوجود مشاكل إرهابية في كثير من الدول العربية، بسبب تغلغل الإخوان ولكن عندما انكسرت هذه الجماعة في مصر شعرت الدول العربية بضرورة عودة الريادة الي مصر ودور القيادة للمرأة عندما يكون الاتحاد النسائي العربي عام 1944 برئاسة هدي شعراوي، ومن معها في مصر وجمعت حولها المرأة العربية إذن عودة الاتحاد النسائي العربي الي مصر جاءت أكيدا علي دور مصر القيادي وعودته هي عودة الي حضن الأم، مع أنه لم يكن اقتراحا من مصر بل البحرين والأردن وبعض الدول الأخري اقترحت عودة اتحاد النساء العربي للقاهرة والحقيقة لم تتقدم أي دولة باستضافة الاتحاد أو تتقدم بمرشح لمنصب الأمين العام، وتم انتخاب مصر بالإجماع في منصب الأمين العام.
مؤتمر بكين
هل يوجد تنسيق بين الدول العربية لرعاية المرأة العربية؟
- نعم.. وقد تم الاتفاق في الاجتماع الذي قرر نقل الاتحاد الي مصر أن يتم عمل تقرير عربي عن وضع المرأة العربية تشترك فيه جميع الدول العربية، وسوف نقدمه في اجتماع الأمم المتحدة عام 2015، الذي ستتحدث فيه الأمم المتحدة عن مؤتمر «بكين» (+) عشرين 2015، لأن العام الماضي كان المفترض أن يُقدم تقرير عن المرأة الي الأمم المتحدة ولم يقدم التقرير، وجماعة الإخوان قدمت بيانا والاتحاد النسائي كان خاملا ولكن عندما عاد الي مصر سيقوم بدوره كاملا لأن مصر الدولة المؤسسة وهدي شعراوي أول رئيسة له لذا سيكون له شأن آخر وستكون ورش عمل وعرض تقارير ومناقشة في الدول العربية.
هل يمكن أن يتبني الاتحاد النسائي العربي قوانين موحدة للمرأة؟
- إن شاء الله العام القادم ستتم مقارنة قوانين الأحوال الشخصية للمرأة في الدول العربية وسنحاول أن نبحث عن قانون الأحوال الشخصية الجيد وفي المستقبل نسعي لإيجاد قانون أحوال شخصية عربي تلتزم به الدول العربية.
هل يمكن أن يصبح الاتحاد النسائي العربي في قوة المنظمات الإقليمية ويكون له دور فاعل في حل أزمات المنطقة؟
- الحقيقة أن هذا أصبح هدف الاتحاد النسائي العربي رقم (1) بما أننا نضم اتحادات النساء العربية في كل دولة، فمن الضروري أن يكون للاتحاد رأي في أي مشكلة تطرأ علي الساحة، خاصة التي تتعلق بالمياه لأنها ترتبط بمصر والسودان واتضح أن بعض الاتحادات النسائية قامت بعمل دراسات مستفيضة عن المياه التي لها علاقة وطيدة بالمرأة ولابد أن يكون لها وجهة نظر تؤخذ في الاعتبار وقد تتقارب هذه الوجهات للسيدات أكثر من تقاربها السياسي لأن المرأة أم وربة منزل وأكثر إنسان يتعامل مع المياه في الحياة اليومية وتقدر هذه الأمور.. ولهذا علي أجندة الاتحاد النسائي العربي العام القادم سنقيم مؤتمرا دوليا ونوجه الدعوة لاتحادات نسائية في أفريقيا، وستطرح أزمة المياه المتعلقة بسد النهضة وسيكون السؤال: هل من المقبول أن تظلم دولة بكامل شعبها وتحرم من المياه لأن دولة أخري تريد الاستحواذ عليها وآمل أن يوجد تفاهم ودور مؤثر في هذا الشأن.
قيمة دولية
إذن اتحاد النساء العربي لن يكون خاملا أو منبطحا كما كان في السابق؟
- بالطبع لأن اتحاد النساء العربي منذ تأسيسه علي يد هدي شعراوي كان قويا الي درجة أن رئيسته اختلفت مع سعد زغلول، زعيم الأمة علي بعض القضايا ثم اتفقا عليها وأيضا عندما نقل الي العراق أمر صدام حسين بأن تكون أمين عام الاتحاد علي رأس الهيئة العليا لحزب البعث العربي، وكانت قضايا المرأة تناقش علي أعلي مستوي في الدولة، ولكن عندما نقل الي اليمن لم يكن له مثل هذه الاعتبارات مع إنني عندما ذهبت الي اليمن تهيأت لانتخابي أمينا عاما للاتحاد كنت أستخدم خدمات رئيس الجمهورية واستقبلتني مستشارة رئيس الجمهورية اليمنية وهذا الاتحاد له قيمة دولية ومسجل في سويسرا وله علاقة بالاتحاد النسائي الدولي ولكن ضعف دوره بعض الشيء في الفترة الأخيرة، ولهذا طالبت جميع الدول العربية بلا استثناء بعودته الي مصر حتي يسترد قوته كما أنشأته هدي شعراوي وكما كان في العراق، والعام القادم العالم كله سيري اتحادا نسائيا عربيا فاعلا ومؤثرا في قضايا الأمة العربية.
هل القائمة المطلقة ترضي طموحات المرأة؟
- كنا نطمع أن تكون القائمة المطلقة مناصفة بين الرجل والمرأة ولكنه لم يحدث ولكن الوضع سيكون أفضل في البرلمان القادم لأن الرئيس سيعين 22 في البرلمان وسنطالب الرئيس بتعيين 11 منهم والقائمة ستصل بالمرأة ب56 مقعدا وهذا غير كاف ولهذا سنساعد المرشحات بمساعدات مالية وسننسق مع بعض الأحزاب السياسية المحترمة التي لا تساوم المرأة بأن تدفع أموالا مقابل وضعها علي قائمة الحزب وسوف نساعد المرأة التي ستتقدم علي الفردي وأرجو ألا يقل عدد الناجحات منهن عن 20 سيدة لأننا سنساعد 50 منهن.
ما مكتسبات المرأة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية؟
- حتي الآن مكتسبات المرأة علي الورق في الدستور متمثلة في المادة 11 منه لأنها نصت علي عدم التمييز ونسبة المرأة في المناصب القيادية وعلي وجودها في كافة المجالات بما فيها المجال القضائي وتوفير الخدمات والرعاية للمرأة والفئات الضعيفة في المجتمع، لكن الدستور علي الورق غير كاف بمفرده، ونريد أن يطبق علي الواقع، وكان المفترض كلمة مناسب تترجم في الانتخابات بأن تكون «مناسب» لعددها وحجمها في المجتمع لأن 56 مقعدا غير مناسب للمرأة ولها مكتسبات ولم تحصل عليها 100٪.
درجة الامتياز
هل المناصب القضائية مازالت عصية علي المرأة بعد قرار مجلس الدولة الأخير؟
- للأسف نعم.. ولقد صدمنا برفض مجلس الدولة تعيين المتقدمات، بالرغم من توافر المؤهلات المطلوبة وقمنا بدراستين حول السيدات اللائي تم تعيينهن في القضاء واتضح أن الغالبية حصلن علي درجة الامتياز وشكلنا لجنة وسنتقدم بمذكرة الي وزير العدل ولو اضطررنا لرفع القضايا عن طريق من رفضن وسوف نساندهن وسوف نستعين بالسيدات اللاتي سيصلن الي البرلمان، وللأسف المتعصبون ضد المرأة هم من بيدهم القرار!! بحجة أن الشارع لن يقبل حصول المرأة علي مناصب عديدة مع إن الشارع يريد تحقيق احتياجاته ولا يشغله كثيرا من قادر علي تقديمها سواء رجلا أو امرأة.
لكن مازالت القيادات الدينية المتطرفة تسيطر علي المرأة في القري والنجوع؟
- التيارات الدينية المتطرفة تسيطر علي الرجل والشاب والمرأة من خلال الدين وعن طريق الجمعيات المتواجدة في كل القري، ويقوم المشايخ بتفسير القرآن بطريقة ضد النظام وبجرعة جنسية ضد المرأة التي يستضعفونها، ومن خلال الحضانات يزرعون الانقسام بين النشء الصغير ويفصلون بينهم، وبالطبع مع مناخ الأمية ينجحون في هذا والمرأة الأمية تسأل الشيخ غير المتخصص في أمور حياتها فيفتي لها بفتاوي ضد المرأة مما يزيد من شقائها في الحياة، ونحن أصبحنا نحارب بنفس السلاح ولدينا 180 جمعية تقدم خدمات ببناء الحضانات ومراكز غسيل الكلي وحاليا ننشئ أفرانا للعيش ونقدم خدماتنا بتنوير العقول وتصحيح المفاهيم ونريد شارعا نظيفا وهم لم يقوموا بحملات توعية للشعب أن النظافة من الإيمان ثم يدعون أن الشارع متدين!! فماذا عن سب الدين في الشارع العربي مع أنه لا توجد لغة في العالم تسب الدين إلا اللغة العربية ولا شعب في العالم يسب دينه إلا الشعوب العربية.
هل هو دور مواز لدور الدولة؟
- بالفعل الجماعات الدينية تقوم بدور مواز لأنها تسعي الي السلطة، فما تقدمه من خدمات يترجم لها شعبية في الشارع ورصيدا انتخابيا تستدعيه وقت الحاجة، لكن نحن نقوم بدور تكاملي مع الدولة ونهدف الي تنوير المجتمع وتقدمه ولا نسعي الي السلطة.. مثل التعاون مع وزارة التربية والتعليم بتدريب الاخصائيين الاجتماعيين للقيام بدورهم داخل المدرسة، حتي لا يتسرب الطلاب من التعليم ونغلق حنفية الأمية وأطفال الشوارع، ثم تعاونا مع وزارة الصحة بتوفير عيادة طبية بكامل مستلزماتها في محافظة الفيوم ووزارة الصحة وفرت الطاقم الطبي والتمريض.
أنواع التعصب
هل حقوق المرأة لن تحصل عليها إلا بالقانون؟
- لا.. القانون بمفرده لا يصلح، ولكن أن يتم تقنين التعصب ضد المرأة فهذ أسوأ أنواع التعصب كما يحدث الآن ضد المرأة.
هل القانون يكفي للتعامل مع ظاهرة التحرش الموجه ضد المرأة؟
- القانون لن يلغي التحرش لأنه قد يعالج الحوادث التي تتم في الشارع لكن التحرش في العمل وداخل الأسرة مع إن التحرش الأسري لم يصبح ظاهرة ولكن علينا تداركها مبكرا، وإجراءات تنفيذ قانون التحرش مهمة جدا وتبدأ من بداية كتابة المحضر في قسم الشرطة بشكل سليم وسرعة الحكم في قضايا التحرش، لأنه للأسف يوجد قضايا تحرش في المحاكم منذ 3 سنوات والمفترض في القانون أن يكون رادعا لأنه منذ أن بدأت الجمعيات الأهلية تتحدث عن خطورة التحرش بدأ المتحرشون من حثالة المجتمع بإعلان التحدي بزيادة التحرش، ولهذا يجب علي وسائل الإعلام والثقافة والتعليم محاولة تغيير هذا السلوك.
هل الدستور الحالي أعطي للمرأة كافة حقوقها؟
- المادة 80 من الدستور أعطت المرأة 25٪ من المقاعد البرلمانية فلماذا لا تكون 33٪ حتي تكون المرأة ممثلة بالثلث ول نطالب بالنصف، ويوجد ثغرات في قانون الانتخاب الذي لم يوفها حقها، ولكن في وجود عدد مناسب من السيدات في البرلمان أرجو أن يغيروا في القانون.
متاهات النفقة
وماذا عن قانون الأحوال الشخصية؟
- جزء كبير جدا من موقع المرأة المتدني ناتج عن قانون الأحوال الشخصية لأنه يسمح بالطلاق المنفرد غيابيا أو دون أن تعلم أو في لحظة غضب يقول لها: طالق وقبل انتهاء «العدة» يقوم بردها دون رضاها، ومن أول عقد الزواج يقولون هو عليه الإنفاق وهي عليها الطاعة، ولم يقولوا شيئا عن المرأة التي تنفق علي الزوج والأولاد لماذا لا يكون عليه الطاعة طالما لا ينفق؟! ناهيكم عن خلافات ومتاهات النفقة التي تؤثر علي الأطفال الذين يتسربون الي الشارع وننتج سلسلة من أطفال الشوارع يعاني منها المجتمع، ولدينا 3 ملايين طفل في الشارع معظمهم نتيجة قانون الأحوال الشخصية الذي لا ينصف المرأة.
ما تقييمكم لتجربة حكم الإخوان وأثرها علي المرأة؟
- لو استمر حكم الإخوان لحلت كارثة علي المرأة بشكل خاص بسبب التعسف والتعنت اللذين واجهتهما المرأة من جماعة الإخوان ومصر كلها تابعت جلسات مجلس الشعب واعتداءاتهم علي قانون الأحوال الشخصية الذي كنا نريد أن نتقدم به للأمام ولكنهم كانوا يريدون أن يعودوا به سنوات للخلف بمحاولاتهم إلغاء قانون «الخلع» ضد رجل متعسف مع زوجته لا ينفق عليها ولا يريد أن يطلقها لتحصل علي ضمان اجتماعي من الدولة ومحاولة تنصلهم من المعاهدات الدولية التي جاءت لصالح المرأة حتي لا تتم محاسبتهم دوليا وأرادوا إرجاع سن الزواج الي 9 سنوات لتلد أطفالا مرضي وأيضا محاولتهم تقليل سن الحضانة ولو استمروا لكانوا فرضوا النقاب علي كل السيدات ومنعوا المرأة من التعليم مثل «طالبان»، ومصر في حكم الإخوان كانت تسير خطوة خطوة نحو طريق طالبان.
الفرز الثالث
ما مطالب المرأة في الجمهورية الثالثة؟
- حتي الآن أنا أصدق الرئيس «السيسي» في مساندته حقوق المرأة وأطلب منه أمورا علي وجه السرعة وأخري ستأخذ فترة من الزمن.. أطالبه بمساعدة المرأة العاملة التي تعاني الأمرين، خاصة التي تعمل براتب صغير يصل الي 500 جنيه هذه المرأة تمنحها الدولة 3 شهور فقط إجازة لرعاية الطفل ثم عليها أن تترك طفلها وعمره 3 شهور وتذهب الي العمل، ولا تتم رضاعته رضاعة طبيعية ثم تعاني الأجيال سوء
التغذية وحالات التقزم وزيادة نسب الفرز الثالث في شبابنا في سن التجنيد وهذا له علاقة بالأمن القومي.. وأطالب الرئيس بإصدار قانون يمنح المرأة العاملة 6 شهور لرعاية الطفل، ورضاعته رضاعة طبيعية لينمو قويا ويفيد وطنه ويأمر وزارة التضامن الاجتماعي ببناء دور حضانة في كل حي، ويعين بها خريجات كليات رياض الأطفال العاطلين لتلحق المرأة العاملة رضيعها في هذه الحضانة ثم نعطيها حرية الاختيار لو أرادت أن ترعي ابنها حتي 4 سنوات، وإذا أرادت العودة للعمل فلتعد وقد تخفف من حالات التكدس في المصالح والوزارات.
فيم تتمثل قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها؟
- النساء في مصر لا ينتمين لفئة وحدة، لدينا مثلا الطبقة الميسورة والغنية مشاكلها قليلة وقادرة علي حلها، ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجه المرأة الفقيرة التي في احتياج للعمل والمساعدة وتعاني أمراضا صحية وبدون تأمينات أو رعاية ومع هذا لا توجد احصائية تحدد عددهن وأماكنهن وهؤلاء النسوة في أشد الاحتياج الي رعاية وضمان الدولة، وشغالات المنازل يمتهن امتهانا شديدا يرفضه الدين والإنسانية هؤلاء أيضا في احتياج الي ضمان وحقوق والثابت أقل من 18 سنة ممنوع منعا باتا أن تعمل ومكانها المدرسة حسب الدستور.
ضغوط الفقر
وما اقتراحاتكم في هذا الشأن؟
- نطالب الحكومة بإعفاء المرأة المعيلة من دفع مصاريف مدارس أبنائها حتي لا يتسربوا من التعليم تحت ضغوط الفقر، ونضعها تحت رعاية صحية هي وأسرتها مجانا ونمنحها خدمات جيدة والمرأة المسنة يكون لها مزايا في المواصلات ووسائل الترفيه وهذا سيتم الدفع به من خلال المجلس القومي للمرأة الي عضوات البرلمان القادم حتي تتم صياغتها في شكل قانون تلتزم به مؤسسات الدولة.
ماذا عن دور حواء في الحصول علي حقوقها؟
- التمكين الحقيقي للمرأة يكمن في محاولة زيادة ما تملكه من نفوذ وسلطة لكي تحتل مكانة أقوي في التفاعلات المجتمعية لأن حجم المرأة في المجتمع أحد موارد القوة ولكن الحجم وحده دون التنظيم لا يكفي، لهذا يجب علي المرأة تنظيم صفوفها وتنسيق العمل بين الجمعيات النسوية ليكتسب حجمها الكبير في المجتمع المزيد من القوة والنفوذ الذي تستطيع به الضغط علي أصحاب القرار السياسي.
ما جهودكم في القضاء علي العنف ضد المرأة؟
- نعمل علي وضع خطط عمل وطنية شاملة لمواجهة العنف ضد المرأة بتخصيص الموارد اللازمة لتطبيقها مع ضمان وجود تشريعات تحرم جميع جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بما يسمي ب«جرائم الشرف» وبما لا يسمح بالإفلات من العقاب أو تخفيفه والعمل علي إحالة قضايا ضد المرأة الي النظام القضائي حتي تتناول في إطار الأحكام الشرعية واعتماد تدابير وقائية أكثر شمولا لمناهضة العنف ضد المرأة بالتركيز علي نوعية الجمهور وتطوير وسائل الإعلام والمناهج الدراسية حتي تتسق مع الحقوق الإنسانية للمرأة ووجوب حماية كرامتها في النطاق الأسري والمجتمعي العام، وتوفير سبل الوقاية من العنف وحماية الضحايا ومعالجتهن وإعادة تأهيلهن للاندماج في المجتمع.
هل ترين أن المناخ العام غالبا ما يكون ضد الأنثي؟
- نعم للأسف الشديد.. المناخ العام يشوبه التعصب ضد المرأة ولا يزال المجتمع العربي لا يسمح للمرأة بتملك جسدها أو حرية التحكم فيه ويربط شرف العائلة بالمحافظة علي هذا الجسد، وينعكس ذلك في جرائم الشرف وفي عمليات الختان وفي القرارات الخاصة بالإنجاب ويستخدم التفسير المتشدد للدين ضد المرأة مثل فتاوي ضرب الزوجة وحرمانها من تولي المناصب القيادية والترشح للمراكز السياسية والتشريعية وتعالي أصوات التيار الديني المتشدد التي تطالب بعودة المرأة الي دورها الأساسي لرعاية الأسرة داخل المنزل وينسبون كثيرا من المشكلات الاجتماعية والبطالة الي خروج المرأة الي العمل وانعكس التركيز علي جسد المرأة فيما يسمي الزي الشرعي المناسب أو في استغلال الجنس في الإعلانات والأغاني من ناحية أخري.