علي عوض: المادة 11 تؤكد على مكتسبات المرأة المصرية

قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن مشاركته في ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل لمدة 3 أيام بالعين السخنة حول التشريعات التي تحمى المرأة جاءت من منطلق مكانة المرأة المصرية ومكتسباتها لحزمة من الحقوق والحريات والمساواة التي حصلت عليها من الدستور المصرى الجديد والتطلع إلى دور أكبر للمرأة في المجتمع المصرى بما يتناسب مع عطائها وتضحياتها من أجل الأسرة والمجتمع والوطن.
وأضاف مستشار الرئيس في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن المرأة المصرية حصلت على حقها في الدستور وأنه يعتبر نقلة نوعية فيما يتعلق بالمرأة، حيث ساهم في إرجاع حقوق المرأة التي كانت مهدرة ولم يكتف فقط بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية بل التزمت الدولة بوضع برنامج قومي لمكافحة الفقر ومواجهة البطالة خاصة بين النساء والشباب على أن تراعى تلك السياسات تمكين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأشار"عوض" إلى بعض المواد التي تضمنت تصحيح وضع المرأة في الدستور الجديد منها ما تضمنه من مواد تقر المساواة بين المواطنين المصريين وتجريم التمييز وهو ما تستفيد منه المرأة المصرية بطريقة مباشرة في شكل سلاح قانوني للحفاظ على مكتسباتها ويفتح الأبواب لنيل مكتسبات جديدة أيضًا.
وتابع "عوض" أن هناك مواد عديدة تخص المرأة وعلى رأسها المادة 11 ونصها: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
ولفت "عوض" إلى أنه عند إعداد التشريعات الهادفة لحماية المرأة كان الهدف هو مواجهة الواقع وظروف المجتمع خاصة فيما يتعلق بمستوى التعليم والتقاليد والمسائل المادية، مؤكدًا أننا نعانى من حالة من محو الأمية وأنه يجب أن تكون هناك برامج توعية هادفة وتوفير الإمكانيات المادية للمعايشة حول إقرار قوانين في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات بين الواقع والمستقبل.
وأوضح "عوض" أن رئاسة الجمهورية تولى اهتمامًا كبيرًا للمرأة، ودلل بذلك على تكريم الرئيس عدلى منصور للمرأة وتحيتها عبر بيان رئاسى فضلًا عن التعاون مع المجالس القومية للمرأة والطفولة، مشيرًا إلى عقد مجموعة من الورش الأخرى ومؤتمر مطلع الأسبوع المقبل للحديث عن المرأة في الدستور وكيفية النهوض بها اعترافًا بوضعها وقوتها اقتصاديًا واجتماعيًا.