مستشار رئيس الجمهورية: المادة 11 من الدستور تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق

أكد المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية، أن مشروع التعديلات الدستورية نص في المادة 11 منه على أن تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما يكفل للمرأة الحق في تولي الوظائف العامة والإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية، خلال ورشة عمل عن الدستور الجديد، أن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة في توفير متطلبات الأسرة والعمل، كما تلتزم الرعاية للأمومة والطفولة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا، مضيفًا أن "هذا النص الدستوري يلزم لتفعيله اتخاذ خطوات عديدة تتكاتف فيها سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية مع المجالس المتخصصة".