أوصت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مجلس النواب واللجان الاقتصادية المختلفة لمناقشة رؤية مصر 2030 والاتفاق علي مقترحات تضمن تنفيذ المخطط، والرفض التام لمعاملة الاراضي كالسلع لاستغلالها في سد عجز الموازنة حيث انه سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة الاراضي ويعطل ترفيقها. كشف المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة عن إعداد مجموعة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة كيفية دعم مجتمع الأعمال في تنفيذ رؤية مصر 2030. وأوضح أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل حول كيفية دعم مجتمع الاعمال في الرؤية. وقال خلال اجتماع لجنة التشييد بالجمعية بحضور أعضاء لجنة الاسكان بجمعية شباب الأعمال المصريين أنه سيتم تنظيم ورش عمل واجتماعات بمشاركة ممثلين من وزارة الاسكان والتخطيط والجهات المعنية بتنفيذ الرؤية للاتفاق حول آليات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والهيئات المعنية في تنفيذ الرؤية. وأكد هشام شكري عضو لجنة التشييد بالجمعية أهمية انشاء مفوضية لمتابعة تنفيذ خريطة التنمية العمرانية تتبع رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية حتي يكون لها السلطة والولاية علي باقي الهيئات، لافتا إلي متوسط تكلفة ترفيق 100 الف فدان تقدر بنحو 120 مليار جنيه. وحذر مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية من تعامل الحكومة مع الاراضي معاملة السلعة حيث يجب التعامل معها كأداة للتنمية وطرحها للمستثمرين بالمجان، بالاضافة إلي فرض الدولة سيطرتها علي التعديات علي الاراضي. وأكد أحمد عثمان رئيس لجنة الاسكان بجمعية شباب الأعمال ضرورة فتح قنوات اتصال مع الوزارات المختلفة حيث انها تحدد التنمية العمرانية، وبالتالي يجب ألا يكون القطاع الخاص في معزل عن آليات طرح الاراضي وتحديد أماكنها.