"رجال الأعمال" تعد ورقة عمل لتنفيذ أهداف التنمية العمرانية

كشف المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد مجموعة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان فى جميع القطاعات الاقتصادية مختلفة لمناقشة كيفية دعم مجتمع الأعمال فى تنفيذ روية مصر 2030.
وأوضح أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل حول كيفية دعم مجتمع الاعمال فى رؤية مصر 2030 فيما يخص التنمية العمرانية من خلال حزمة من مقترحات رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية حول الآليات التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف الرؤية لتقديمها إلى الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بالجمعية أمس بحضور أعضاء لجنة الاسكان بجمعية شباب الأعمال المصريين.
وقال فوزى إنه سيتم تنظيم ورش عمل واجتماعات بمشاركة ممثلين من وزارة الإسكان والتخطيط والجهات المعنية بتنفيذ الرؤية للإتفاق حول آليات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والهيئات المعنية فى تنفيذ رؤية مصر للتنمية العمرانية فى 2030.
واستعرض اجتماع اللجنة أمس أهداف المخطط العام للتنمية العمرانية فى الرؤية بالاضافة إلى مجموعة من الاقتراحات وتحديد مجموعة من الانشطة والإجراءات التنفيذية التى تضمن تحقيق إهداف المخطط.
وأكد هشام شكرى عضو لجنة التشييد بالجمعية، أهمية انشاء مفوضية لمتابعة تنفيذ خريطة التنمية العمرانية تتبع رئاسة مجلس الوزاراء أو رئيس الجمهورية حتى يكون لها السلطة والولاية على باقى الهيئات وهو ما يعالج تعدد جهة الولاية على الأراضى وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت.
وأوضح شكرى أن انشاء المفوضية سوف يمثل كيان ينظم العلاقة بين الجهات المختصة ووضعها تحت جهة واحدة تضم كل من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتنمية السياحية وتكون مسئوليتها تنفيذ المخطط وإعداد الدراسات.
وأكد أنه وفقًا لما أعلنته الحكومة فى رؤيتها للتنمية العمرانية فإن أن التنمية العمرانية يجب أن تمثل 50% من الكتلة السكنية أى ما يعادل 400 ألف فدان من إجمالى 800 ألف فدان.
أشار إلى أن عدم اعلان الحكومة تكلفة ترفيق الأراضى المخصصة للتنمية العمرانية والصناعية يضعها فى موضع شك فى قدرتها على ترفيق الأراضى فى الوقت التى حددت فيه مدة زمنية لاستغلال الأراضى أو سحبها من المستثمرين, لافتًا إلى متوسط تكلفة ترفيق 100 ألف فدان تقدر بنحو 120 مليار جنيه وهو ما يتطلب أعلان الحكومة من موقفها فى الشراكة مع القطاع الخاص أو التزامها بترفيق الأراضى للمستثمرين.
وحذر مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، من تعامل الحكومة مع الأراضى معاملة السلعة حيث يجب التعامل معها كأداة للتنمية وطرحها للمستثمرين بالمجان بالاضافة إلى فرض الدولة سيطرتها على التعديات على الأراضى.
وشدد أحمد عثمان رئيس لجنة الاسكان بجمعية شباب الأعمال، على ضرورة فتح قنوات اتصال مع الوزارات المختلفة حيث أنها تحدد التنمية العمرانية وبالتالى يجب ألا يكون القطاع الخاص فى معزل عن آليات طرح الاراضى وتحديد أماكنها.
وقال محمد الصاوى، عضو لجنة التشييد بالجمعية، إن الاكواد الخاصة بالخرسانة هى الاكواد المفعلة والباقى غير مفعل مثل تلك المخصصة لذوى الاعاقة والاحتياجات الخاصة والمبانى الخضراء بالاضافة إلى الاكواد الخاصة بارتفاعات المبانى وهو ما يؤثر بالسلب على مخطط التنمية العمرانية، مطالبا بتفعيل كافة الاكواد الخاصة بالمبانى لمنع عشوائية البناء ووضع اشترطات ملزمة للجميع.
وأكد طارق كامل عضو لجنة الاسكان بجمعية شباب الأعمال ، أهمية مد فترة التنفيذ للمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن تحديد مدة تنفيذ المشروعات من أهم العقبات التى تواجه المستثمر الاجنبى، موضحا أن التقييد بالمدة يعامل المطور معاملة المقاول.
وأوصى الحضور بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مجلس النواب واللجان الاقتصادية المختلفة لمناقشة رؤية مصر 2030 والاتفاق على مقترحات تضمن تنفيذ المخطط, والرفض التام لمعاملة الاراضى كالسلع لاستغلالها فى سد عجز الموازنة حيث انه سيؤدى إلى أرتفاع تكلفة الاراضى ويعطل ترفيقها ووتحديد جهة واحدة تتبع رئاسة الوزاراء أو رئيس الجمهورية وتضم كل الهيئات الاخرى ووضع خطة للمرافق فقط وسيتم تخصيص 10 مليار جنيه سنويا لأعمال الترفيق من إجمالى عائدات وزارة الاسكان من بيع الوحدات والاراضى والتى تقدر بنحو 100 مليار جنيه سنويا.