«رجال الأعمال» تبحث دعم مجتمع الأعمال ل«رؤية مصر 2030»

كشف المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد مجموعة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب، ورؤساء اللجان بالبرلمان في كافة القطاعات الاقتصادية مختلفة، لمناقشة كيفية دعم مجتمع الأعمال في تنفيذ «روية مصر 2030».
وأوضح «فوزي»، خلال اجتماع لجنة التشييد بالجمعية، الأربعاء، بحضور أعضاء لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال المصريين، أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل حول كيفية دعم مجتمع الأعمال في «رؤية مصر 2030» فيما يخص التنمية العمرانية من خلال حزمة من مقترحات رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية حول الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الرؤية لتقديمها إلى الحكومة.
وقال «فوزي» إنه «سيتم تنظيم ورش عمل واجتماعات بمشاركة ممثلين من وزارة الإسكان والتخطيط والجهات المعنية بتنفيذ الرؤية للاتفاق حول آليات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والهيئات المعنية في تنفيذ رؤية مصر للتنمية العمرانية فى 2030».
واستعرض اجتماع اللجنة، الثلاثاء، أهداف المخطط العام للتنمية العمرانية في الرؤية، بالإضافة إلى مجموعة من الاقتراحات، وتحديد مجموعة من الأنشطة والإجراءات التنفيذية التي تضمن تحقيق أهداف المخطط.
وأكد هشام شكري، عضو لجنة التشييد بالجمعية، أهمية إنشاء مفوضية لمتابعة تنفيذ خريطة التنمية العمرانية تتبع رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية حتى يكون لها السلطة والولاية على باقي الهيئات، وهو ما يعالج تعدد جهة الولاية على الأراضي وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.
وأوضح «شكري» أن إنشاء المفوضية سوف يمثل كيان ينظم العلاقة بين الجهات المختصة، ووضعها تحت جهة واحدة تضم كل من هيئة المجتمعات العمرانية، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، وتكون مسئوليتها تنفيذ المخطط وأعداد الدراسات.
وأكد «شكري» أنه وفقا لما أعلنته الحكومة في رؤيتها للتنمية العمرانية، فإن التنمية العمرانية يجب أن تمثل 50% من الكتلة السكنية، أي ما يعادل 400 ألف فدان من إجمالي 800 ألف فدان.
وأشار إلى أن عدم إعلان الحكومة تكلفة ترفيق الأراضي المخصصة للتنمية العمرانية والصناعية يضعها في موضع شك فى قدرتها على الترفيق، في الوقت التى حددت فيه مدة زمنية لاستغلال الأراضي أو سحبها من المستثمرين، لافتا إلى متوسط تكلفة ترفيق 100 ألف فدان تقدر بنحو 120 مليار جنيه، وهو ما يتطلب إعلان الحكومة عن موقفها في الشراكة مع القطاع الخاص أو التزامها بترفيق الأراضي للمستثمرين.
وحذر مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، من تعامل الحكومة مع الأراضي معاملة السلعة، حيث يجب التعامل معها كأداة للتنمية وطرحها للمستثمرين بالمجان، بالإضافة إلى فرض الدولة سيطرتها على التعديات على الأراضي.
وأكد أحمد عثمان رئيس لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال، على ضرورة فتح قنوات اتصال مع الوزارات المختلفة، حيث أنها تحدد التنمية العمرانية، وبالتالي يجب ألا يكون القطاع الخاص فى معزل عن آليات طرح الأراضى وتحديد أماكنها.
وقال محمد الصاوي، عضو لجنة التشييد بالجمعية، إن الأكواد الخاصة بالخرسانة، هي الأكواد المفعلة، والباقي غير مفعل، مثل تلك المخصصة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمباني الخضراء، بالإضافة إلى الأكواد الخاصة بارتفاعات المباني، وهو ما يؤثر بالسلب على مخطط التنمية العمرانية، مطالبا بتفعيل كافة الأكواد الخاصة بالمباني لمنع عشوائية البناء، ووضع اشتراطات ملزمة للجميع.
وأكد طارق كامل، عضو لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال، على أهمية مد فترة التنفيذ للمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن تحديد مدة تنفيذ المشروعات من أهم العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي، لافتا أن التقييد بالمدة يعامل المطور معاملة المقاول.
وأوصى الحضور بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مجلس النواب واللجان الاقتصادية المختلفة لمناقشة «رؤية مصر 2030»، والاتفاق على مقترحات تضمن تنفيذ المخطط، والرفض التام لمعاملة الأراضي كالسلع لاستغلالها في سد عجز الموازنة، حيث أنه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأراضي ويعطل ترفيقها، وتحديد جهة واحدة تتبع رئاسة الوزراء أو رئيس الجمهورية، وتضم كافة الهيئات الأخرى، ووضع خطة للمرافق فقط، وسيتم تخصيص 10 مليار جنيه سنويا لأعمال الترفيق من إجمالي عائدات وزارة الإسكان من بيع الوحدات والأراضي، التي تقدر بنحو 100 مليار جنيه سنويا.