تبدأ دولة قطر اعتبارا من اليوم تطبيق قانون الوافدين الجديد، ويتضمن إلغاء تسمية «الكفيل» واستبدالها ب»المستقدِم»،وأعطى القانون العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء مما يؤثر على حسن سير الأعمال والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال فى الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ملائما. وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا شاملا من المستشار العمالى هشام محمد كامل، التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالدوحة، بأهم ما شمله القانون من مواد، حيث نص على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، إذ أكدت عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه.